كشف القيادي في قوى الحرية والتغيير بالسودان، عادل خلف الله، عن بدء مشاورات بين أعضاء المكون المدني في مجلس السيادة الانتقالي لاختيار أحدهم ليتسلم رئاسة المجلس خلفًا لعبدالفتاح البرهان، الرئيس الحالي للمجلس. وقال خلف الله، لصحيفة "الترا سودان"، السبت، إن نهاية أجل رئاسة البرهان تنتهي في 17 نوفمبر القادم، بحسب الوثيقة الدستورية الحاكمة الفترة الانتقالية. وكشف عن تفاصيل اختيار الرئيس المدني الذي سوف يخلف البرهان في قيادة مجلس السيادة، قائلا إن المشاورات بدأت بين أعضاء المكون المدني للتوافق على تسمية أحدهم، ثم إبلاغ الشركاء العسكريين بذلك، حتى يتم اعتماد من وقع عليه الاختيار خلال جلسة للمجلس بمشاركة جميع أعضائه، بما فيهم شركاء السلام. وعن إمكانية تسمية أحد أعضاء العملية السلمية رئيسًا للمجلس، أكد خلف الله أن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا "أعضاء العملية السلمية"، لن يشاركوا في الترشيح، كما أنه لن يتم اختيار أحدهم، لأن الوثيقة الدستورية بها نص صريح، يقضي بأن رئاسة مجلس السيادة تكون بالمناصفة بين المدنيين والعسكريين، ولأن الوثيقة لم تدخل أطراف العملية السلمية في تقلد المنصب، لذلك لن يتم الاختيار من أحد أعضاءها رئيسًا للسيادي. ودفعت الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق سلام في عاصمة جنوب السودان جوبا في 3 أكتوبر الماضي، بثلاثة أعضاء لمجلس السيادة الانتقالي كاستحقاق دستوري عقب التوقيع، حيث تم تعيين مالك عقار، والطاهر حجر، والهادي إدريس، أعضاء في المجلس بموجب الاتفاقية في فبراير الماضي. وأعلن خلف الله تمسكهم بتنفيذ بنود الوثيقة الدستورية بشأن نقل رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، نافيًا حدوث أية محاولة للتنازل عن المنصب لصالح استمرار البرهان أو العسكريين في رئاسة المجلس. وأضاف: "نحن ملتزمون بالوثيقة ونقل الرئاسة للمدنيين دون تأخير لجهة أن ذلك استحقاق دستوري". وعن حقيقة نهاية مدة رئاسة البرهان في يونيو المقبل، قال خلف الله إن هذا غير صحيح، لأن نهاية مدة رئاسة البرهان للمجلس في 17 نوفمبر المقبل، إذ أن اتفاق جوبا أجرى تمديد عام على الفترة الانتقالية، وذاك التمديد يمنح البرهان الاستمرار في عام التمديد، ليتناصف بين المكونان حيث من المفترض أن تنتهي رئاسته في مايو الماضي، وأضيف لها ستة شهور أخرى لتنتهي في نوفمبر لأن العام سيكون بالمناصفة.
