أعلن منشقون عن تحالف قوى الحرية والتغيير، التوافق على ميثاق وطني لوحدة قوى التغيير، عبر العودة لمنصة التأسيس، والتمسك بالإعلان والتوقيع على الميثاق الجديد خلال أسبوعين . وضمت القوى عدداً من الحركات والأحزاب، على رأسها العدل والمساواة، جيش تحرير السودان، التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية والحزب الاتحادي / الجبهة الثورية . وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة، العميد د. الطاهر أبوهاجة، إن ميثاق التوافق الوطني الذي أعلنته مجموعة الإصلاح بقوى الحرية والتغيير يمثل عودة إلى الحق والتوافق الوطني الشامل. وأضاف العميد أبوهاجة: "ميثاق التوافق الوطني الذي أعلنته مجموعة الإصلاح بقوى الحرية والتغيير، يمثل عودة إلى الحق والتوافق الوطني الشامل". وتابع:"التيار الجماهيري الجارف الذي يعبر عن إرادة كل الشعب يرفض تغليب المصلحة الحزبية على المصلحة الوطنية، ويرفض أن يكون مصير الثورة في يد قلة تحتكر الفرص وتقود البلاد وفقاً لهواها". وقال أبوهاجة: "هناك فئة تتقلد المناصب السياسية والحكومية والدستورية دون مراعاة لشباب الثورة.. لقد أزفت الآزفة، ولن يضيع وقت أكثر من الذي مضى". وقال حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، إن ما حدث بقاعة الصداقة أمس، كان رسالة واضحة بأن عهد البروباغندا والتضليل قد ولى، ونحن صادقون مع هذا الشعب، ونلبي نداء الوطن الذي يحتاجنا جميعاً في هذه الظروف الحرجة، بدلاً من السياسات الصبيانية غير المسؤولة، فلا أحدٌ يحتكر الثورة، ويقطع أوصال هذا الوطن بالتخوين وتوزيع الصكوك، كما أن للجميع إرادة سياسية فاعلة لها مقدرة العطاء للوطن في هذا الميدان الثوري . من ناحيته قال وزير المالية، رئيس حركة العدل والمساواة، د. جبريل إبراهيم، إن السودان مصمم على الفكاك من الجوع والجهل والمرض، والانطلاق نحو نهضة اقتصادية شاملة، وأكد التمسك بالوثيقة الدستورية، والحرص على إقامة شراكات حقيقية وإستراتيجية مع الخارج، وجعل يد السودان هي العليا ، وأشار إلى أن الشراكة بين العسكريين والمدنيين ضمان لاستقرار البلاد وطالب بالحفاظ عليها. من جانبه اتهم تجمع المهنيين السودانيين مجموعة الإصلاح بقوى الحرية والتغيير باستهداف خلق أزمة قانونية ودستورية حول من يمثل قوى الحرية والتغيير. واعتبر التجمع في بيان، الصراع بين مكونات قوى الحرية والتغيير يمثل صراعاً حول وراثة قوى الحرية والتغيير، وحول من يجلس إلى طاولة شراكة اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ، مشدداً على أنه يخص أطرافه فقط . في سياق ليس بعيد، وجه وزير الصناعة، عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ انتقادات حادة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقال الشيخ موجهاً حديثه للبرهان: "بيدك (10) مليارات دولار عبارة عن رأسمال مؤسسات منظومة الصناعات الدفاعية، تصنع السلاح والعربة والطائرة والسيخ والمواسير، ولك مكاتب في كل مدن الدنيا تدير المسالخ، وتصنع اللحوم، وتصدر ما تصدر من غير حسيب ولا رقيب، وتقبض عائد وحصائل صادراتك، وتتمنع من دفع دولار واحد لدعم الحكومة والموازنة من حر مال الشعب، ثم لا تستنكف عن الشكوى، وضيق ذات اليد، وتبكي حال القوات المسلحة كما بكراوي قائد الانقلاب". وأضاف الشيخ: "تفضون اعتصاماً سلمياً، وتكبدون القوى المدنية والشباب الآف الشهداء، وتعجز من التصدي لترك الذي يريد أن يعلن دولة الشرق على مسمع ومشهد منك، لأنك من يهيمن على لجنة الأمن والدفاع". وتابع إبراهيم الشيخ: "ترك يسد الطرقات ويمنع القمح والدواء والوقود عن الناس، ويسدر في غيه، وأنت تقول إنها الحرية، وأن ما يفعله ترك عمل سياسي، التفاوض معه يستمر لثلاثة أسابيع الآن، والرجل يتمنع، ويطلب المستحيل، وأنت ونائبك تحشد الحشود لليوم المشهود".
