حاولت فى الجزء الأول من هذا المقال الذى نشر في 24 سبتمبر 2021 وأيام لاحقة تذكير القارئ الكريم بالمقال الذى كتبته فى طليعة سبتمبر 2019 تحت عنوان: (حكومة حمدوك وتحديات التطلعات العالية والندرة الحادة). فقد فتحت محاولة الإنقلاب العسكرى فى السودان صباح الثلاثاء 21 سبتمبر 2021؛ فتحت تلك المحاولة وللأسف الشديد أبواب التراشق بالإتهامات بين بعض العسكريين وبعض المدنيين الناشطين فى إدارة الدولة السودانية ويحاول كل طرف اليوم إلقاء اللوم عن الفجوات الكبيرة بين طموحات المواطنين والأنجازات على الأرض على الطرف الآخر ووضع كل اللوم على ظهره. المهمة شبه المستحيلة : وقد قلت في مقالي في 1سبتمبر2019 ملاحظتين لهما في تقديري أهمية خاصة . والملحوظة الأولى هى إنهلا تستطيع أية حكومة أن تتصدى للخراب والدمار الموروث من نظام الإنقاذ وتقلبه إلى عمار خلال (39) شهر هى عمر حكومة الفترة الإنتقالية. فتلك مهمة شبه مستحيلة. والمطلوب من حكومة حمدوك الحيلولة و أكرر الحيلولة دون المزيد من الخراب والدمار. والملحوظة الثانية هى قولى إنه من المهام الأساسية لرئيس مجلس الوزراء التعامل بذكاء مع المحيط الداخلى والخارجى لحشد الدعم السياسى والفنى والمالى لحكومته. والدكتور عبدالله آدم حمدوك يدرك أهمية تلك المسألة وهو قادر على القيام بها إذا ما ساعدته مكونات إعلان الحرية والتغييرولم تشوش ولم تزايد بالشعارات ودغدغة مشاعر الناس للكسب الحزبى ولم تضع أمامه المتاريس.وتعرف أغلبية السودانيين نوع وحجم المشاكسة التى مارسها ولا زال يمارسها بعض الأحزاب اليسارية ذات الحلاقيم الكبيرة على الرغم من ضآلة التأييد الذى تجده وسط المواطنين. فمثلاً أدت مشاكسة تلك الأحزاب لحكومة حمدوك إلى تعطيل و تأخير الإصلاح الإقتصادى وخاصة ترشيد دعم السلع الإستهلاكية خاصة الوقود والرغيف وتحرير سعر صرف الجنيه السودانى.وتعطيل تشكيل البرلمان القومى. وتحويل العلاقة بين العسكريين والمدنيين من تحالف إلى عداء صريح وتشكيل حكومة حزبية مترهلة وغير متجانسة والأدهى وأمر هو إنهم جعلوا من أنفسهم أوصياء على الشعب السودانى يقررون بإسمه بدون تفويض. نخشى أن يكون القادم أكثر سوءاً: وأكثر ما يخاف منه المواطن السودانى هو الإنزلاق نحو المزيد من سوء الأحوال وإتساع الفجوة بين التطلعات والإنجاز لأن الإحباط والغضب يخلق المناخ المناسب لمغامرة أصحاب الثأر مثل الحركة الإسلامية التى نزعت منها السلطة السياسية والمال ومغامرة أصحاب المطامع الخاصة.والمؤسف جداً أن تلك الأحزاب المتطرفة سادرة فى غيها وتريد أن تؤجج نار العداء مع المكون العسكرى عن طريق مطالبة العسكريين بالتنازل عن منصب رئيس مجلس السيادة على الرغم من أن العسكريين لم يطالبوا بمنصب رئيس مجلس الوزراء و لا يستطيع أى مكابر أن ينكر دور العسكريين فى إنتصار ثورة ديسمبر 2018 فلو لا موقف اللجنة الأمنية و موقف الدعم السريع لأتخذث الثورة مساراً دموياً لا يعرف مداه إلا الله. والعسكرى مواطن سودانى من حقه تولى المناصب مثل بقية السودانيين. ولا يوجد من بين المدنيين من يتمتع بتفويض صريح من المواطنين لتولى منصب رئيس مجلس السيادة. ويتطلب الإستقرار فى السودان وتفادى إهدار الوقت فى الصراع التافه حول المناصب والتوجه الكامل لمواجهة هموم الناس وتحقيق تطلعاتهم أن تحسم هذه المسألة سريعاً جداً بتعديل الوثيقة الدستورية لتنص على تخفيض عدد أعضاء مجلس السيادة إلى ما لا يزيد عن خمسة أعضاء (5) وأن تكون رئاسة المجلس من نصيب الأعضاء العسكريين و بدون مداورة. وأن يعاد تشكيل الحكومة القومية وحكومات الولايات بتشكيل حكومة مدنية وغير حزبية وأكرر غير حزبية ورشيقة (وأكرر رشيقة) ولا يزيد عدد وزرائها عن (18) بما فيهم رئيس مجلس الوزراء ومن المشهود لهم بالنزاهة( الأمانة والصدق والعدل) ومشهود لهم بالجدارة الإدارية العالية (الفهم والمبادرة والحزم والحسم فى إتخاذ وإنفاذ القرارات). وأن تستعجل الحكومة الجديدة إكمال البناء الؤسسى للدولة و تقوم بملء الفراغات. إدارة مخاطر التطلعات العالية وندرة الموارد: و إدارة مخاطر التطلعات العالية والندرة الحادة كانت وما زالت من أكبر إخفاقات المكون المدنى فى حكم السودان بعد نجاح ثورة ديسمبر 2018.فقد فشل المكون المدنى فى خلق الأطر القانونية والإدارية التى تستوعب طاقات الشباب الذى قام بالثورة وتجعل من الشباب قوة منتجة وتشارك مشاركة حقيقية فى إدارة الدولة وتقفل أبواب الإحباط. وإذا ما تحدث شخص عن إنشغال قادة الأحزاب بالصراع حول الكراسى فإنه محق فى ذلك. وقد ظهر بجلاء الغياب الكامل لقيادة سياسية سودانية يلتف حولها الناس سواء كانت شخص طبيعى أو معنوى (مثلاً حزب سياسي). والصفة الأساسية للقائد هى تمثله لهموم وتطلعات كل الناس ولا يحصر مجهوده على همومه وتطلعاته الشخصية ويملك الشجاعة و الجرأة فى مواجهة المخاطر. و يسير الناس خلف ذلك الشخص لأنهم يثقون فى نواياه ومقاصده. والقيادة السياسية الرشيدة نعمة من أعظم النعم التى يجود بها الله على عباده. والسودانيون أحوج ما يكونون اليوم أكثر من الماضى لقيادة سياسية رشيدة ولكن من أين؟ وأقصى ما يجوز أن نطلبه من الذين يكثرون الضجيج هو أن يتقوا الله فى الشعب السودانى ويكفوا عن إهدار المزيد من وقته فى الصراع حول أطماعهم الشخصية جداً والكراسى التى يريدون الجلوس عليها بالبلطجة والباطل. فالمواطن السودانى الغلبان يريد الحرية والمشاركة الفعلية فى إدارة وطنه ويريد الأمن الأمن لروحه وعرضه وماله وعياله ويريد العدل ويريد رخاء المعيشة وإذاما توافر له كل ذلك لا يهمه كثيراً ان يكون رئيس مجلس السيادة عسكرياً أو مدنيأ والمؤلم هو صدور كثرة الحديث عن رئاسة مجلس السيادة وضرورة تحولها من العسكريين إلى المدنيين؛ أن يصدر ذلك الحديث من ناس نحن نعرف من هم ونعرف تعطشهم للسحق والمحق والبعد عن المدنية. وعلى تجمع المهنيين أن يلملم أطرافه لشغل الفراغ السياسى الذى خلقه الصراع بين أطرافه. [email protected]
