عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن برهان ( معروف بإسمه الرابع؛ برهان) يرأس المجلس العسكري في الخرطوم؛ محمد حمدان دقلو موسى( يشتهر باسم حميدتي؛ ودقلو) نائب رئيس المجلس العسكري ؛ ياسر عبدالرحمن حسن العطا رشيد ؛ (مشهور بإسم ياسر العطا) على رأس قوائم المتهمين في إرتكاب جرائم حرب؛ جرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية في إقليم دارفور؛ جبال النوبة والانقسنا.و تجري إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في المناطق الثلاث؛ ولكن دارفور فقط من اعترف بها دوليا. ومنذ جوليه 2002 قتل نحو مليون ونصف وتم تهجير أكثر من خمس ملايين في دارفور؛ فيما نشب الصراه الاخير في جبال النوبة منذ جوليه 2011 حتى اليوم. ان الجرائم الحقيقية والفعلية في ازمة السودان تشكل في حد ذاتها القضايا الرئيسية لسكان السودان تنتظر حلها للعبور نحو بناء دولة ودمقرطتها هي: 1. دولة مختلة الاسس تمارس جريمة عنصرية مممنهجة بحق السكان منذ 63 سنة؛ قضت بوضع أغلب المجتمعات خارج نطاق العيش الإنساني والحضاري. 2. وحين ثارت المجتمعات الأكثر تضررا من جريمة الدولة الأولى؛ قادت الدولة بالتها العسكرية؛ حرب تطهير واسعة إنتهت إلى إرتكاب جرائم ضد الاغسانية وجرائم حرب؛ جرائم إبادة جماعية. 3. إستغلال سلطة الدولة وسلب السكان ثم الإستحواذ على المال العام؛ تبديده بفساد لمصالح شخصية وفئوية؛ وتوظيفها بمشارع خاطئة. جميع سكان السودان مطالبون اليوم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في جزء من الجريمة الثانية؛ إلا أنهم أمام مسؤولية تاريخية في التعاون مع بعضهم البعض في القضيتين الأولى والثالثة. يبلغ برهان من العمر 59عاما و ينحدر من قومية الجعليين في منطقة نهر النيل بشمال السودان وهي القومية التي ينحدر منها الديكتاتور البشير؛ و حيث يبلغ ما نسبته 31.7% من ضباط الجيش النظامي من عرقية الجعليين. عمل برهان في دارفور منذ أن كان ضابطا برتبة ملازم أول. ومنذ 1997ف هو أثير إتهام في إنه يبيع أسلحة وزخائر ومعدات حرب لجماعات قبلية محلية( عربية وغير زنجية) ومليشيات تشادية. وينفرد مركز السودان المعاصر بتقرير عن فساد قام به برهان وأربعة ضباط أخيرين تحت رعاية الحاكم العسكري لمقاطعة غرب دارفور في نهاية عقد التسعين وذلك بتحويل طائرات الجيش إلى وكالة سفر ركاب مدنيين؛ ونقل بضاعة تجارية بالطائرات لمكاسب شخصية. ومنذ جولية 2002ف؛ تمتع برهات بعلاقات وطيدة مع زعماء قبائل محلية في دارفور الغرب؛ الوسط (عربية وزنجية ) إستطاع حشد مقاتلون منها للقتال بجانب الجيش وتوسط لهم في منحهم إمتيازات شخصية ضمنها إلحاق المقاتلون بالجيش النظامي أو الجيوش الموازية ضمنها تكونت مليشيات (قدس). وخلال هذه السنوات يتهم برهان بقيادة وحدات من الجيش ومليشيات قبلية متمركزة في زالنجي والجنينة؛ بإرتكاب فظائع واسعة النطاق في حق المدنيين العزل في مناطق هبيلة؛ فوربرنقا؛ وادي ازوم؛ وادي صالح؛ زالنجي في بندسي ودليج؛ وغرب وجنوب جبل مرة. وقد شهدت تلك السنوات اعمال تطهير عرقي شمل قتل واغتصاب وحرق القرى والبساتين؟ مما وصفتها المنظمات بانها جرائم في حق الإنسانية . ويظهر إسم برهان ؛ و الجنرال محمد عبدالرحيم شكرت الله محمد ( ضابط من عرقية الجعليين قرية السنطة جنوب مدني) في القائمة (ب) ضمن قوائم المتهمين لدى العدالة؛ بينما يحتل أبرز قادة الجمجويت الذين عملوا تحت بإمرته على عبد الرحمن علي (مشهور ب علي كوشيب ومطلوب لدى المحكمة الدولية) وأحمد عبد الله عوض( أبوشنيبات) ومحمد زكريا فضيل. في القائمة (ج). أما زعيم مليشيات قدس؛ حميدتي فينحدر من عرقية الرزيقات الشمالية؛ عشيرة الماهرية؛ غير معروف بالتحديد تاريخ ومكان ميلاده؛ وتقول المصادر غير المؤكدة إنه ولد في شمال دارفور عام 1975ف. وظهر حميدتي في بلدة كبكابية في ابريل 2003ف ضمن شباب وقادة عشائر الرزيقات الشمالية؛ وكونوا المليشيات التي عرفت باسم الجمجويد؛ جمجويت (الاسم المحلي للمليشيات البدوية ووتعني الهمجيون؛ العشوائيون) الذي جمعهم زعيم عشيرة الجلول موسى هلال عبدالله ( معتقل لدى مليشيات قدس). وقاد حميدتي تمردا شكليا في العام 2006ف إحتجاجا على رفض الجيش منحهم زغ إنتهى بعودته إلى النظام وفق إمتياز جديد؛ ويتهم حميدتي بالمشاركة في حشد المجموعات العربية لتكون قوات ضاربة؛ وإزدراءه لحقوق السكان الأصليين في القيام بعمليات إستيطان لشعبه في أربعة مناطق بالقوة ( قوز دنقو؛ جبل عامر؛ دوقي؛ الزرق). ومارست الجمجويت تحت قيادته وقبلها؛ وتحت رعاية الجيش جرائم كبيرة في دارفور أفضت إلى إرتكاب جريمة إبادة جماعية. أما ياسر العطا؛ فينحدر من عرقية الشايجية في شمال السودان؛ ويحتل الشايجية ما نسبته 26.2 من ضباط الجيش النظامي؛ ويدور صراع خفي بين القوميتين الشماليتين داخل الجيش. يتهم العطا بأنه قائد عمليات عسكرية في مناطق الجبلية؛ النوبة والانقسنا و التي ينتظر ان تنظر المحكمة الجنائية الدولية في القتال الدائر هناك بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والجيش الحكومي ومليشياته. بالرغم من إنه لم يؤثر على أي مادة للعطا يحرض فيه ضد المدنيين في تلك المناطق غرار تصريحات برهان؛ لكن ألاعمال العسكرية في تلك المناطق نتجت عن جرائم عديدة لحقوق الانسان وتدمير كلي للحياة بشكل تام في العديد من القرى الجبلية التي غادرها سكانها. أعلن المجلس العسكري في الخرطوم في 11 ابريل الفارط إنقلابا (غير الشرعي) على نظام غير شرعي. فيما لا يسند أعمال المجلس العسكري أي مرجعية دستورية أو قانونية؛ يجري تحت رعايته سلسلة اعمال عنف في بعض قرى الريفية وأحياء المدن تعد تفشي كبير للفوضى. تلك قد تسهم عاطفيا في إفر اغ شحنات الغضب العارمة في نفوس السكان على النظام ورموزه الباروزة الذين انتهكوا الحقوق الدستورية والانسانية لثلاثون عاما؛ ربما يهدف إلى ذلك المجلس الذي يعد مواصلة للنظام السابق ويتجنب مواجهة العدالة. وان وقد يهدف باستمرارها عودة قادة النظام السابق الى العمل العام وينجحون في الافلات من المحاسبة بعد أن يحاسبوا إعلاميا. لكن هذه الأعمال مطلقا ليست بديلا عن العدالة والمحاسبة القانونية في الجرائم الفعلية والحقيقية؛ و لن تعفي عن المتهمين من المسؤولية عن اعمالهم بل تضيف الى سجل قادة المجلس العسكري. لقد رفض المجلس العسكري التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية في ملف الإبادة الجماعية في دارفور؛ وقام المجلس غداة انقلابه بتجميد العمل بالدستور (الشكلي) و إلغاء سلطة المؤسسات القانونوية (الشكلية) مثل حق الإبلاغ و التقاضي وسلطة التحقيق والضبط القانوني ( القضاء ؛ النيابات وسلطة الشرطة) ؛ وبدون مسنود دستوري و قانوني باشر المجلس عمليات مداهمات لمساكن ودور ومصادرتها؛ اعتقالات رموز النظام وضعهم في السجن (ليس هناك تاكيد من صحة بعض إعتقالات )؛ وتصعيد اتهامات ودعاوي شفهية دون إثباتات؛ و مشكوك في مصداقيتها؛ وهي خارجة عن اي سياق اجرائي ومجهولة المصير القانوني. وأسند المجلس هذه المهمة إلى مليشيات (قدس) القبلية التي تفتقر للوعي بالقانون. وتعد قدس شركة مقاولات عسكرية غير شرعية؛ ولها سجل حافل بإرتكاب جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية في دارفور؛ جبال النوبة؛ وجبال الأنقسنا. بجاتب ذلك فإن هناك العديد من الفديوهات المنتشرة لاعمال عنف وتحريض وتهم واسعة يمارسها افراد وجماعات بعيدا عن اي مسار قانوني او أخلاقي. إن المجلس العسكري؛ ببنيته الحالية وسنده المؤسسة العسكرية ومليشيات قدس (قوات الدعم السريع)؛ غير مؤهلة وغير شرعية في إدارة البلاد او البقاء أو ايجاد حل للازمة. غير إن المجلس لاسباب اجرائية يمكنه ان يسهم في طريق بناء الدولة وانتاج الديمقراطية في البلاد؛ عبر ثلاث اجرائات يمكنه القيام بها في بحر الاسابيع الست التالية لسقوط الديكتاتور البشير. وقد لخص مركز السودان هذه المسؤولية ضمن فترة الانتقال الاول مدتها ست اشهر.وعلي المجلس العسكري: 1. الاعتراف بدور الجيش والمليشيات التي خلقها في تعميق خلل الدولة وقيادة جريمة الدولة في حق السكان والفساد؛ وبالتالي اعاقة بناء نظام ديمقراطي. و ابعاد المؤسسة العسكرية نهائيا من ممارسة اي دور سياسي؛ او التدخل في شئون الدولة؛ والإلتزام بأمر السلطة المدنية السياسية؛ 2. تسليم السلطة إلى مجلس مدني يكونه اقاليم السودان يعلن المجلس المدني عن خلل الدولة كاس للازمة ويتشارك السودانيون في رسم طريق الحل. 3. سيقوم المجلس العسكري أو المجلس المدني لاحقا بتسليم الخمس المطلوبيون من قادة الجيش والنظام وقادة المليشيات التي كونها الجيش الى المحكمة الجنائية الدولية. مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء مجلس المدراء التنفيذيين الأول من مايو 2019ف عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
