قطع قانونيون بأن مجلس السيادة كجسم هو القائد العام للقوات المسلحة، وهو المسؤول عن إصدار القرارت المتعلقة بالأمن الداخلي للدولة، وأن أي انفراد بالقرار حتى لو صدر من رئيس المجلس نفسه، يُعَدُّ مخالفاً للدستور. وجاء في رصد أجراه قانونيون للمخالفات الدستورية والقانونية لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، التي قام بها مؤخراً؛ أن انفراد البرهان بالقرارات المتعلقة بالأمن الداخلي كسحب قوات الحماية من مواقعها مخالف للوثيقة الدستورية. وقال عضو اللجنة السياسية للتحالف الديمقراطي للمحامين، وعضو المكتب التنفيذي لتجمع المحامين العرب، طارق كانديك ل (مداميك): "إن القوات النظامية موجودة داخل السلطة الانتقالية بحجة الأمن نفسه، وتخليها عن القيام بدورها مخالفة دستورية"، مؤكداً أن المسؤولية الأمنية لا تتحملها المؤسسة العسكرية، بل يتحملها البرهان بشكل فردي، وهو المُساءل عن إصدار قرارات مُخالِفة للدستور، تمثلت في التخلي عن واجبات الحماية، وأخرى قانونية تتمثل في تحريض الجيش على العمل مع العسكريين ضد المدنيين. ووصف المحلل السياسي، منتصر إبراهيم، الأزمة الناشبة بين أعضاء مجلس السيادة بأنها تعبير عن جوهر أزمة مفهوم السيادة وحدودها والعلاقات التي تحكم السلطة السيادية لكل عضو من الأعضاء، وليست مجرد أزمة تلاسن بين أعضائه المدنيين والعسكريين، مؤكداً أن الأمر يتجلّى في قول عضو مجلس السيادة محمد الفكي لرئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، بأنه "مجرد عضو على مسافة واحدة من الجميع"؛ ليأتي نائب رئيس المجلس محمد حمدان حميدتي ويرد على محمد الفكي بأنه "لا شيء طالما أنه من يمنحه القوة". وأضاف منتصر: "حدثت ترجمة فعلية لمفهوم القوة بإصدار أوامر بسحب القوة الخاصة بالحراسات الشخصية لمحمد الفكي وتركه أعزل، وإخلاء القوة المعنية بدائرة سلطته في لجنة إزالة التمكين". وأبان منتصر ل (لمداميك) أن ما يحدث يؤشر إلى وجود خلل في مفهوم السيادة نفسها "عندما تكون أعزل لا تمتلك السيادة"، لافتاً إلى أن السيادة مفهوم رئيسي لتعريف النظام السياسي، وتساءل منتصر: "هل مفهوم مجلس السيادة الشرفي خاص بالمدنيين فقط أم يشمل العسكريين؟". من جانبه، وصف عضو تحالف المحامين الديمقراطيين، طارق كانديك، الانفراد بقرار تعليق اجتماعات مجلس السيادة الذي جاء في تصريحات البرهان بأنه تعطيل لمؤسسة السيادة في القيام بأعمالها، كما أنه تعطيل لدور المؤسسة الدستورية، وبالتالي هو مخالفة دستورية. وأبان كانديك بأن حديث البرهان في وحدة المدرعات فيه تنصل عن الشراكة، مشيراً إلى أن ذلك مخالفة دستورية كما أنه حاول من خلال الخطاب إثارة التذمر ضد المدنيين، الأمر الذي يُعرض البلاد للخطر ويجعل تصريحاته مخالفة للقانون الجنائي وللدستور. وأوضح عضو تحالف المحامين أن تحركات ترك وإغلاقه للطرق وللميناء وتصريحاته ضد الشراكة وتحريضه للعسكر على الانقلاب على المدنيين مخالفة للقانون، ولا بد من التعامل معها وفقاً لأحكام القانون بتحريك دعاوى قضائية في المحكمة الدستورية تُدين ترك ومجموعته بتهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري. وفي السياق متصل، علمت (مداميك) من مصادر سيادية، أن الاجتماع الدوري لمجلس السيادة لم ينعقد بالأمس، نسبة لتعليق الاجتماعات من قبل المكون العسكري، كما أن أعضاء المجلس من الشق المدني يزاولون أعمالهم من داخل القصر الجمهوري اليوم. ويشهد السودان غياب عدد من هياكل السلطة الانتقالية التشريعية والقضائية أهمها المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية كما تعاني الأجهزة العدلية في السودان من مشكلات تتعلق بالبناء والإصلاح. مداميك
