بعد يوم واحد من ما أطلق عليه (المحاولة الانقلابية) التي تم إعلان إفشالها في البلاد؛ وجه رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان حميدتي، صباح اليوم الأربعاء اتهامات للسياسيين في البلاد بأنهم سبب الانقلابات العسكرية في البلاد، الأمر الذي رآه مراقبون نقطة تحول كبيرة في المشهد السياسي وانقلاباً آخر على الشراكة بين المدنيين والعسكريين، حيث أن خطاب البرهان وحميدتي فارق ملابسات المحاولة الانقلابية المزعومة، وتمليك الشارع السوداني حيثياتها باعتبار أنهما قادة المؤسسة العسكرية التي اتُّهم عدد من ضباطها بقيادة (الانقلاب). اتهامات مباشرة وقال رئيس المجلس السيادي البرهان، إنهم سيعملون على بناء الوطن مع القوى الوطنية المؤمنة بالانتقال الديمقراطي، مبيناً أن هناك من يسعى لبث الفرقة في صفوف الجيش. وأضاف: "نحن من أجهض المحاولة الانقلابية الأخيرة وليست أي جهة، وهناك قوى سياسية همها الاقتتال حول الكراسي، وقد تم إقصاؤنا من مبادرة رئيس الوزراء ولا يمكن لأي جهة قيادة البلاد وحدها وشعارات الثورة ضاعت في الصراع على الكراسي"، معتبراً أنه لا توجد حكومة منتخبة في البلاد والقوات المسلحة هي الوصية على أمن السودان ووحدته. وتابع: "نريد الدولة المدنية التي ينتخبها الشعب السوداني، ونحن أكثر إصراراً على الدولة المدنية الديمقراطية وحكومة تحترم العسكر بعض القوى السياسية تتجاهل معاناة المواطنين، كما أن الإساءة للعسكر أصبحت وسيلة للحصول على المناصب والكراسي". بدوره، قال نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة. وأضاف: "هناك من مارسوا الإقصاء على من وقعوا معهم الوثيقة الدستورية". وأضاف أن "المحاولة الأخيرة ليست الأولى وتصدينا لعدد منها في الفترة الماضية" وأعلن في ذات الوقت دعمه لمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. انتقاد وتنصل وأوضح مراقبون أن التصريحات البرهان وحميدتي تمحورت حول خلافات القوى السياسية التي تقع تحت مسؤولية رئيس مجلس الوزراء (حمدوك) بدلاً عن التطرق إلى همية وقيمة مؤسسة الجيش التي لا زالت تضم في صفوفها عناصر من النظام السابق، في وقت ظل المكون العسكري في الحكومة يردد أن تمسكه بالمشاركة في الحكومة الانتقالية يعود إلى حرصه على الأمن الاستقرار، بيد أن تلك التصريحات وجدت حملة رفض واسعة في الشارع السوداني. مطالبات مؤجلة وعدَّ القيادي بقوى الحرية والتغيير والوزير السابق في الحكومة، مدني عباس، خطابات البرهان وحميدتي بأنها أوضح دليل على أهمية إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، وخضوعها لسلطة المدنيين، حتى يكون هناك جيش موحد ذو عقيدة وطنية وسيلة الترقي بداخله الكفاءة والقدرات المهنية والإيمان بالديمقراطية. وأضاف: "فشل القيادات العسكرية في تطهير المؤسسة العسكرية من العناصر المغامرة، ومحاولة تحميل الأزمة للقوى السياسية مع أن أكبر ما يؤخذ على القوى السياسية هي الشراكة مع المجلس العسكري بؤس عجيب". وزاد: "تتناسل الأزمات الأمنية يوماً بعد يوم، ويعمل الاقتصاد العسكري بمعزل عن ولاية وزارة المالية علي المال العام ثم يتحدث قادتهم عن أزمة سياسية واقتصادية، سببها المؤسسة السياسية، ونعلم ويعلم كل الشعب هذه الخطابات ومراميها، لم تنجح سابقاً ولن تنجح مستقبلاً، وعلى الباغي تدور الدوائر". من جانبه، قال الوالي السابق لشمال دارفور محمد حسن عربي، إنه إذا قدر للانقلابيين النجاح أمس، لن يقدموا في بيانهم الأول ربع ما جاء على لسان رئيس مجلس السيادة ونائبه بعد إجهاض الانقلاب. خلافات مكتومة ومن جهته، قال الصحفي والمحلل السياسي عبد الناصر الحاج ل (مداميك)، إنه صار واضحاً أن هناك خلافاً بائناً للعيان بين المكون المدني والعسكري، في ظل صعوبات بالغة في الحصول على المعلومات الرسمية من أجهزة الدولة. وأضاف: "لهذا تتجلى الخلافات المكتومة من حين لآخر في الخطابات العلنية لقيادات المؤسسة العسكرية وقيادات قوى الحرية والتغيير المشاركة في السلطة، ومن الواضح خلال المخاطبة الأخيرة لتخريج القوات الخاصة في أم درمان، كانت مخاطبة رئيس مجلس السيادة ونائبه، تحمل دلالات واضحة لتحميل المكون المدني مسؤولية انهيار البلاد سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وهو ذات الأمر الذي يرفع عقيرة التساؤل في الشارع، عن الدور الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسة العسكرية تجاه مجمل القضايا الوطنية". مكون ضعيف ويرى الحاج أن الشاهد يقول إن المكون المدني في السلطة الانتقالية ضعيف وبلا صلاحيات تذكر، وإن السلطة هي في قبضة المكون العسكري، وإن المكون المدني طيلة عمر الفترة الانتقالية لم ينجح في فرض قرار واحد دون موافقة الشريك العسكري، مما يعني أن السلطة الفعلية في يد قيادات المؤسسة العسكرية. وتابع:"بالطبع هي المسؤولة بشكل مباشر لا لبس فيه، ولا غموض من كل الأزمات التي تعتري المشهد الآن، سواء أكانت أزمات سياسية أو اقتصادية أو أمنية، ولا أعتقد أن الشارع السوداني لا يعي حقيقة هذا الأمر". وأكد عبد الناصر، أنه يمكن القطع بأن تحفظات الشارع حول أداء المكون المدني وعدم رضاه عنها، كلها كانت بسبب ضعف المكون المدني وعدم قدرته على تمرير أهداف الثورة السودانية بسبب ذات الشراكة مع المكون العسكري الذي أثبت تماماً أنه يريد الاستئثار بالسلطة ولا يريد للثورة أن تبلغ غاياتها التي خرجت الجماهير لأجلها وقدمت لها المهج والأرواح قرابين للتحول المدني الديمقراطي وإنهاء النظم الشمولية العسكرية وللأبد.
