في ظل حالة الاحتقان السياسي التي تشهدها البلاد عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت أمس، والاتهامات التي وجّهها رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي، إلى المكون المدني؛ بأنه المتسبب في حدوث الانقلاب، سعت (السوداني) للوصول إلى سعادة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، لاستجلاء الموقف، ومعرفة تفاصيل ما حدث. وبالرغم من جدول أعمال رئيس الوزراء المزدحم، إلا أنه وافق على إعطاء الصحيفة جزءاً من وقته، تقديراً لدور الصحافة في تنوير الرأي العام. * سعادة رئيس الوزراء، قلت في خطابك أمس إن الانقلاب كان من تدبير الفلول، لكن قائد القوات البرية، قال إنه لم يتبين بعد الجهة التي تقف خلف الانقلاب، كيف تفسر لنا ذلك التضارب؟ هو ليس تضارباً. بأبسط متابعة للشأن العام يمكن أن تصل لهذه النتيجة التي توصلنا لها. وبالنسبة لنا الفلول هم من يرغبون في الردة. الجيش السوداني الذي حمى الثوار أمام القيادة لا ينقلب. من ينقلبون ويدعون للانقلاب هم ضد الانتقال المدني وهم بالضرورة فلول. * اليوم حمّل رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان ونائبه الفريق أول حميدتي، الشق المدني والسياسيين، وزر حدوث الانقلاب "لأنكم أهملتم المواطن ومعاشه وخدماته الأساسية وانشغلتم بالصراع على الكراسي وتقسيم المناصب مما خلق حالة من عدم الرضاء وسط المواطنين".. ما هو ردكم على ذلك؟ الانقلاب أو محاولة تقويض الانتقال بأي شكل ليس له سبب إلا الاستيلاء على السلطة، وأي ادعاء غير ذلك هو غير صحيح. لا مبرر للانقلاب من أي جهةٍ، والمواطنون إن لم يرضوا فلن يرضيهم الانقلاب. مثل هذا الحديث يدعو للدهشة. نعلم أن هناك معاناة وضيقاً في العيش نراه في كل مكان حولنا ولدينا معلومات كافية عنه. الحكومة لا تتنصل من مسؤولياتها تجاه الأوضاع الراهنة. وبالرغم من ذلك نقول إننا أنجزنا عدداً من الملفات وأخفقنا في عدد آخر. عدد من الملفات كان المكون العسكري طرفاً فيها بحكم الوضع القائم. ليس الشأن الأمني والعسكري فحسب الذي يقع ضمن مسؤوليته المباشرة. * ورد في خطابات اليوم من قيادة المكون العسكري، حديثٌ عن الإقصاء حتى من مبادرة رئيس الوزراء لتجاوز الاحتقان السياسي الذي تعيشه البلاد، وورد كذلك أن هذا تمت ممارسته على بعض الذين وقعوا الوثيقة الدستورية، كيف تفسر هذه التصريحات؟ لم يحدث إقصاءٌ أو تهميشٌ من المبادرة، وقد قلنا من قبل إننا اجتمعنا وتواصلنا مع جهات عديدة ومن ضمن من اجتمعنا بهم رئيس مجلس السيادة والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة. كان غرضنا ولا يزال هو توسيع قاعدة الانتقال والمشاركة في صناعة القرار والمُحافظة على الانتقال وسلاسة التحول للوضع الديمقراطي المستدام. أي تراجع عن متطلبات الانتقال سيكون ثمنه فادحاً ليس على المستوى السياسي فحسب، بل أيضاً الأمني والقانوني، وهذه الصورة يجب أن تكون واضحة للجميع. * حتى متى ستظل الدولة بلا جهاز أمن داخلي وبرلمان ومجلس أعلى للقضاء ومجلس أعلى للنيابة وبلا محكمة دستورية؟ لدينا مصلحة حقيقية في إكمال أجهزة الحكم الانتقالي لأن وجودها يساعدنا ويساعد في تسريع إنجاز المهام وتجويدها. هناك عملٌ يجب أن يكمل ولكنه ليس مسؤولية الجهاز التنفيذي؛ ولدينا نموذج بارز لذلك هو المجلس التشريعي. دعت المبادرة إلى الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي حتى يتولى مسؤولية التشريع ومراقبة الأداء الحكومي، لكن وبحسب الوثيقة الدستورية فإنّ مهمة تشكيل المجلس التشريعي تقع على عاتق قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية وليس للجهاز التنفيذي دور مباشر في ذلك. * ما هو المخرج من حالة الاحتقان التي تشهدها البلاد؟ المخرج في التمسك بتحقيق أهداف الانتقال وعدم الالتفاف على المواثيق والعهود من جميع الأطراف.. وهو مخرجٌ فتحته الثورة السودانية التي أتت، لأن البلاد كانت في حالة احتقان أصلاً. حاولنا في مبادرة رئيس الوزراء (الطريق إلى الأمام) أن نحصر مظاهر الأزمة الوطنية في سبعة محاور، وساهمت الآلية التي تكونت بعد ذلك في تطويرها إلى تسعة محاور، وهذه المساهمة محاولة لإيجاد خارطة طريق للوصول بالانتقال إلى مراميه. الشعب الذي يعمل فيه موظفون في التلفزيون بالمساهمة في منع انقلاب عسكري ويمتنعون عن معاونة الانقلابيبن، يجب أن نعمل كلنا لإخراجه من حالة الاحتقان بجدية. وعلينا كذلك مراجعة تجربة العامين الماضيين بكل شفافية ووضوح على جميع المناحي. السوداني
