4+5= العدالة" تسعة تحقيق العدالة" (لماذا لا نحول المظاهر السالبة قوة إيجابية تنتج العدالة) . إن أي عملية تغيير وتحول ديمقراطي لا تتبعها عدالة سليمة وإجراءات عدلية ينفذ بها حكم القانون بواسطة منظومة عدلية وقضائية مستقلة لا تنتج أثرا ولا تخدم عملية التغيير والتحول الديمقراطي ولاتحقق عدالة انتقالية خالصة . فى تقديري لقراءة المشهد الان صحيحا بعد حذف الملاحظات الشكلية ، ما هي المآلات والتحولات المحتملة بناء على قاعدة لكل فعل ردة فعل . لدى تحليل اتمسك به دوما أن أي تقاعس أو تأخير فى تنفيذ مهام الفترة الانتقالية قد يعصف بالمرحلة الانتقالية . سند التحليل سياسيا التشاكس بين الشركاء و الانقسام السياسي داخل مكون الحرية والتغيير . سند التحليل قانونا وتشريعا غياب المجلس التشريعي الانتقالي ، وغياب مجالس القضاء والنيابة العامة ، وعدم تشكيل وتكوين المحكمة الدستورية. بعد كل ذلك كل المألات راجحة وينبغي عمل جراحة تصحيحية ناجعة لكي يتعافى الوطن حتى لا يعم الطوفان . المخرج الآمن الالتزام بتحقيق المحاور التسعة (تسعة تحقيق العدالة) والتغيير والتحول الديمقراطي والايكون الحال اختطاف ، (مظاهر اختطاف العدالة) . يجئ المقال فى تسعة محاور قصيرة إذا تحققت تخدم عملية التغيير والتحول الديمقراطي وتحقق العدالة . المحور الأول : حكم القانون تطبيق العدالة الانتقالية يبنى على قاعدة فن الموازنة بين تطبيق القانون ومجابهة المخاطر . ديباجة الوثيقة الدستورية تأسيس دولة القانون والمؤسسات ، وفي المادة (6) حكم القانون ، وسيادة أحكامها فى المادة (3) وفى المادة (71) بالرغم من إنهاء اتفاق سياسي فى حالة التعارض بين الوثيقة الدستورية وأطراف الشراكة السياسية تسود أحكام الوثيقة الدستورية ، وبالرغم من أنها نتاج اتفاق سياسي وليست صناعة دستوريين لذا تعتريها كثير من الثقوب الدستورية والقانونية التى صاحبتها . لذلك يطبق القانون وفق معايير النزاهة والحياد والاستقلال وضمان الاستقرار وعدم شخصنة العدالة. المحور الثَّانِي : التشريع فى المادة (8) مهام الفترة الانتقالية الفقرة (11) منها سن التشريعات المتعلقة بتنفيذ بمهام الفترة الانتقالية ، وأن أخطر مظاهر التشريع تتمثل في الزخم التشريعي وغياب مؤسسات التشريع والرقابة الدستورية ، وان مافعلته مفردة "لحين" فى الوثيقة الدستورية فى المادة (25) الفقرة (3) الى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي ، تؤول سلطات المجلس لاعضاء مجلسى السِّيَادَة وَالوُزَرَاء يمارسونها فى اجتماع مشترك.." . استغلال هذه المفردة سبب فى غياب تشكيل وتكوين الْمَجْلِس التشريعي الانتقالى وغياب سلطة التشريع والرقابة وعدم تطبيق العدالة . المحور الرابع : غياب المؤسسات العدلية والقضائية . أيضا مفردة "لحين " تواصل الاستغلال وتصنع الغياب بالرغم من النص فى الوثيقة الدستورية في المواد (29) الفقرة (1) إنشاء مجلس القضاء العالى ، المادة (31) الفقرة (2) تشكيل المحكمة الدستورية . (32) المجلس الأعلى للنيابة العامة ، إلا أن مفردة "لحين " وسوء استغلالها بالرغم من النص على استقلالية السلطة القضائية والنائب العام ، الا ان مفردة "لحين" جاءت في نص المادة (12) اختصاص مجلس السيادة وسلطاته واختطفت تعيين رئيس القضاء فى الفقرة (و) " ولحين تشكيل مجلس القضاء العالى يعين مجلس السيادة رئيس القضاء "وايضا فى الفقرة (ى)"ولحين إعادة تشكيل المجلس الأعلى للنيابة العامة يعين مجلس السيادة النائب العام" . هنا تم التغول والاختطاف بنجاح وسبب ذلك فى غياب المجالس والمحكمة الدستورية ، وتأخير تطبيق العدالة . المحور الخامس : الإرادة السياسية الوثيقة الدستورية قائمة على التوافق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير ، والعدالة والديمقراطية مؤسسات وآليات تقوم بتشكيلها الإرادة السياسية والتنفيذية قبل ان تحكم نصوصها المؤسسات العدلية والقضائية ، وان سبب تعطيل وتأجيل العدالة الانتقالية وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية انعدام الرؤية المنهجية والتشاكس السياسي ، مما انعكس ذلك على عدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية وتأكلها وعدم تطبيق العدالة. المحور السادس : العدالة الانتقالية والاستقرار الاجتماعي القوانين تشرع لتحقيق استقرار المجتمع والحفاظ على أمنه وتوفير سبل العيش الكريم وليست للتعسف وشخصنة القَانُون والتشريد . المحور السابع : العدالة الانتقالية والأمن القومى الحريات السياسية والمطالب الإقليمية لا تعني تجاوز القانون ، والثورية لا تعني التغول على السلطات والاختصاصات وتجاوز القانون ، المطالب تطلب بالقانون وتنفيذ بالعدالة . مظاهر الانفلات الأمني ، والصراعات الاقليمية وخطاب الكراهية مهددات لسير التحول الديمقراطي وتطبيق العدالة . المحور الثامن : تحقيق الديمقراطية الابتعاد عن المواقف الأحادية والتحلى بروح الوطنية وتقديم مصلحة البلاد وشعبها، والعمل على قيادة المرحلة الانتقالية إلى بلوغ الانتخابات ووضع دستور دائم يضمن استمرارية الاستقرار والأمن المجتمعى عبر المشاركة السياسية وتحقيق العدالة. المحور التاسع : منهجية تطبيق العدالة والأسس الديمقراطية مقاومة التحديات وبلوغ غاية التحول الديمقراطي يتوقف على احترام سيادة القانون والاستقلال وضمان تطبيق العدالة ، والأمن حاجة اساسية للمجتمع ، وأن تطبق نصوص القانون وفق معايير النزاهة والحياد، وأن مظاهر تسيس العدالة والانتقام السياسي لا تخدم قيام دولة القانون والمؤسسات ، المواطنة أساس الحقوق والواجبات ، والتحول الديمقراطي لا يتحقق إذا انعدمت الإرادة السياسية وقبول الاخر . سمو القانون وقيام مؤسساته تحقق العدالة. [email protected]
