شدّد حزب الأمة القومي على أنّ الأوضاع الحالية في البلاد تقود إلى ثلاثة سيناريوهات من ضمنها الانزلاق في الفوضى وانهيار السودان. وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير ل(اليوم التالي)، إنّ هناك ثلاثة سيناريوهات للأوضاع الحالية في البلاد، الأوّل الجلوس والتحاور والنظر في كيفية العبور بالبلاد. ونوّه البرير إلى أنّ السيناريو الثاني حال فشل الأوّل، سيقود إلى فوضى وقال: "نعيش جزءاً منها الآن بجانب ظهور النعرات الجهوية والقبلية، وحالياً نسمع دعوات لتخريب مناطق حيوية وقطيعة بين المدنيين والعسكريين، وخلق فوضى شاملة تؤدي إلى انهيار البلاد. وتوقّع البرير أنّ يكون السيناريو الثالث الدعوة إلى انتخاباتٍ مبكّرة من المكوّن العسكري. وشدّد الأمين لعام لحزب الأمة على أنّ الأوضاع الحالية تحتاج إلى حكمةٍ وحوارٍ. وقال: "سندفع الثمن غالياً إذا لم نصل إلى حوارٍ يعالج التوّتر الحالي". بيد أن محللين ومراقبين حللوا هذه السيناريوهات بعمق ل(اليوم التالي) وتدرجات كل سيناريو وإمكانية حدوثه. تماسك الجيش أكد المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية برفيسور محمد حسن الساعوري لدى حديثه ل( اليوم التالي) في تحليل السناريوهات التي توقعها حزب الأمة حيث قال إن سيناريو الانفلات الأمني وانزلاق البلاد غير وارد لأنه ليست من مصلحة للطرفين الحرية والتغيير والمكون العسكري لافتاً الى أن أي خطر يخرج قحت من السلطة لا أرجحه والقوات المسلحة لن تسمح لانزلاق البلاد في مستنقع الفوضى لأن القوات المسلحة هي الحامية للأمن القومي السوداني وهذا إلا باستثناء حالة واحدة بانفراط عقد القوات المسلحة بانشقاق وسط القيادات العسكرية العليا بوجود خلايا حزبية في الأسلحة والوحدات المختلفة منوهاً الى أنه لا يمكن أن ينفرط عقد القوات المسلحة لأن ما كان يقوم به البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة خوفاً من انفراط عقد القوات المسلحة بالزيارات الميدانية لوحدات الجيش والاجتماع بالرتب العليا والدنيا حتى تظل المؤسسات العسكرية متماسكة مما يعني أن خيار الانزلاق غير وارد في ظل تماسك القوات المسلحة. كيفية التوافق أما السيناريو الثاني المختص بتوافق الطرفين، فيرى الساعوري أن التوافق لن يكون بسهولة جازماً بأن التوقيع الأول على الوثيقة الدستورية قبل عامين، الحرية والتغيير وقعت على مضض ولم تكن على رضا في أن القوات المسلحة تكون شريكها في الانتقال إلا بعد الضغوط الإقليمية والدولية لافتاً الى أنه بعد موافقة المكون المدني كانوا يريدون وجود العسكر رمزياً بدون سلطة، والشاهد في الأمر القوات المسلحة لم تقبل بأن تكون رمزاً فأصرت على أن تكون شريكاً خاصة أن البرهان يتخذ قرارات أحياناً دون الرجوع الى المكون المدني مضيفاً: في هذا الوضع العسكريون مصرين على الشراكة والمدنيون وصلوا مرحلة توخي بأنهم غير مستعدين للوصول الى توافق مع الطرف الآخر، مضيفاً: لكن الآن تلوح في الأفق بعض الوساطات بدأت من قبل مبعوث الأممالمتحدة (يونتامس) والولايات المتحدة دخلت على الخط بإرسال تحذيرات وقف التصعيد ودعم التحول الديمقراطي، وانتقد الساعوري ضعف دور الاتحاد الأفريقي في الظهور لرأب الصدع خاصة وأنه عند توقيع الوثيقة الدستورية كان التوقيع تحت مظلته. وقف التصعيد وقال: حتى الآن لا نرى دوراً للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لوقف التصعيد بين الطرفين كوسطاء. أما فيما يتعلق بالسيناريو الثالث فهو يتعلق بعقد الانتخابات المبكرة؛ مشيراً الى أن هذه الدعوة قدمها المؤتمر الشعبي الذي جاء فيها أن الطرفين وصلا الى طريق مسدود فلا بد أن تعقد انتخابات بدستور عام 2005م المعروف عنه كل القوى السياسية من أقصى اليمين الى أقصى اليسار وافقت على هذا السيناريو الذي يعجب الطرف العسكري ''الشروع مباشرة في الإعداد للانتخابات بتكوين مفوضية الانتخابات والقانون الذي ينظم العملية الانتخابية'' هذا غير راجح لأن الحرية والتغيير ستجد نفسها بعيدة عن السلطة إذا لم تتحد ولم تتوحد، لافتاً: إذا ظل التصعيد مستمراً، فالسيناريو الثالث هو الأقرب خاصة إذا ظل العسكر على غضب من الحرية والتغيير، يعني هذا الشروع في قيام الانتخابات المبكرة وهي الحل الناجع وزاد: هذا ما يخيف الحرية والتغيير في أنهم لم يستطيعوا المنافسة في الانتخابات. وأضاف: كان من المتوقع عبر وساطة داخلية خاصة من حزب الأمة لأنه حزب كبير وله وزن وقاعدة جماهيرية وقبول أن يقوم بمبادرة تفضي إلى وقف الحرب الكلامية بين الطرفين المدني والعسكري، لكن عبر النداءات الداخلية قبل التصعيد الآن. التخلي عن المسؤوليات بينما يرى الخبير الاستراتيجي د. السر محمد سليمان أن حديث الأستاذ الواثق البرير لم يجانب ما يجري بالساحة اليوم وقال إن ما يجري بالبلاد يؤكد تلك الاتجاهات التي ذهب إليها في الإشارة إلى الأزمة السياسية الكبرى التي أخذت مكانتها وسط الساحة وتبلورت حيثياتها بقوة، في الإشارة إلى المحاولة الانقلابية الفاشلة وتؤكد بأن كل طرف تخلى عن مسؤولياته، فالعسكريون كان عليهم أن يقروا بأنه ما زالت هنالك فلول في الأجهزة الأمنية وهذا يتطلب مراجعة الأجهزة الأمنية حتى تكون متفاعلة وحامية للثورة، أما المدنيون كذلك فلديهم فشل في كثير من القضايا داخل الحرية والتغيير التي انعكست على إدارة البلاد، مضيفاً الحديث عن الانتخابات هو حقيقة لكن الواقع لا يشير الى ذلك كان من المفترض اللجوء الى ذلك في حالة الاحتقان الشديد، لكن هذا مايكذبه الواقع لافتاً الى أن اتفاقية جوبا كانت واضحة في تحديد الفترة الانتقالية، كما حددت استكمال كثير من الأجهزة لاستكمال الفترة الانتقالية من أجل إقامة الانتخابات في موعدها مشيراً الى أن اتفاقية السلام كعبها أعلى من الوثيقة الدستورية لأن المادة (8) من الوثيقة الدستورية أشارت الى ذلك في حالة تعارض أي منهما لكن الواضح أن استمرار الفترة الانتقالية حتى تصل الى نهايتها والشروع في عقد انتخابات حرة، وأضاف: أما السيناريو الثاني فأرجح الجلوس والحوار لأنه أقرب شيء لحل النزاعات وقد تجلس الحرية والتغيير والمكون العسكري خاصة بعد وصول مبعوث أمريكي وفرنسي ما يدل على أن هنالك فرصة للرجوع للتفاوض في ما هو مختلف عليه أقرب. لا أتوقع انزلاقاً أما الخيار الثالث المختص بالانزلاق في هذه الأزمة، فيقول الأستاذ عبدالله إسحق المحلل السياسي: لا أتوقع أن يحصل انزلاق، وقال: نعرف أن هنالك تفلتات أمنية، لكن السودانيين لديهم حكماء في أن لا تنجر البلاد الى مستنقع الفوضى، ذلك لمعرفة المجتمع الدولي إذا تضرر السودان ينعكس على الإقليم الأفريقي كافة لذلك المجتمع الدولي حريص على سلامة وأمن السودان الدولي والوصول الى نقطة تلاقٍ بين الطرفين. اليوم التالي