لفهم جدذور الصراع و أسس الإنقسامات بين مكونات تحالف قوي إعلان الحرية التغيير لا بد من الرجوع قليلا لما كان يحدث في جبهة المعارضة للنظام المباد منذ صبيحة هبة سبتمبر 2013م المجيدة و بروز تيار نداء السودان و ما صار من نتائج في مربع قوي الإجماع الوطني و الأزمة الخانقة التي كان يعيشها نظام الإسلاممين المجرم و المهزوم و المادة في هذا المجال متاحة في الانترنت علي قفا من يشيل و لا يكلفكم البحث عنها غير كلكات بسيطة في الانترنت. في هذا المقال أريد أن أذهب عميقا في خلفيات ما صار يعرف في أيام الثورة السودانية بقوي الهبوط الناعم منذ ديسمبر 2018م إلي يوم أمس 30 يونيو 2021م. عاشت سلطة الإسلاميين المهزومة إنقساما حاداً بين حلفين إقليميين كلاهما مرتبط بإقليم البحر كفرع جيوبولتيكي للشرق الأوسط و هما حلف السعودية ، مصر و الإمارات مسنودا بالولاياتالمتحدة، كندا و الإتحاد الاوربي و الحلف المكون من قطر، تركيا و إيران مسنودا بصورة عامة بروسيا فلاديمير بوتين والصين . و للإستزادة في هذا الجانب دونكم الكثير من المقالات الصحفية و الفيديوهات المتاحة بالانترنت. أثر هذا الإنقسام الحاد ذو الطبيعة الإقليمية في قوي المعارضة و سلطة الفترة الإنتقالية لأن سلطة الفترة الإنتقالية بها نوع من الإمتداد لنفوذ القوي الإجتماعية التي كانت سلطة الإسلاميين المجرمة و المهزومة تعبيرا عنها و هذا الامتداد هو الشق العسكري للسلطة الانتقالية و مجموعات من المنتفعين بالشق المدني للسلطة الانتقالية للإجابة علي السؤال حول المنطق خلف التدخلات الإجنبية في الشأن السوداني من هذين الحلفيين الدوليين الكبيرين علينا السعي لفهم منطلقات تحديد السياسة الخارجية عند الدول المعنية بشؤون إقليم البحر الأحمر بفهمه الدولي في هذا الجزء سيتم تسليط الضوء علي جملة المصالح السعودية و الامارتية في هذا الاقليم و في الجزء الثاني ربما سيتم تسليط الضوء علي الحلف القطري التركي المسنود بروسيا و الصين مع إن أمره ليس عصياً علي الإدراك بالنظر لمحتوي المقال مع مجيء الملك سلمان للحكم جرت تحولات غير عادية في المملكة العربية السعودية يمكن إختصارها بمسمي سياسات ولي العهد محمد بن سلمان تنطلق هذه التحولات من فرضيات مرتبطة بمستقبل السعودية الإقتصادي حال نضوب مخزون النفط و الغاز و رغبة المملكة العربية السعودية في تنويع مصادر دخلها لمصلحة الإسرة المالكة و حلفائها بدأت إدارة الملك سلمان بتنفيذ مشروعين كبيرين و هما مشروع نيوم و مشروع البحر الأحمر في عام 2017م . مشروع البحر الأحمر يختص بالتطوير السياحي بمياه البحر الأحمر و ما يلازمه من أعمال الفندقة و الضيافة و ما يحتاجه مثل هذا المشروع من بني تحية في الملاحة البحرية (موانيء) و الملاحة الجوية يمكنكم أن تراجعوا دراسات مركز فاروس للإستشارات و الدراسات الإستراجية و عناونه بالانكليزي لتسهيل البحث عنه في الانترنت هو Pharaohs Centre for Consulting and Strategic Studies هذا المشروع ( مشروع البحر الاحمر) سعودي خالص لا شراكة دولية فيه عدا الجوانب المتعلقة بأمن البحر الأحمر، حيث قدّرت منظمات تابعة للبنك الدولي حجم الخسائر جراء الجريمة المنظمة في البحر الأحمر بحوالي 18 مليار دولار في العام الواحد و هي جرائم القرصنة البحرية، المخدرات ، الإتجار بالبشر و العمليات الإرهابية من هنا يمكننا أن نفهم لماذا تحتاج السعويدية لعلاقات دبلوماسية و عسكرية و امنية مع إسرائيل و مع الاتحاد الأوربي و امريكا الشماالية لتأمين الإستثمارات السياحية بالبحر الأحمر لأن الأمن ضروري جدا لأي نوع من الإستثمارات السياحية. مخطط لهذا المشروع أن يكتمل و يكون في أعلي درجات الجدوي الأقتصادية بحلول عام 2030م لكنه سيكون عاملا بصورة جزئية بحلول عام 2023م . المشروع السعودي الثاني هو ما يعرف بمشروع نيوم و هو مشروع للتطوير التقني في مجال الإتصال و غيرهما من التكنولوجيات الجديدة هذا المشروع تشترك السعودية فيه مع مصر و الاردن و إسرائيل و الهدف العميق له إقتسام الريع الناتج من التقانة مع الصين و الهند و اليابان . بدأ هذا المشروع فعلاً ببدء تنفيذ جسر الملك سلمان العابر لقناة السويس بين مصر و السعودية و هذا الطريق البري سيكون له مساهمته في النهوض الإقتصادي للدول المشتركة في المشروع. السبب وراء هذه المشروعات هو إدراك الإدارة السعودية للواقع الناتج عن نفاد مخزونات النفط و الغاز و نتائج انتشار مشروعات الطاقة المتجددة و نقصد بها انتاج الكهرباء من الطاقة السمشيية و الرياح و غيرهما و يعود ذلك لدرجة الإرتفاع في الوعي البيئي لسكان المعمورة و المطالبات الدولية بتقليل الإعتماد علي النفظ و الغاز جراء التلوث و تدمير البيئة المصاحب لتوليد الطاقة من النفط و الغاز. دولة الإمارات العربية المتحدة الآن تقوم بأدارة و تأهيل و تطوير موانيء دوراليه في جيبوتي، مصوع و عصب في ارتيريا، بربرة وبوصاصو في أرض الصومال بالإضافة لموانيء العين السخنة و الإسكندرية في مصر و ميناء عدن في اليمن. بذلك يكون السند الإقتصادي بجانب النفط و الغاز عند دولة الإمارات هو تطوير إستثمارات الموانيء البحرية و ما يلازمها من تطوير ملاحي. مما سبق يتضح جلياً كيف كان نظام الإسلاميين في السودان حجر عثرة أمام نتائج التخطيط الإستراتيجي للمستقبل عند السعوديين و الإماراتيين. و ليس فقط النظام الإسلامي في السودان بل تنظيات القاعدة و ما نتج عنها من داعش و شباب الصومال و بوكو حرام و غيرهم ،هذه التنظيمات الخارجة من عباءة الأخوان المسلمين تمثل تهديدا مباشرا لأمن و استقرار دول الخليج العربي و دول إقليم البحر بفهمه الجيوبوليتيكي العريض. و لا نحتاج هناك للتوسع في سيرة الدول المتأثر بالإرهاب و النشاط الإسلامي العسكري مثل العراق، سوريا و ليبيا و اليمن و العديد من الدول في غرب أفريقيا منها مالي ، النيجر و نيجيريا. من هذا الشرح يمكننا أن نفهم لماذا تتبني أدارة المملكة العربية السعودية منهجا منفتحا (ثقافي، إجتماعي و ليس سياسي) في السياسة الداخلية . بعد هذه المقدمة الضرورية لنعود إلي قوي إعلان الحرية و التغيير حدثت الثورة السودانية و أطاحث برأس النظام المباد في أجواء إقليمية عاصفة و هي حالات الخصام و الخلافات بين محور قطر من جهة و محور السعودية من جهة أخري تجلت خلافات في حرب بالوكالة حادثة في اليمن وقودها منتسبي الجنجويد الذين يقاتلون باسم السعودية و الامارت و أحد أهم النتائج لهذا الأمر وجود حميدتي في السلطة الانتقالية كنائب لرئيس مجلس السيادة و هذا مما يثبت ما خرجنا به من متابعة. دعاة الهبوط الناعم و يمكننا أن نسميهم الآن رعاة المصالح السعودية و الإمارتية في السودان كانوا باستمرار وجودهم في قحت عاملاً مهما للهدم و عاملاً مناوءاً لمطالب الثوار المتمثلة في المحاسبة و القصاص ، استرداد الاموال المنهوبة من عناصر النظام المباد. كانت مؤامراتهم ضد الحزب الشيوعي و لجان المقاومة و المنظمات المدنية المنضوية تحت لواء قوي إعلان الحرية و التغيير تهدف في البداية لصياغة الشراكة بين الجنجويد و الجيش و سلطة مدنية لا طعم و لا رائحة لها حتي تستطيع تمرير مصالح و أجندات حلف السعودية، مصر و الامارات المتمثل في ضمان سلامة تأسيس و إستغلال مشروعات البحر الأحمر السالف تبيانها و استمرار النزال في اليمن. حدث لهم ذلك متمثلا في وثيقة دستورية معيبة و سلطة شائهة يتسيد العسكر و الجنجويد فيها المشهدين الإقتصادي و السياسي و ضعف عضوي لازم المكون المدني مهيض الجناح و غير البريء لأن به أُجراء للمحاور الإقليمية و تابعون لبقايا النظام المباد. سير الأمور بهذه الطريقة نتج عنه انسحاب الحزب الشيوعي من قحت و انسحابه من مساندة الحكومة الشوهاء و نتج عنه انقسام تجمع المهنيين و انسحاب قوي أخري. التخبط في السياسات الاقتصادية و التبعية العمياء للحلف الاماراتي ، السعودي المصري و التخبط السياسي و دخول موضوع سلام جوبا و تأسيس مجلس شركاء الفترة الإنتقالية قاد في النهاية لتكوين منظمة أسر الشهداء، انتظام مؤسسي في لجان المقاومة و حالة من الململة في صفوف احزاب قوي الهبوط الناعم نفسها. يمكننا أن نصف هذه التطورات اللاحقة في القوي الثورية ببداية إصطفاف ثوري جديد علينا جميعا السعي لتطويره من أجل انهاء التبعية الاقتصادية و السياسية و انهاء الوجود العسكري في السلطة الانتقالية لذلك تكون الدعوة لتغيير الوثيقة الدستورية ملزمة و الدعوة لإنهاء الشراكة منطقية جداً. كيف يكون لنا ذلك كقوي ثورية تسعي لتحقيق مطالب الثورة. يكون ذلك بالمطالبة الواضحة بتوحيد الجيوش في جيش وطني واحد بقانون عسكري جديد و يكون خاضع الدستور و السلطة المدنية و لا شأن له بالإستثمار . و تفكيك جميع المليشيات بما فيها الدعم السريع و دمجها بالجيش الجديد بعد المحاسبة و التطهير من العناصر ذات الصلة بالنظام المباد أو تسريحها هذا المطلب الآن مطلب أمني مهم لضمان الإستثمار في السودان و أقليم البحر الأحمر من الولاياتالمتحدة، الاتحاد الاوربي و الأممالمتحدة و دول الخليج في هذه الجزئية علينا الإستفادة من السند الدولي لتحقيق هذا المطلب الثوري المهم. المطالبة بتسليم المطلوبين لدي محكمة الجنايات الدولية و هذا سيجرجر الكثيرين من النافذين الآن في السلطة الإنتقالية منهم حميدتي. الضغط من أجل تكوين البرلمان . بهذه المطالب المحددة يتحول اتفاق جوبا بين الجبهة الثورية و الجنجويد إلي حبر علي ورق لأن فصائل الجبهة الثورية لا يمكنها ممارسة النشاط السياسي حال إحتفاظهم بمليشياتهم و ليس هنلك مكان لحميدتي و جنجويده. المطالبة بتكوين مجلس القضاء الأعلي، المحكمة الدستورية، تطهير النيابة العامة و وزارة العدل من منتسبي تنظيمات النظام المباد من الإسلاميين و غيرهم من الإنتهازيين لضمان حدوث المحاسبة و القصاص. المجد و الخلود لشهداء السودانية المجيدة و العودة للمفقودين و الشفاء للجرحي و المصابين 1 يوليو 2012م هاملتون اونتاريو – كندا
