أعلن الحزب الشيوعي في البحر الأحمر، تأييده لمطالب شرق السودان في قضيته العادلة، ومطالبه والواجبة التنفيذ. ورفض لحزب في بيان له يوم الإثنين، أنّ تكون هذه المطالب مدخل لدعاوي تقويض النظام الديمقراطي و"تفويض العسكر". وأضاف البيان: "مدنية السلطة مطلب اساسي من مطالب الثورة قدم الشعب فيه فلذات اكباده ونذكر أن مطالب الشهداء غير قابلة للتفاوض". وذكر البيان: "نتابع في الحزب الشيوعي السوداني البحر الأحمر بكافة مستوياتنا الأحدث والتداعيات المتعلقة بإغلاق الطريق القومي والميناء والمطالب المرفوعة للسلطة للبت فيها". وأكد الحزب وفقاً للبيان احترامه وتقديره لكل الإدارات الأهلية بشرق السودان وثمن الدور الإجتماعي الكبير الذي تقوم به في تمتين وتقوية النسيج الإجتماعي. وأتم البيان: "مع تقديرنا واحتراما للإدارات الأهلية بشرق السودان ولكنا نطالب بضرورة إبعادها عن العمل السياسي وعدم اقحامها في أدوار تتقاطع مع طبيعة تكوينها ' ويظل موقفنا واضح وثابت في دعم أي حراك احتجاجي مطلبي بالسلمية شريطة أن تكون قاعدته شعارات الثورة المجيدة "حرية سلام وعدالة" ومن هذا المنطلق نؤكد أن اتفاقية سلام جوبا بصورتها الراهنة لن تحقق السلام المنشود ولم تلبي تطلعات جماهير أقاليم السودان المختلفة وهي مهدد حقيقي لوحدة ومستقبل السودان وهي ليست إتفاقية شاملة أو نهائية كما تدعي أطرافها". وقال البيان: "من هذا المنطلق نؤيد مطالب شرق السودان في قضيته العادلة ومطالبة والواجبة التنفيذ، ولكنا نرفض أن تكون هذه المطالب مدخل لدعاوي تقويض النظام الديمقراطي و"تفويض العسكر" فمدنية السلطة مطلب اساسي من مطالب الثورة قدم الشعب السودانى فيه فلذات اكباده ونذكر أن مطالب الشهداء غير قابلة للتفاوض". وأكد البيان أن حل قضية شرق السودان مرتبط بتوفر الإرادة السياسية وتنفيذ بنود ميثاق الحرية والتغيير وإعادة الإعتبار للوثيقة الدستورية وأولها تكوين مفوضية السلام وتكوين المجلس التشريعي الثوري والبعد عن المحاصصات والحق الكامل للإقليم بالمشاركة في السلطة والتوزيع العادل للثروة وصولا للتنمية المتوازنة والسلم الوطيد بالتركيز على معاش الناس وحقهم في السكن والتعليم والصحة والحياة الكريمة.