اليقظة ضد الانقلاب العسكري 1. تابعنا في الحلقات السابقة مخطط القوي المضادة للثورة (الفلول) للانقلاب عليها بدءا من انقلاب اللجنة الأمنية الذي قطع الطريق أمام وصول الثورة لأهدافها ، ومحاولة الانقلاب الثانية في مجزرة فض الاعتصام التي تم التصدي لها بموكب 30 يونيو 2019 ، بعدها تم التوقيع علي "الوثيقة الدستورية" التي جري فيها تقاسم السلطة بين اللجنة الأمنية وقوي "الهبوط الناعم " من قوي الحرية والتغيير ، والتي كرّست هيمنة المكون العسكري علي السلطة ، وحتى "الوثيقة الدستورية" "المعيبة" لم يتم الالتزام بها، بل تم الانقلاب عليها ، وجاء اتفاق جوبا ليكرس الانقلاب الكامل عليها ، بجعل بنوده تعلو عليها ، بهدف اجهاض وتصفية الثورة ، لكن استمرار المقاومة الجماهيرية ، ما زال يشكل حائط الصد لتلك المحاولات، فجذوة الثورة مازالت متقدة ، وجذورها عميقة. كما رصدنا مخطط الفلول للانقلاب الكامل علي الثورة والردة لعودة النظام البائد الشمولي ، كما في تخريب الاقتصاد ، وخلق الفتن القبلية في الشرق والغرب وجنوب وغرب كردفان ، ونسف الأمن في المدن ، وتجريك مواكب الزحف الأخضر التي تم فيها استخدام العنف وتخريب الممتلكات العامة ، وقطع الطرق الرئيسية كما جري في طريق شندي – عطبرة ، وطريق بورتسودان .الخ ، باسم كيانات و تجمعات وإدارات أهلية لا وجود لها وسط الجعليين والبجا ،وأهدافها الواضحة في الانقلاب العسكري ، كما في دعوة محمد الأمين ترك لتسليم السلطة للمكون العسكري ، وحل لجنة التمكين. الخ. 2 . كما واصل الفلول منهجهم منذ فترة الديمقراطية الثالثة في خلق الفوضي ونشر الأكاذيب وتقويض الديمقراطية حتى دبروا انقلاب 30 يونيو 1989 بعد الاستفادة من مذكرة القوات المسلحة التي خلقت جوا انقلابيا، وتمويه بالانقلاب الأول الفاشل ، لضمان نجاح انقلابهم في 30 يونيو ، فقد حدثت خلال العامين الماضيين ثلاث محاولات انقلابية كان آخرها المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تمّ الإعلان صباح أمس الثلاثاء 21 سبتمبر من فلول النظام البائد حسب بيان وزير الإعلام ، وهي بمثابة مقدمة للانقلاب القادم، وكانت المحاولة الانقلابية الأولي في 11 يوليو 2019. وأعلن الجيش السوداني القبض على المخططين للانقلاب وعلى رأسهم الفريق هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة، ولكم لم يتم الكشف عن نتائج التحقيق أو المحاكمات حتى لا تتكرر ، مما أغري بالمزيد من المحاولات ، اضافة للانفلات والسيولة الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تخلق جوا انقلابيا ، التدهور الأمني كما حدث في عدد من المدن والمناطق السودانية ، و شرق البلاد الذي شهد توترات واشتباكات عنيفة على خلفية رفض بعض القبائل لاتفاق السلام ، الذي وقعته الحكومة العام الماضي ، وأغلق متظاهرون ميناء البلاد الرئيسي على البحر الأحمر مجددا ، والطريق الذي يربط مدينة بورتسودان ببقية ولايات البلاد، وإغلاق مناطق النفط، اضافة لما يجري من صراع واتهامات بين المكون العسكري والمدني داخل السلطة ، كما في خطابي البرهان وحميدتي بعد المحاولة الانقلابية في كلمتهما امام حفل التخرج العسكري في ام درمان الذين هاجما المكون المدني في السلطة . 3 . رغم المخطط الانقلابي للفلول ، فقد وجدت المحاولة الانقلابية الادانة والاستنكار من القوي السياسية والخارجية، تجمع المهنيين ونقابة المحامين ، ولجان المقاومة ،كما في بيان تنسيقيات لجان المقاومة صباح يوم الانقلاب 20 سبتمبر الذي رفض الانقلاب وانتقدت التنسيقية التي تضم تنسيقية لجان مقاومة كرري، وتنسيقية لجان مقاومة الخرطومجنوب، وتنسيقية الكلاكلات وجنوبالخرطوم، سياسات السلطة الحالية ووصفتها بأنها سلطة معادية لتطلعات الجماهير ، ويجب إسقاطها كاملة بلا فرز أو استثناء (مدنيين وعسكريين انقلابيين) ، واضاف البيان " لن نقبل إلا ببديل ثوري مدني يُلبي طموحات الثوار والمسحوقين وهذه معركة طويلة قبلنا أن نخوضها بكل تجرد ونكران ذات إلى حين". واشار البيان الي أن "صراع لجنة البشير الأمنية مع تحالف أحزاب وحركات السلطة هو صراع من أجل السلطة والنفوذ، وأنهم لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الصراع، وأننا "اخترنا أن نقاوم هذا المخطط الانقلابي وسندعم الانتقال الديمقراطي مهما كلف الثمن ، ونحن على الميعاد ملايين من الشهداء الأحياء". كما شهدت عدد من المدن على رأسها الخرطوم تظاهرات ووقفات احتجاجية رفضاً للمحاولة الانقلابية التي أعلنت عن الحكومة الانتقالية في عدد من مدن السودان وبعض أحياء العاصمة الخرطوم ، حيث خرجت الجماهير في كل من بورتسودان ومدني وعطبرة والقضارف وربك والجزيرة أبا وكسلا ، ورفعت لافتات ترفض عودة العسكر للسلطة ، وطالب المتظاهرون بتسليم المكون المدني منصب رئيس مجلس السيادة في الفترة المتفق عليها، وهي شهر نوفمبر. 4 . تتحمل الحكومة المسؤولية في استمرار المحاولات الانقلابية والانفلات الأمني بسبب تهاونها مع نشاط الفلول المضاد للثورة ، وعدم الكشف والمحاسبة لمرتكبي الجرائم والمحاولات الانقلابية السابقة ، وتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية وغير ذلك من الأجواء التي تساعد علي المغامرات الانقلابية. فشل الحكومة والشراكة المتشاكسة أكد مجددا ضرورة اسقاطها بشقيها العسكري والمدني ، وقيام حكومة مدنية ديمقراطية تنجز مهام الفترة الانتقالية الآتية : – تفكيك التمكين واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة ، وإعادة هيكلة الجيش والشرطة والأمن ، وحل كل المليشيات وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد – تجسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، وضم كل شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والماشية والاتصالات وشركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية وزارة المالية. – إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات، القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الشهداء ، وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات، واصلاح النظام القانوني والعدلي وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وحل كل المليشيات وجمع السلاح وفق الترتيبات الأمنية ، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين ، وتنفيذ تمثيل المرأة بنسبة 50% في كل المواقع الحكومية والتشريعية ، ومساواتها الفعلية مع الرجل.. الغاء الوثيقة الدستورية الحالية ، واستبدالها بوثيقة دستورية تؤكد النظام الديمقراطي البرلماني والحكم المدني الديمقراطي ، وتكفل الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية... – تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع، وتفكيك التمكين ، والتنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة علي جرائم الحرب والابادة الجماعية وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتفالية الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق علي دستور ديمقراطي قانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وعودة النازحين لقراهم وتوفير الخدمات لهم " تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ"، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتكر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي.. – تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة بالغاء كل الاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية، والخروج من محور حرب اليمن وسحب قواتنا منها، وقوات الأفريكوم ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة (الفشقة ، حلايب ، شلاتين) الغاء الاتفاقيات لقيام القواعد العسكرية البحرية لروسيا وأمريكا، والحلف العسكري مع مصر ، والابفاء علي قانون مقاطعة اسرائيل 1958 الذي أجازه برلمان منتخب، وحماية منشآت السودان المائية واراضيه من خطر سد النهضة، واتفاق ملزم لمد السودان بالكهرباء والمياه الكافية لمشاريع السودان الزراعية والعمرانية، ووقف المخطط لتأجير الميناء . وقيام علاقاتنا الخارجية علي أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري. وغير ذلك من تحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية، واليقظة ضد مخطط الانقلاب العسكري علي الثورة ، وسد الطريق أمامه بقيام اوسع تحالف لقوي الثورة، واوسع وجود في الشارع لهزيمة الانقلاب العسكري ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي . [email protected]
