"المبادرة لا يسندها مصوغ قانوني" "الوثيقة الدستورية لا تحتمل المبادرات ،بموجب أحكامها يجب أن تنفذ وتتجاوز كل متشاكس " إن كل مايخص تنفيذ مهام الفترة الانتقالية فى المقام الأول معنى به مجلس الوزراء ورئيس الوزراء باعتباره السلطة التنفيذية التي يقع على عاتقها تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المتمثلة فى بناء السلام ووضع برامج الإصلاح الاقتصادى وأجهزة الدولة وإعادة بناء هيكلتها لضمان الاستقلالية واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، وإن تشخيص رئيس الوزراء أن حال الدولة بها تشاكس بين الأطراف الموقعة على الوثيقة الدستورية يوصف بأنه حالة انهيار سياسي حاد مع تردي الوضع الاقتصادي والسياسي العام. بداية من حيث الوثيقة الدستورية والمهام والاختصاص، صدرت الوثيقة بناء على توافق سياسي بغرض تنفيذ مهام معينة تنفذ فى فترة محددة بموجب المادة(8) من الوثيقة وفى المادة(16) أن يختص مجلس الوزراء بتنفيذ مهام الفترة الإنتقالية إذا الوثيقة واضحة المهام والاختصاص. من حيث الأصل الوثيقة واضحة الاهداف والمهام ولا تحتمل مبادرات ولا مزيد من الخروقات الدستورية. وإن التحديات أمام تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وضمان التحول الديمقراطي تتمثل في الالتزام بسيادة القانون وأحكام الوثيقة علما بأن أحكامها مستمدة من الاتفاق السياسى وفى حالة تعارضهما وتشاكسهم تسود أحكام الوثيقة الدستورية المادة(71) من الوثيقة لأن الأصل من صدور الوثيقة قامت بناء على التوافق السياسي واستجابة لتطلعات الشعب وبناء دولة المؤسسات والقانون وسيادة أحكام الوثيقة المادة(3) . التفسير القانوني للمبادرة يفسر أن ثقوب وتعارض نصوص أحكام الوثيقة والتمدد في الاستثناءات واستغلال السلطات والاختصاصات خلق حالة تجاوزات وصلاحيات جديدة حدة و منعت رئيس الوزراء من اختصاصاته وسلطاته فى تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، مع الاختلاف وظهور الأحادية في القرارات والتشاكس بين مكونات الاتفاق السياسى، تشخيص الحالة أنها عدم استقلالية واستغلال السلطات والاختصاصات الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار الوثيقة الدستورية مرجعا دستوريا لتنفيذ مهام الفترة الانتقالية. "المرحلة الانتقالية سياسيا وتشريعيا تعد مرحلة استثنائية تتسم بطبيعة خاصة في إطار تنفيذ مهام الفترة الانتقالية " والتحول الديمقراطي يستلزم إجراء إصلاحات جوهرية تتلائم وتنسجم مع مهام الفترة الانتقالية " 《من حيث الاصل والاختصاص والسلطات المبادرة لايسندها مصوغ قانوني بل يجب على رئيس الوزراء تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة، وإن المبادرات مكانها تشريعات القوانين المتعلقة بمهام المرحلة الانتقالية،ووضع الخطط. "فضلا انظر المادة(16) البنود ( 3- 4) ابتدار مشروعات القوانين، ووضع الخطط" 》. وإن التعارض وعدم الانسجام والتمدد فى الصلاحيات من أسباب الأحادية فى إتخاذ القرارات ، وإن السبب فى ذلك يعود للثقوب والتعارض فى الوثيقة الدستورية، واستغلال مفردة" لحين" سبب عدم قيام المجالس وتعطيل العدالة والتحول الديمقراطي، وأدى التناقض إلى التجاوزات القانونية مما كان له الأثر المباشر فى تعطيل العدالة الانتقالية، وجعل المرحلة توسم بالإجراءات الغير سليمة، والتغول على السلطات. ملامح من مقال سابق لنا:- المقال تحت عنوان (الفترة الانتقالية بين التمديد والتبديد-العدالة والديمقراطية فى الميزان ) جاء فيه تأكيد أن عملية التحول الديمقراطي عادة ما تتسم بقدر كبير من المعوقات السياسية والقانونية التى تتطلب ضرورة توفر الإرادة السياسية والتنفيذية لتخطيها بجانب سمو القانون من أجل ضمان الاستقرار والاستقلال والإصلاح القانوني وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية ،وضرورة توافق شركاء التغيير لضمان التحول الديمقراطي حتى لايصبح الشركاء فى موقف الممانع ،وفى ذلك لابد من العمل وفق ما جاء في الوثيقة الدستورية فى تحقيق سمو أحكامها وأهداف المرحلة الانتقالية ومقاومة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية. الاان هناك مخاوف وهواجس وأسباب قد تعصف بالفترة الانتقالية تتمثل فى تأخر تنفيذ مهام الفترة الانتقالية والتقاطعات بين متطلبات الوثيقة الدستورية ومخرجات السلام ومصدر القلق أسبابه تعود إلى ثقوب وتعارض نصوص أحكام الوثيقة الدستورية مع وثيقة السلام، بالإضافة لغياب المجلس التشريعي الانتقالي ووجود كيانات متباينة الرؤي السياسية مما كان له الأثر فى تضارب السياسات الداخلية والخارجية والتجاوزات القانونية الباينة ، وإن انعدام الرؤية والمنهجية للعدالة الانتقالية وغياب دور الإرادة السياسية والتنفيذية ،وانعدام الأمن الاقتصادى والاجتماعى، والتجاوزات القانونية وانعدام الموازنة والاستقرار القانوني في تطبيق العدالة، بالإضافة لتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية التى تحكم السيطرة على الراهن وتناقض موقف الشركاء السياسيين والمشاركين فى وضع الوثيقة الدستورية، خلق صورة ذهنية لدى المجتمع المطالب بالعدالة أن التعطيل سببه المؤسسات العدلية والقضائية فى حين أن العدالة مؤسسات مستقلة قبل أن تكون نصوص وأحكام تطبق ومن واجب الارادة السياسية والتنفيذية بموجب أحكام الوثيقة الدستورية العمل على تشكيل مؤسسات وآليات العدالة الانتقالية . ختاما: إن أي عملية تحول لا تتبعها عدالة سليمة وإجراءات عدلية ينفذ بها حكم القانون بواسطة منظومة عدلية وقضائية مستقلة لا تنتج أثرا ولا تخدم عملية التغيير والتحول الديمقراطي ، والعدالة والديمقراطية لا تتحقق اذا انعدمت الارادة السياسية والتوافق ، وقبول الآخر ، والعدالة لا تتحقق بغياب سلطة التشريع والرقابة الدستورية وسمو حكم القانون. صمام الأمان في تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي هو التوافق السياسي بين شركاء التغيير وسمو حكم القانون. نواصل بإذن الله
