إنفجر فى التاسع عشر من ديسمبر2019 غضب الشعب السودانى إنفجاراً مدوياً من خلال حراك شبابى رافض لإستمرار حكم الحركة الإسلامية جناح المؤتمر الوطنى الذى كان يقوم على الهيمنة المطلقة على مفاصل الدولة السودانية سياسياً وإقتصادياً وإعلامياً وفى طلقة مطلقة وغياب كامل للمساءلة والمحاسبة على قصور الأداء وسوء التصرف والفساد.وعانت أغلبية الشعب السودانى من مآلات تلك الدكتاتورية المطلقة.عانت الظلم والتعدى على حرماتها وعلى حقوقها الأساسية التى منحها الله لها فى قوله إن أمر الناس شورى بينهم(الشورى 38).وتحولت جيوب السودانيين إلى تكية يعيش ويتكسب منها رموز ومناسيب ومحاسيب ومراديف الحركة الإسلامية لأن الحكومة تأخذ الأموال من جيوب السودانيين من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة وضريبة التضخم وتصرف تلك الأموال على مؤسسات إدارة دولة مترهلة ومعطوبة وغير منتجة محتكرة لهم.وكان نصيب المواطن الغلبان الفقر والجوع بسبب غول الغلاء الفاحش الذى قضى على القيمة الشرائية للدخول الثابتة والمنخفضة وإنعدام فرص العمل المنتج والإنهيار شبه الكامل لخدمات التعليم والعلاج التى تقدمها الحكومة.ونشكر الله سبحانه وتعالى على إستجابته لدعوات المظاليم ولحراك الشباب بتولى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان لمنصب رئيس المجلس العسكرى الإنتقالى فى ليلة الجمعة (12)أبريل 2019 . إزجال الشكر لمن يستحقه : أولاً يجب أن نشكر تجمع المهنيين على الدور الطليعى الذى قام به فى إستنهاض الشباب وتنظيم حراكهم ونشيد بصمود الشباب فى وجه رصاص كتائب المؤتمر الوطنى ونشكر جنود وضباط القوات المسلحة السودانية على القيام بدورهم الذى عرفوا به طوال تاريخ السودان فى الإنحياز والإنتصار لأمهاتهم وخالاتهم وعماتهم وأخواتهم لأن نساء السودان هن أكثر من عانى من الإضطهاد وضغوط المعيشة فى عهد الإنقاذ. كما يجب أن نشكر قوات الدعم السريع وقائدها الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتى)،على الدور المشرف ،والحاسم فى اللحظات الأخيرة، فى إنتصار إنتفافضة ديسمبر 2019. وربما وأكرر ربما ينصف التاريخ المهندس صلاح عبدالله (قوش) المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات عندما تعرف المعلومات والتفاصيل الدقيقة عن ما جرى خلال أيام الثورة.وأتمنى من أعماق قلبى وأدعو الله العلى القدير أن يجعل الشعب السودانى من ثورة ديسمبر 2019منصة ينطلق منها إلى رحاب العدل والمساواة بين كل السودانيين ر جالاً ونساء بدون تمييز وبدون محاباة أو مضاداة على أساس الإنتماء الحزبى أو القبلى أو الجهوى أو الدينى،وإلى رحاب الحرية والشورى الحقيقية ومشاركة كل السودانيين فى إدارة بلدهم.وإلى رحاب الشفافية ومسا ءلة ومحاسبة كل من يتولى منصباً عاماً صغيراً أو كبيراً؛ مساءلته ومحاسبته حساباً صارماً على قصور الأداء وسوء التصرف والفساد ومغادرة محطة (معليش) إلى الأبد، عملاً بقول الله تعالى إنه لولا دفعه للناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض (البقرة251) وهدمت البيوت التى يعبد فيها الله (الحج 40).وأرجو من الله العلى القدير أن يهدى الطبقة السياسية السودانية إلى سبل الرشد وإتقاء الله فى الشعب السودانى الذى ظلمته بصراعاتها التافهة وتهافتها على شهوات الدنيا بالباطل أكثر منه بالحق(الإنجاز الذى يخاطب هموم وتطلعات الناس) .وأن تدع الطبقة السياسية الشعب السودانى يوظف وقته وطاقاته الكبيرة للخروج من مستنقع الفقر والضعف والهوان إلى رحاب الثراء والقوة والرأس المرفوع والقرار المستقل .لأن المال الحلال قوة وسترة وأكرر المال الحلال قوة وسترة.وعلى النساء السودانيات أن يرددن هذه المقولة لبناتهن وأبنائهن كل صباح ومساء.وكفى السودانيين ذل ومهانة وتطواف بالقرعة من باب إلى باب طلباً للصدقات التى تسبقها وأحياناً تتبعها إملاءات. أحذروا أصحاب المطامع الشخصية والعملاء: وقبل أن تجف دماء الشهداء تعالت أصوات نشاز يطالب بعضها بمكاسب شخصية أو حزبية وأخرى تطالب بأمور تعجيزية وثالثة تقول كلاماً مستفزاً مثل القول (لا نثق فى العسكر).والذين يحاولون الحصول على مكاسب شخصية أو حزبية ينادى بعضهم بتسليم كل السلطة للمدنيين أو إدخال مدنيين فى المجلس العسكرى الإنتقالى وينادى البعض بتشكيل الحكومة على أساس المحاصصة الحزبية وآخرون ينادون بفترة إنتقالية لمدة أكثر من عامين بحجج كاذبة لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا صراحة إنهم لا يؤمنون بسيادة الشعب التى يمارسها بالإفصاح عن إرادته من خلال صناديق الإقتراع أو هم يعرفون ضآلة التأييد الذى يحظون به وسط الشعب السودانى ولذلك لا يريدون الإحتكام للشعب.أما الذين ينادون بالمطالب التعجيزية أو يقولون كلاماً مستفزاً فهم عملاء إما للسلطة المخلوعة أو لدول أجنبية يعرف السودانيون إنها تعمل دائماً على إضطراب الأوضاع فى السودان ليبقى ضعيفاً وعاجزاً. وعلى المجلس العسكرى الإنتقالى أن يحذر كل هؤلاء. حكومة مدنية رشيقة وغير حزبية: ومن المستحيل جداً إرضاء كل أصحاب النوايا الحسنة والآراء المتباينة والمتعارضة وأصحاب التطلعات والأطماع الشخصية والحزبية ولذلك من الضرورى جداً أن يتوكل المجلس العسكرى الإنتقالى على الله ويستعجل تشكيل حكومة مدنية رشيقة لا يزيد عدد وزرائها عن (16) وزيراً يختارون على أساس المؤهلات الشخصية وبدون تمثيل أو محاصصة حزبية.ويأتى فى مقدمة المؤهلات الشخصية أولاً الولاء للسودان وللشعب السودانى وحده ولا مكان لأصحاب الولاء الموزع بين السودان ودول أخرى(الذين يحملون جنسيات دول أخرى).وثانياً أن يكون الشخص معروفاً ومشهوداً له بالتحلى بالنزاهة وأعنى بالنزاهة الأمانة والصدق والعدل.وثالثاً أن الشخص معروفاً ومشهوداً له بالتحلى بالجدارة المهنية العالية وأعنى بها الفهم والشجاعة والجرأة والسحم والحزم فى إتخاذ وإنفاذ القرارات الصعبة( ويجب أن يغادر السودانيون خشة الأرانب إلى الأبد).و أعتقد أنه لا يوجد سودانى بدون إنتماء حزبى صريح أو ميل فكرى أو عاطفى إلى حزب سياسى معين.والشخص المستقل إستقلالاً مطلقاً ،إن وجد، يكون دائماً منغلقاً على نفسه ومصالحه وتطلعاته الشخصية جداً وغير مهتم بالسياسة وإدارة الدولة.وهذا شخص لافائدة فيه ولا يرجى منه خير. وإذا ما تحلى الشخص بالأمانة والصدق والعدل لا يوجد مبرر للخوف من إنتمائه الحزبى الصريح أو ميله الفكرى أوالعاطفى إلى حزب سياسى معين. وهناك ندرة فى السودان وكل الدنيا للأشخاص الذين يجمعون بين النزاهه والجدارة المهنية الإدارية العالية.ولذلك أرى أن لا نهدر الوقت فى البحث عن من تطلق عليهم صفة (مستقل).وعلينا الإسراع لمخاطبة مهام وتحديات الفترة الإنتقالية. أهم مهام الفترة الإنتقالية: مهام الفترة الإنتقالية متعددة وكثيرة ويأتى فى مقدمتها فى تقديرى الشخصى ثلاث مهام رئيسية. والمهمة الأولى هى حماية ثورة ديسمبر 2019 من الإنتكاس وعودة النظام المخلوع لأن السذج والغفلة وحدهم يصدقون إستسلام المستفيدين من نظام الحكم المخلوع وإستسلام الذين تعدوا على حرمات الناس ويخشون المحاسبة.وإذا ما عاد أولئك إلى الحكم سوف ينتقمون بدون رحمة من كل من شارك فى ثورة ديسمبر2019 .وتقع المسؤولية على المجلس العسكرى الإنتقالى فى حماية الثورة والشعب السودانى.وأعتقد أن ورجال ذلك المجلس يعرفون كيف يقومون بواجبهم. والمهمة الثانيةً هى فتح ملفات التعدى على حرمات الناس ومساءلة ومحاسبة كل من تعدى على شخص آخر فى نفسه أو عرضه أو ماله ولم يخضع لمحاسبة قضائية بسبب الحماية التى كان يتمتع بها فى ظل النظام المخلوع.والمهمة الثالثة هى التصدى لإرتفاع الاسعار المتواصل بمعدلات عالية وإفرازاته من تجويع لأصحاب الدخول الثابتة والمنخفضة وإنهيار سعر صرف العملة السودانية( إرتفاع سعر الدولار)وهروب الودائع من المصارف إلى أمان الدولاروالذهب والعقارات الخ الأمرالذى تسبب فى أزمة السيولة وتحدى تحريك دولاب الإنتاج. مقترحات حول التحدى الإقتصاى: قلت فى مقالى بعنوان: ( هاجروا إلى الله بأموالكم الخاصة أو هل يفعلها أيلا ؟)الذى نشر فى الأسبوع الأول من مارس2019 قلت إن الخروج من مستنقع الفقر والذل والهوان الذى نرزح فيه اليوم يتطلب القيام بعملين أساسيين الأول هو قهر التضخم أوالإرتفاع المتواصل لأسعار السلع والخدمات بتخفيض معدله السنوى إلى أقل من (2%) وإبقائه على ذلك المستوى إلى يوم الدين.والعمل الثانى هو بناء طاقات السودانيين الإنتاجية برفع معدل الإستثمار السنوى الإجمالى (الحكومى زائداً الخاص) إلى على الأقل(30%) من الناتج المحلى الإجمالى وإبقائه على ذلك المستوى إلى يوم الدين.وأرى أن تتخذ الحكومة الإنتقالية، إذا لم تكن لديها إجراءات أنجع،أن تتخذ الإجراءات التى كنت أنادى بها ولم تجد أذناً صاغية لأنها كانت تتعارض مع مصالح رموز النظام المخلوع وهى: أولاً قهر التضخم و إيقاف إرتفاع الأسعار المتواصل لحماية ما تبقى من دخول الناس من المزيد من تآكل قيمتها الشرائية وحماية القيمة الشرائية للجنيه السودانى وسعر صرفه .ويكون ذلك بإجراء واحد أساسى هو التوقف الكامل وأكرر التوقف الكامل عن طباعة العملة السودانية وإصدارها لتمويل صرف الحكومة أو أية صرف آخر. وتعديل المادة (48) من قانون بنك السودان المركزى التى تتعلق بإقتراض الحكومة من البنك لتنص المادةعلى أن لا تتجاوز السلفة التى يمنحها البنك المركزى إلى الحكومة (10%) من الإيرادات المتوقعة وأن تسترد السلفة فى نفس العام الذى منحت فيه .وإلغاء البند رقم(2) من المادة(48) الذى ينص على جواز تحويل السلفة إلى قرض متوسط أو طويل الأجل (جعل هذا البند السياسة النقودية مسخرة وهو بدعة إنقاذية). وإضافة نص يلزم البنك المركزى بإنتهاج سياسات نقودية رشيدة و مسؤولة تحول دون تجاوز نسبة التضخم (2%)فى العام.وإختيار وتعيين محافظ للبنك المركزى ونوابه بنفس مطلوبات إختيار الوزراء المذكورة أعلاه. وثانياً مراجعة موازنة العام 2019 لتحقيق (أ) إزالة العجز وتحقيق توازن المصروفات والإيرادات و (ب) تحويل الأموال التى تقلع اليوم من جيب المواطن السوانى الغلبان وكانت تذهب إلى جيوب رموز ومناسيب ومحاسيب ومراديف الحركة الإسلامية من خلال الصرف على مؤسسات إدارة الدولة المترهلة ومؤسسات الرمتلة مثل الصناديق الموازية للوزارات ومثل إتحادات الطلاب والشباب والنساء والجمعيات التطوعية والخيرية التى يملكها رموز الحركة الإسلامية والدستوريون والشركات الرمادية، والصرف على دعم إستهلاك الرغيف والوقود ؛ وتحويل كل تلك الأموال إلى الصرف على العلاج والتعليم وفى إزالة خوانق زيادة الإنتاج والإنتاجية عن طريق الإستثمار فى البنيات التحتية والتدريب. وثالثاً تحريك دولاب الإنتاجي لتوفير فرص العمل المنتج وذلك عن طريق إطلاق الطاقات الإنتاجية لكل السودانيين رجالاً ونساء ، فى عدل ومساواة ،وبدون محاباه أو مضاداه على أساس الإنتماء القبلى أو الحزبى أو الجهوى أو الدينى (بدون تمكين)،عن طريق منح كل السودانيين الحرية الكاملة لإنتاج كل السلع والخدمات المشروعة دينياً وعرفياً وتبادلها بيعاً وشراءً بالأسعار التى يتراضون عليها. ورابعاً التحرر من وهم توطين زراعة القمح فى السودان وتحويل مشروع الجزيرة إلى أكبر مزرعة فى العالم للمنتجات الزراعية الشتوية القابلة للتصدير من بقوليات وخضروات وبهارات. وخامساً التوقف عن عبث تحديد سعر صرف الجنيه السودانى بقرارات إدارية إعتباطية لمصلحة المتنفذين الذين بوسعهم الحصول على الدولار بالسعر الرسمى الذى تحدده الحكومة ويكون دائماً اقل كثيراً من سعر السوق الموازى. وتحرير سعر الصرف تحريراً كاملاً ليحدد سعر الدولار بالتفاعل الحر بين البائعين والمشترين. وسادساً القيام بإصلاح ضريبى شامل وعادل يجعل الضرائب المباشرة على الدخول هى المصدر الأساسى لإيرادات الحكومة. وسابعاً تطوير القطاع المصرفى وتحريره من القيود التى تحد من حركته وقدرته على حشد المدخرات وإتاحتها لتمويل الإستثمار. وثامناً إستعجال تطبيع علاقاتنا مع الدول الغربية ذات النفوذ الكبير لإزالة موانع تدفق الإستثمارالأجنبى المباشر ولإزالة عبء القروض. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
