اتهمت فعاليات سياسية ولجان مقاومة رئيسة؛ مجموعة من عناصر النظام البائد الذي أطاحت به ثورة ديسمبر المجيدة في إبريل 2019م باستغلال الهشاشة الاجتماعية في شرق السودان، والوقوف وراء التصعيد الحالي في المنطقة والذي أدى إلى إعاقة صادرات وواردات البلاد خلال الساعات الماضية بعد إخطار غرف النقل وكل الجهات ذات الاختصاص، وتم إغلاق الشرق على تلك الخلفية منذ الجمعة الماضية. تداعيات الأوضاع، أدت لظهور تحالف واتحاد بين شخصيات ثلاث من الفاعلين في الإقليم الشرقي والشمالي وآخرين، كانت تعد من ضمن طاقم النظام الماء؛ لا سيما بشرق السودان وأن يرفضون من قبل المواطنين، ولكن في خطوة مفاجئة أصبح ثلاث من القيادات التي لمع نجمها في العهد السابق بمواقفها التي جعلتهم مرفوضين من قبل الحزب الحاكم وقتها، بتدشين تحالفات مشتركة على الوقوف ضد مكونات الحكومة الانتقالية وتحديداً في ما يختص باتفاق السلام الذي جزأ البلاد لمسارات مختلفة بشأنها. ويقود هذا التحالف قائد الهدندوة محمد احمد ترك، ومبارك النور القضارف، وبرطم الشمال. فيما أصبح تحالفهم أيضاً الآن مغضوب عليه لنأيه بموقفهم بعيداً عن مرامي وأهداف الحكومة الانتقالية التي أرادت لهم السير تحت مظلة مسارات جوبا. بداية التحالف: و تعتبر قبيلة الهدندوة إحدى أكبر المكونات السكانية في شرق السودان، وقد نجحت هذه القبيلة في إغلاق الميناء الرئيس للبلاد، ووضعوا متاريس "حواجز" في العديد من المدن والنقاط الواقعة على الطريق الرئيسي الذي تمر به صادرات وواردات البلاد؛ وسط مخاوف من حدوث فجوة كبيرة في السلع الرئيسية، في ظل اعتماد الأسواق السودانية على الاستيراد لتغطية أكثر من 70 في المئة من احتياجاتها . واعتبر بروف الفاتح محجوب عثمان؛ المحلل السياسي في تصريح ل(اليوم التالي) أن طبيعة الشرق الحساسة كان لها تأثير كبير في اتفاقية جوبا للسلام عليه هو الأكبر إذ أن اتفاقية مسار الشرق تم توقيعها مع أشخاص يفتقرون للقبول وسط أهل شرق السودان وكلهم من قبيلة واحدة وهي بذلك تعتبر اتفاقية لا تتناسب والتوازنات الحساسة التي تحكم العمل السياسي. تهديد وجاهزية : وقد هدد ناظر عموم قبائل الهدندوة ورئيس مجلس قبائل البجا والعموديات المستقلة الناظر محمد الأمين ترك؛ باستعراض قوات تتبع له في حال لم يتم إلغاء اتفاق مسار شرق السودان، ويطالب البجا بإلغاء اتفاق مسار شرق السودان وحل الحكومة الانتقالية، وأكد وكيل ناظر الهدندوة حامد حامد اونور في تصريح ل(اليوم التالي) أن مطالبهم مشروعة ولا تنازل عنها وأن ترك ساهم في إسقاط المؤتمر الوطني ولذلك هو يطالب بحقوقهم بكل المواثيق الدولية كما استجابت الحكومة لمطالب دارفور، كذلك يطالب أهل الشرق وعلى الحكومة أن تستجيب لمطالب أهل الشرق ، ومن باب أولى أن الشرق لا يرتهن إلى مجموعة تدعي أنها اباعة مسار الشرق وهي مجموعة اختطفت الشرق وإرادة الشعب لايمكن أن تشتري ، وأكد أن هنالك مجموعات من قوى الحرية والتغيير الآن تدعي الإغلاق وإقفال الطرق هو نوع من الفوضى، أين كانت هذه الأجسام عندما رفعت شعارات الثورة، وقال إن تتريس الثوار إلى أن وصلوا إلى إسقاط عمر البشير، على الحكومة أن تلتزم بالحيازية ونحن جاهزين لكل الاحتمالات. النهاية الكبرى: بدوره يقول المحلل السياسي محمد عثمان إن السودان وصل إلى بداية النهاية الكبرى والتي عمدت فيها دول الاستكبار لسياسة النفس الطويل يوم أن خطط لتقسيم السودان عبر تقسيم وجدانه وإشعال الحرب فيه قبل استقلاله، فتسلمنا دولة تحمل بذور فنائها في أحشائها، وبعد الاتفاقيات السابقة أغرقت البلاد في الديون وبداية انهيار العملة، ثم إشعال الحرب، بحلول أجل الديون وبعد أن تهيأت الظروف جيء بالثورة المسروقة لتمر عبرها مسارات سلام جوبا، ومن ثم إعداد السيناريوهات التي تتجلى في خروج الشرق الذي يتزامن مع مطلوبات ومصالح الدول الممسكة بالملف، خاصة بعد أن احتد الصراع وأصبح الضحية مواطن شرق السودان، وتعد هذه هي نهاية كبرى وقال إن كل المؤشرات لاتبشر إلى خير ما لم توضع حلول تتماهى وتتناغم مع المخططات المصنوعة من دول الاستكبار؛ لأن مخالفتها تعد سباحة عكس التيار بعد أن وصلنا مرحلة الانجراف ، وإشار إلى أن كل هذه الخلافات ستؤدي إلى ازدياد وتفاقم الأزمة في شرق السودان، مما أدى لاستغرابه لعدم وجود ردة فعل لقيادة مسار الشرق الذي وقع ضمن سلام جوبا؟. الحل بيد الانتقالية : وقال المحلل السياسي الفاتح عثمان في تصريح ل( اليوم التالي ) : أحداث شرق السودان استقطبت مجموعات مختلفة تنتمي لأقاليم تعتقد أنها تضررت بشدة من اتفاقية جوبا للسلام؛ التي ميزت أقاليم بعينها على حساب الشرق والشمال والوسط . لكن لطبيعة الشرق الحساسة كان تأثير اتفاقية جوبا للسلام عليه هو الأكبر، إذ أن اتفاقية مسار الشرق تم توقيعها مع أشخاص يفتقرون للقبول وسط أهل شرق السودان وكلهم من قبيلة واحدة، وهي بذلك تعتبر اتفاقية لا تتناسب والتوازنات الحساسة التي تحكم العمل السياسي في شرق السودان الذي كثرت فيه التفلتات الأمنية والنزاعات القبلية المسلحة داخل مدن الشرق الكبرى . وعليه فإن حل أزمة شرق السودان في يد الحكومة الانتقالية؛ لأنها هي من تسببت في الأزمة عبر توقيعها اتفاقية مسار الشرق، ووجب عليها تجميد العمل بالاتفاقية فوراً، والبدء في إجراء مفاوضات مع كافة أطياف شرق السودان؛ خاصة تلك التي تم تغييبها في اتفاقية مسار الشرق وفتح الباب أمام كافة رموز شرق السودان للمشاركة في إطفاء حريق الفتنة بما في ذلك من كانوا رموزاً في النظام البائد، لأن مصلحة السودان وأمنه فوق أي دواعٍ لتصفية الحسابات؛ لأن الشرق يمثل أعلى قمة الأمن القومي للسودان، وبالتالي لا شيء فوق الحفاظ على أمن السودان واستقراره ، وأعتقد أن معالجات أخرى لبقية الأقاليم بعد إنهاء أزمة شرق السودان؛ هي أمر لابد منه لأن الشعور بالعدالة هي أهم أسس الاستقرار والنماء لأي دولة . اليوم التالي
