طلبت إثيوبيا من المجتمع الدولي الابتعاد عن نهج فرض العقوبات، وتجنب التدخل في حربها مع قوات من إقليم تيغراي، والسماح للاتحاد الأفريقي بالعمل على التقريب بين جميع الأطراف. في حديثه خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، دافع نائب رئيس الوزراء، ديميكي ميكونين، عن سلوك بلاده في الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر. وقال: "الإجراءات العقابية لن تساعد أبدا في تحسين الأوضاع أو العلاقات". وجاءت هذه التصريحات بعد أقل من عشرة أيام على تهديد الولاياتالمتحدة فرض عقوبات ضد رئيس الوزراء أبي أحمد، وغيره من قادة البلاد إذا لم يتخذوا خطوات لوقف الحرب قريبا. وأضاف ميكونين: "بينما نرحب بالتعاون والاهتمام من أصدقائنا، نؤكد على الحاجة إلى استخدام نهج بناء، وغرس الثقة، وضمان التفاهم". وذكر أن بلاده تواجه "تدبيرا قسريا أحاديا"، دون ذكر مصدره. لم ترد بعثة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة على مكالمات وكالة أسوشيتد برس لطلب التعليق. ونشبت الحرب بإقليم تيغري في نوفمبر بعد صدام سياسي بين أبي أحمد، ومسؤولي تيغراي الذين سيطروا على الحكومة لفترة طويلة. وتسببت الحرب في انتشار الجوع بين بعض السكان، وهددت الاستقرار في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وشوهت صورة أبي أحمد بعد عامين من فوزه بجائزة نوبل للسلام بعد إحلاله للسلام مع إريتريا المجاورة. وقاتلت إريتريا إلى جانب إثيوبيا في تيغراي. تقول الولاياتالمتحدةوالأممالمتحدة إن القوات الإثيوبية منعت مرور شاحنات تحمل مواد غذائية، ومساعدات أخرى، فيما ذكرت أسوشيتد برس أن عشرات الإثيوبيين ماتوا جوعا. وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات. تشير روايات شهود العيان حتى الآن إلى أن المدنيين في تيغراي تعرضوا لفظائع، واتهموا الحكومة الإثيوبية، وميليشيات الأمهرة، والجنود الإريتريين بالوقوف وراء ذلك. مع ذلك، تصاعدت الاتهامات ضد قوات تيغراي منذ أن استعادت معظم مناطق الإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة، في يونيو، ودخلت منطقة أمهرة المجاورة.
