بعد أن انتهت حفلة الردحي وخفتت نيران التصريحات ما بين المكونين المدني والعسكري لابد من التوقف وجرد الحساب. أولى التصدعات كانت داخل ميدان الاعتصام وأثناء الحوار مع المكون العسكري من أجل تسليم السلطة. حدث ذلك حين لم تقرأ مكونات الحرية والتغيير الدور الذي قام به المكون العسكري في التغيير . أصوات كثيرة كانت تنادي بتسليم السلطة كاملة للمدنيين وفي نفس الوقت المكون العسكري يراي انه قام بدور شبيه بالإنقلاب لذلك يريد أن يكون طرف في التشكيل المقبل حينها ونفس صيغة الوثيقة الدستورية التي وقعت لاحقا بعد أن سأل الدم و سقطت الأرواح كان يمكن أن يتم تطبيقها لحظيا ولكنا تجنبنا التنافر بين المكونين الذي وجدت فيه قوي الظلام منفذ للولوج تخفيا أو ظاهريا لتعطيل التحول الديمقراطي . وبعد توقيع الوثيقة برزت التباينات التي كانت متدثرة تحت راية تسقط بس والتي كانت تخفي تلك الأخيرة . كان لقوى الحرية والتغيير أن تذهب إلى البنا القاعدي الحزبي بين الجمهور وان تترك لرئيس الوزراء الحرية الكاملة في اختيار طاقمة التتفيذي لتنفيذ خطط الإدارة التتفيذية بحرية مطلقة لكن كان للمحاصصات الأثر السلبي في ذلك وتشتيت التركيز للبناء . لم يتم تشكيل البرلمان الذي كان اختيار أعضائه أن يكون من بين المؤمنين بالثورة والتحول الديمقراطي وان تشكل بقية هياكل السلطة تبعا لذلك ووقتها كنا قد تجنبنا التشظي الذي لايزال ينخر في عظم التحول الديمقراطي وحتى أن يذهب به إلى التلاشى والعودة إلى مربع المواكب من اول وجديد ولكن بشارع غير مكتمل . كان للحرية والتغيير أن تلعب دور الحضانة السياسية الحقيقة لكنها لعبت فعليا دور الحاقدة السياسية فوصلنا إلى ما نحن فيه الآن. الاتهامات التي كالها رئيس مجلس السيادة ونائبه ضد المدنيين فيها ما فيها وتحتوي على حقائق تبين القصور الذي لون اداء المدنيين خلال الفترة الماضية . ذلك القصور تمثل في التشاكس الحزبي بالبحث عن مكاسب داخل مؤسسات الدولة داخل الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية وذلك جعلها تبتعد عن الجماهير وبأن تلعب دورها الأساسي في التنوير برؤيتها الحزبية وخططها المستقبلية في إدارة الدولة وأيضا في تمريرها ل قواعدها لمتطلبات الإنتقال الديمقراطي والتجهيز للانتخابات المقبلة. أيضا التلكو في تكوين البرلمان والنفوضيات المختلفة الأخرى أضف إلى ذلك الضعف والتخبط في إدارة الوزارات التي حازت عليها والتي هي خالصة للمدنيين الا وزارتي الداخلية والدفاع بصورة شكلية. فنجد بعض من تلك الوزارات والمؤسسات والشركات تدار بنفس عقلية النظام السابق خططيا وماليا ويتحكم بها مجرد أفراد اما هم زواحف متخفين أو بعض من المتسلقين لحائط الثورة من أجل المصالح الشخصية الضيقة. المثل بيقول اسمع كلام الببكيك وما تسمع كلام البضحكك وحديث البرهان وحميدتي فيها الكثير الببكي وهو حقيقة للأسف واقعية ويجب أن تستخدم من أجل إعادة البناء وتطوير الإدارة والمحاسبة لكل مقصر في أداء دوره الوظيفي وذلك حتما هو عرقلة للتحول الديمقراطي حتى لو كان بطريقة غير مباشرة . المواكب التي خرجت في الثلاثون من سبتمبر ليست كلها من أجل دعم الحرية والتغيير وإنما هى دعم للتحول الديمقراطي والدولة المدنية التي يحلمون بها. القصور الإداري المقصود أو غير المقصود هو عمل ضد التحول الديمقراطي . [email protected]
