يمر السودان بمرحلة إنتقالية صعبة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 بعد احتجاجات كبيرة ضد حكمه، وبعد تولي الحكومة الانتقالية التي تشكلت في أغسطس 2019 تعهدت بإصلاح الاقتصاد الذي تضرر بسبب عقود من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة في ظل عهد البشير، وفي الأشهر الأخيرة تم إلغاء دعم المحروقات وتم ايضا تعويم الجنيه، والعديد من الإجراءات التي يعتبرها كثير من السودانيين والاقتصادية قاسية إذ تعد جزءا من إصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي لتمكين السودان من تخفيف أعباء ديونه وقبل ايام أعلن جهاز الإحصاء عن إنخفاض معدل التضخم لشهر أغسطس الماضي مسجلاً 387.56% مقارنة بمعدل 75 422% لشهر يوليو 2021م بإنخفاض قدره 35.22. وانخفض معدل التغير السنوي (التضخم ) لمجموعة الأغذية والمشروبات مسجلا 26.76% لشهرأغسطس 2021م مقارنة بمعدل 272.59 لشهر يوليو 2021، كما انخفض معدل التغير السنوي (التضخم) الأساسي بدون مجموعة الأغذية والمشروبات مسجلا 1.06 54 % لشهر أغسطس 2021م مقارنة بمعدل 8. 25 لشهر يوليو 2021م، إنخفض معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك الى 22.29% لشهرأغسطس 2021م، مقارنة بمعدل 2.40,81% لشهر يوليو 2021م. أما معدل التغير السنوي (التضخم للمناطق الحضرية) مسجلاً لشهر أغسطس 2021م انخفض بمعدل 325.27% مقارنة بمعدل 363.26% لشهر يوليو 2021م ،ورغم ذلك الانخفاض الا ان جولة" الراكوبة " باسواق العاصمة كشفت عن ذيادة في أسعار السلع الاستهلاكية بصورة كبيرة انخفاض التضخم من جانبه قال الخبير الإقتصادي د.محمد الناير ل(الراكوية) علي الجهاز المركزي للإحصاء أن يكون دقيقا في التقرير لان الانخفاض حدث في معدل الزيادة ولا يوجد اثر واضح حتي الآن بالنسبة للمواطن ان يشعر المواطن في المدي القصير بذلك خاصة ان التقرير أشار الي إنخفاض في مجموعة الأغذية والمشروبات وهذه المجموعة لم تشهد إنخفاض بل هناك انخفاض في معدل التضخم المستورد موضحا ناتج عن إحجام المستوردين عن الاستيراد في المرحلة السابقة وهذا يؤدي الي نتائج سالبة علي الإقتصاد ويؤدي الي شح في السلع الأساسية. خطأ كبير ولفت الناير موضحا ان الدولة تتعامل مع ملفات كثيرة حساسة بتهاون كبير منها" قضية الشرق "مشيرا الي تأثير المؤسسات الموجودة في الشرق علي الإقتصاد السوداني خاصة "المواني البحرية والطريق الذي يؤدي الي البحر الأحمر وتوصيل النفط والصادرات والواردات السودانية" كلها مواقع استراتيجية وحيوية علي الدولة ان تهتم بقضية الشرق وتفتح حوار متكامل لمعالجة هذه القضية والدولة وقعت في خطأ كبير جدا بإعلان إقليم دارفور دون أن تعلن الأقاليم الأخرى . وتابع كان علي الدولة ان تعلن بالتساوي كل أقاليم السودان في وقت واحد والدولة تجاهلت قضايا المواطن والمعشية،وقال المواطن الان سواء العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص او الشرائح الضعيفة كلها فئات تعاني من ضعف الرواتب وهذا اكبر تحدي يواجه الحكومة في المرحلة القادمة قضية أجور العاملين بالقطاع العام. ولفت الناير الدولة حتي الآن لم تعمل علي إحتياطي مقدر من النقد الاجنبي ولا تحديث للمغتربين حتي تنساب تحويلاتهم بصورة جيدة رغم إرتفاع تحويلات المغتربين والتي قدرت بما يقارب 700مليون، ورغم الذيادة في صادرات السودان من النصف الأول من العام بقدر نصف مليار دولار إلا ان ذلك لم ينعكس حتي الآن علي إستقرار سعر الصرف. وأضاف اذا تم فتح الاستيراد،وانتهت قضية عزوف المستوردين قد يكون هناك استقرار في سعر الصرف موضحا هذه هي الفترة التي يجب أن تعطي فيها الحكومة إهتمام مقدر للنقد الاجنبي. إنخفاض القوة الشرائية وفي ذات السياق ،يري استاذ الإقتصاد بجامعة النيلين مزمل الضي العباس عكس سابقه وقال في حديثه ل(الراكوبة)،ان من أسباب انخفاض التضخم عملية توفير النقد الاجنبي في السوق والمزادات التي قام بها بنك السودان المركزي والمزادات العلنية للمؤسسات والبنوك عموما التجارية وغير التجارية لتبادل النقود،موضحا مساهمتها في وقف التضخم في سهم إضافة إلي ذلك إنخفاض القوة الشرائية للافراد "انخفاض الطلب الكلي او الاستهلاك والذي نتج عن انخفاض دخول الافراد موضحا "القروش اصبحت ليس لديها قيمة" وتابع مزمل اصبح الفرد يركز علي السلع الأساسية فقط ،ولا يكتفي ذاتيا عن السلع الأساسية لأنه احجم عن شراء العديد من السلع مثل" اللحوم البيضاء والحمراء " واردف لذلك انخفضت نسبة الشراء لان الطلب الكلي انخفض والقوة الشرائية ، واصبحت العملة ليس لديها قيمة ،مما اجبر ذلك منتج السلع خفض سعر السلع لخلق توازن مابين العرض والكميات المطلوبة،واشار هذا ادي الي استقرار الاسعار . وقال مزمل كل ما انخفض سعر الصرف كان له اثر إيجابي علي مصلحة الافراد والمواطنين خاصة أصحاب الدخول المحدودة لأنه بذلك يستطيع ان يشتري السلع الأساسية وبعض السلع الرفاهية ويستطيع ايضا ان يواكب السوق . ولفت قائلا اأثره إيجابي للافراد وللدولة موضحا كل ما الاسعار تنخفض في السوق يحرك ذلك إستهلاك الافراد ا مما بحرك الإنتاج ويشجع المنتجين في عرض السلع بكمياتها وانواعها المختلفة .