أعلنت أحزاب سياسية وقوى مدنية بولاية البحر الأحمر، تأييدها لمطالب سكان إقليم شرق السودان، في وقت أكدت رفضها التام لإغلاق الطرق القومية ومصالح البلاد، بجانب دعوتها الحكومة الانتقالية للجلوس والتفاوض مع ممثلي الإقليم. وطالب الحزب الشيوعي السوداني بولاية البحر الأحمر، بضرورة إبعاد قادة الإدارة الأهلية عن العمل السياسي، وعدم إقحامها في أدوار تتقاطع مع طبيعة تكوينها. وجدد الحزب، في بيان له أمس (الأحد)، موقفه الداعم للحراك الاحتجاجي المطلبي السلمي، بشرط أن تكون قاعدته شعارات ثورة ديسمبر (حرية، سلام وعدالة). وأكد الحزب على أن اتفاقية سلام جوبا بصورتها الراهنة، لن تحقق السلام المنشود ولم تلبِ تطلعات جماهير أقاليم السودان المختلفة، واعتبرها مهدداً حقيقياً لوحدة ومستقبل السودان. وأعلن تأييده لمطالب شرق السودان في قضيته التي وصفها بالعادلة، فيما شدّد على رفض أن تكون هذه المطالب مدخلاً لدعاوى تقويض النظام الديمقراطي وتفويض العسكر. وقطع الشيوعي بأن مدنية السلطة مطلب أساسي من مطالب الثورة، قدم الشعب السوداني فيه فلذات أكباده. بدوره، نفى حزب المؤتمر السوداني بولاية البحر الأحمر الأنباء المتداولة حول إغلاق داره بالولاية، وأكد على أن تلك المعلومات عارية من الصحة، وأوضح أن دوره بولاية البحر الأحمر مشرعة، وتمارس أنشطتها بشكل طبيعي. وجدّد الحزب، في بيان له أمس (الأحد)، على مشروعية قضية الشرق وعدالتها، وكرر دعوته للحكومة المركزية للتعامل معها بصورة أكثر جدية، وعدم المناورة بها لصالح مراكز القوى داخل الحكومة، والتعامل معها كمواقف "تكتيكية" قصيرة المدى. كما دعا للاستماع لمختلف وجهات النظر والسعي الجاد لإيجاد الحلول بالوسائل السلمية، التي أقرتها الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية، وحث الحكومة الاتحادية على أن تسابق الزمن وتشارك الجميع في إيجاد الحلول، التي تحقق الرضا لجميع مكونات الشرق. وفي السياق، دعا تجمع القوى المدنية الحكومة الانتقالية بشقيها "المدني والعسكري"، لأن يستمعوا لجميع المكونات بشرق السودان بأفق مفتوح، للوصول إلى حل سياسي شامل، يخاطب إنسان المنطقة وتطلعاته وحقه في الاستقرار والعيش الكريم. كما دعا التجمع قوى الثورة الحريصة على الفترة الانتقالية، بكل مكوناتها، لتوحيد الرؤية وإعادة صياغة أهداف وآليات الانتقال السلس، واستعادة زمام المبادرة وثقة الجماهير، بتبنيها لقضية شرق السودان بمصفوفة حلول جدية، استلهاماً من شعارات الثورة (حرية، سلام وعدالة). وشدّد في بيان له، على أنه لا مكان للحلول الأمنية أو العسكرية، وأن طريق الحوار هو الذي يقود لنتائج إيجابية تدفع مسيرة الوطن نحو الانتقال، وأن ذلك يتطلب أطرافاً مدركة لنوعية القضايا وخصوصيتها.
