تؤكد محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة اعتقاد العسكريين أنهم أوصياء على الشعب السوداني وأنهم هم وحدهم القادرون على وقف الفوضى وتحقيق الاستقرار، بينما الأوضاع الأمنية المتردية هي مسؤولية القوات المسلحة، فهم الذين أصروا على أن تكون وزارتا الدفاع والداخلية لعسكريين وكادوا أن ينسفوا مفاوضات التشكيل الوزاري بسبب هذا الإصرار. وزارات حفظ الأمن ليست في يد المدنيين لذلك السؤال هل قام العسكر بواجبهم بحماية الوطن داخلياً وخارجياً؟ وكيف يقوم شيخ قبيلة بإعلان إقليم استراتيجي كامل دون أن يواجه بعسكري واحد ولا دبابة، بينما سلاح الدبابات يتحرك في أم درمان الآمنة؟ احترموا عقولنا أيها العسكر. طريقة مخاطبة البرهان ودقلو للقوى السياسية المدنية فيها كثير من التعالي والازدراء للأحزاب والقوى المدنية، الخلافات حالة طبيعية في الديمقراطية بسبب النقاش والحوار وغياب الأوامر من أعلى – شرط ألا يكون سبب الاختلاف مصالح شخصية أو حزبية ضيقة بل حول مبادئ ومواقف. تحدث البرهان بعنترية صارخة في قاعدة "وادي سيدنا" أمام جنوده ولكن بعد الإدانات العالمية والإقليمية تراجع البرهان وتحدث في تهذيب واضح في تلفزيون "العربية"، فهو لا يحترم زملاءه ومواطنيه ولكن يخشى الخارج. أين قيم ومبادئ الشراكة وهو يهاجم بهذه الطريقة الفجة والسوقية. ولو كان يحترم الشريك لانتظر وقال هذا الهجوم في اجتماع رفاقي مغلق ولكن العسكر لا يفوتون فرصة لإظهار احتقارهم للمدنيين أو الملكية حسب لغتهم. فقد تربى العسكر على ازدراء المدنيين لأنهم أكثر قوة وشجاعة منهم ولكنهم لم يظهروا هذه الشجاعة والنخوة والدفاع عن الوطن، حين قام ناظر قبيلة بإغلاق إقليم استراتيجي ولم يقف أمامه جندي ليزجره مظهراً هيبة الدولة وقدرة الحارس مالنا ودمنا. المؤسسة العسكرية السودانية مدللة وغارقة في الامتيازات ومشغولة بالشركات والاستيراد والتصدير. عدت من القاهرة قبل أسابيع قليلة وشاهدت كيف غيرّت المؤسسة العسكرية ملامح ومعمار العاصمة ببناء عشرات الكباري والممرات وإصلاح وتجديد الشوارع، بينما في الخرطوم حتى الطرق التي تمر أمام القيادة العامة مخربة وتقع فيها السيارات. عند قيام حركة الجيش عام 1952 كتب أنور عبد الملك كتاباً "عنوانه" مصر مجتمع يبنيه العسكريون" ألا يدعي العسكر في مصر أنهم سياسيون وحماة الديمقراطية، يدركون دورهم الوطني ويقومون به. بينما البرهان يؤكد لعسكره في وادي سيدنا أنهم سيقودون هذه الغنماية بأنفسهم ولا أحد غيرهم قادر على ذلك. رغم خلافات المدنيين نطالب سريعاً وفي إجراءات إسعافية للخروج من الأزمة ما يلي: 1. إنجاز الترتيبات الأمنية فوراً، وبناء جيش وطني موحد يؤكد قومية هذا الوطن ومهنية الجندية. 2. تسليم كل الشركات التي يهيمن عليها العسكر لوزارةالمالية وبنك السودان وإصدار قانون يحرم اشتغال العسكريين بالتجارة والأعمال المالية. 3. خروج العكسريين من المدن والعواصم وأن تكون الخرطوم خالية من السلاح وأن تنقل مباني القيادة إلى خارج العاصمة، وتذهب المباني للجنة إزالة التمكين للتصرف فيها مثل كل الأراضي والعقارات المصادرة. أما بالنسبة للمكون المدني فهو مطالب ب: 1-إحياء نار الثورة وحشد الجماهير في الشوارع ليرى العسكر أن هذا الشعب هو صانع الثورة وصاحبها بالعقل والحق وليس بالدبابات والكلاشنكوف. فلتخرج المواكب مجدداً إلى الشوارع ويخاطب د. حمدوك هذه الجموع، معلناً المساندةالمتبادلة، ومؤكداً إيمانه بالشعب مواجهاً غطرسة القوة والعضلات. الديمقراطي
