الشواني: نقاط عن إعلان سياسي من مدني    شاهد بالفيديو: السودانية داليا الطاهر مذيعة القناة اللبنانية "الجديد" تتعرض للتنمر من مناصري حزب الله    مباحثات بين حميدتي وآبي أحمد بأديس أبابا تناقش العلاقات السودانية الإثيوبية    بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الأحد 23 يناير 2022    شاهد بالصور.. شاب سوداني عصامي يستثمر في بيع أطباق الفاكهة على نحو مثير للشهية    مواجهات أفريقية مثيرة في الطريق إلى قطر 2022م    برودة اليدين.. هذا ما يحاول جسدك إخبارك به    الاتحاد السوداني للرماية يتوج الفائزين ببطولة الاستقلال    السلطات الإثيوبية تطلق سراح (25) سودانياً    ضبط (17) حالة "سُكر" لسائقي بصات سفرية    توجيه حكومي بزيادة صادرات الماشية لسلطنة عمان    الهلال يخسر تجربته الإعدادية أمام الخرطوم الوطني    وسط دارفور تشهد إنطلاق الجولة الرابعة لفيروس كورونا بأم دخن    المواصفات تدعو إلى التعاون لضبط السلع المنتهية الصلاحية    المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالي 2022م    الجريف يستضيف مريخ الجنينة اعداديا    الزمالك يلغي مباراته أمام المريخ السوداني    الصمغ العربي ..استمرار التهريب عبر دول الجوار    الأرصاد: درجات الحرارة الصغرى والعظمى تحافظ على قيمها بمعظم أنحاء البلاد    حكومة تصريف الأعمال.. ضرورة أم فرض للأمر الواقع..؟!    تجمع المهنيين يدعو للخروج في مليونية 24 يناير    أساتذة جامعة الخرطوم يتجهون لتقديم استقالات جماعية    مصر تعلن عن اشتراطات جديدة على الوافدين إلى أراضيها    مقتل ممثلة مشهورة على يد زوجها ورمي جثتها في كيس    أسعار مواد البناء والكهرباء في سوق السجانة يوم السبت 22 يناير 2022م    إنصاف فتحي: أنا مُعجبة بصوت الراحل عبد العزيز العميري    وزير مالية أسبق: (الموازنة) استهتار بالدستور والقادم أسوأ    عبد الله مسار يكتب : من درر الكلام    قناة النيل الأزرق نفت فصلها عن العمل .. إشادات واسعة بالمذيعة مودة حسن في وسائل التواصل الاجتماعي    (كاس) تطالب شداد و برقو بعدم الإزعاج    إدراج الجيش وقوات الأمن ضمن مشاورات فولكر    شاهد بالفيديو: السودانية داليا حسن الطاهر مذيعة القناة اللبنانية "الجديد" تتعرض للتنمر من مناصري حزب الله    طه فكي: عقد رعاية الممتاز مع شركة قلوبال لأربعة أعوام    يستطيع أن يخفض من معدلات الأحزان .. أبو عركي البخيت .. فنان يدافع عن وطن مرهق!!    بوليسي : الصين تسعى لحل الأزمة السودانية بديلاً لأمريكا    استدعوا الشرطة لفض شجار عائلي.. ثم استقبلوها بجريمة مروعة    دراسة.. إدراج الفول السوداني في نظام الأطفال الغذائي باكراً يساعد على تجنب الحساسية    القحاطة قالوا احسن نجرب بيوت الله يمكن المرة دي تظبط معانا    بالصورة.. طلبات الزواج تنهال على فتاة سودانية عقب تغريدة مازحة على صفحتها    عثروا عليها بعد (77) عاما.. قصة الطائرة الأميركية "الغامضة"    ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل بالدمازين    منتدي علي كيفك للتعبير بالفنون يحي ذكري مصطفي ومحمود    صوت أسرار بابكر يصدح بالغناء بعد عقد من السكون    بعد القلب… زرع كلية خنزير في جسد إنسان لأول مرة    الرحلة التجريبية الأولى للسيارة الطائرة المستقبلية "فولار"    بعد نجاح زراعة قلب خنزير في إنسان.. خطوة جديدة غير مسبوقة    التفاصيل الكاملة لسقوط شبكة إجرامية خطيرة في قبضة الشرطة    ضبط أكثر من (8) آلاف حبة كبتاجون (خرشة)    الفاتح جبرا
 يكتب: وللا الجن الأحمر    القبض على شبكة إجرامية متخصصة في تزييف العملات وسرقة اللوحات المرورية    الدفاع المدني يخلي عمارة سكنية بعد ميلانها وتصدعها شرق الخرطوم    تأجيل تشغيل شبكات ال5G بالمطارات بعد تحذير من عواقب وخيمة    اعتداء المليشيات الحوثية على دولة الإمارات العربية ..!!    في الذكرى التاسعة لرحيل الأسطورة محمود عبد العزيز….أبقوا الصمود    مجلس الشباب ومنظمة بحر أبيض يحتفلان بذكري الاستقلال    طه مدثر يكتب: لا يلدغ المؤمن من جحر العسكر مرتين    حيدر المكاشفي يكتب: الانتخابات المبكرة..قميص عثمان    مجلس وزراء الولاية الشمالية يبدأ مناقشة مشروع موازنة 2022    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرحلة الانتقالية وقضايا التحول الديمقراطي – امتحان القانون النجاح والفشل 1-2


"المبادرة لا يسندها مصوغ قانوني"
"الوثيقة الدستورية لا تحتمل المبادرات ،بموجب أحكامها يجب أن تنفذ وتتجاوز كل متشاكس "
إن كل مايخص تنفيذ مهام الفترة الانتقالية فى المقام الأول معنى به مجلس الوزراء ورئيس الوزراء باعتباره السلطة التنفيذية التي يقع على عاتقها تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المتمثلة فى بناء السلام ووضع برامج الإصلاح الاقتصادى وأجهزة الدولة وإعادة بناء هيكلتها لضمان الاستقلالية واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، وإن تشخيص رئيس الوزراء أن حال الدولة بها تشاكس بين الأطراف الموقعة على الوثيقة الدستورية يوصف بأنه حالة انهيار سياسي حاد مع تردي الوضع الاقتصادي والسياسي العام.
بداية من حيث الوثيقة الدستورية والمهام والاختصاص، صدرت الوثيقة بناء على توافق سياسي بغرض تنفيذ مهام معينة تنفذ فى فترة محددة بموجب المادة(8) من الوثيقة وفى المادة(16) أن يختص مجلس الوزراء بتنفيذ مهام الفترة الإنتقالية إذا الوثيقة واضحة المهام والاختصاص.
من حيث الأصل الوثيقة واضحة الاهداف والمهام ولا تحتمل مبادرات ولا مزيد من الخروقات الدستورية.
وإن التحديات أمام تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وضمان التحول الديمقراطي تتمثل في الالتزام بسيادة القانون وأحكام الوثيقة علما بأن أحكامها مستمدة من الاتفاق السياسى وفى حالة تعارضهما وتشاكسهم تسود أحكام الوثيقة الدستورية المادة(71) من الوثيقة لأن الأصل من صدور الوثيقة قامت بناء على التوافق السياسي واستجابة لتطلعات الشعب وبناء دولة المؤسسات والقانون وسيادة أحكام الوثيقة المادة(3) .
التفسير القانوني للمبادرة يفسر أن ثقوب وتعارض نصوص أحكام الوثيقة والتمدد في الاستثناءات واستغلال السلطات والاختصاصات خلق حالة تجاوزات وصلاحيات جديدة حدة و منعت رئيس الوزراء من اختصاصاته وسلطاته فى تنفيذ مهام الفترة الانتقالية، مع الاختلاف وظهور الأحادية في القرارات والتشاكس بين مكونات الاتفاق السياسى، تشخيص الحالة أنها عدم استقلالية واستغلال السلطات والاختصاصات الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار الوثيقة الدستورية مرجعا دستوريا لتنفيذ مهام الفترة الانتقالية.
"المرحلة الانتقالية سياسيا وتشريعيا تعد مرحلة استثنائية تتسم بطبيعة خاصة في إطار تنفيذ مهام الفترة الانتقالية " والتحول الديمقراطي يستلزم إجراء إصلاحات جوهرية تتلائم وتنسجم مع مهام الفترة الانتقالية "
《من حيث الاصل والاختصاص والسلطات المبادرة لايسندها مصوغ قانوني بل يجب على رئيس الوزراء تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة، وإن المبادرات مكانها تشريعات القوانين المتعلقة بمهام المرحلة الانتقالية،ووضع الخطط.
"فضلا انظر المادة(16) البنود ( 3- 4) ابتدار مشروعات القوانين، ووضع الخطط" 》.
وإن التعارض وعدم الانسجام والتمدد فى الصلاحيات من أسباب الأحادية فى إتخاذ القرارات ، وإن السبب فى ذلك يعود للثقوب والتعارض فى الوثيقة الدستورية، واستغلال مفردة" لحين" سبب عدم قيام المجالس وتعطيل العدالة والتحول الديمقراطي، وأدى التناقض إلى التجاوزات القانونية مما كان له الأثر المباشر فى تعطيل العدالة الانتقالية، وجعل المرحلة توسم بالإجراءات الغير سليمة، والتغول على السلطات.
ملامح من مقال سابق لنا:-
المقال تحت عنوان (الفترة الانتقالية بين التمديد والتبديد-العدالة والديمقراطية فى الميزان )
جاء فيه تأكيد أن عملية التحول الديمقراطي عادة ما تتسم بقدر كبير من المعوقات السياسية والقانونية التى تتطلب ضرورة توفر الإرادة السياسية والتنفيذية لتخطيها بجانب سمو القانون من أجل ضمان الاستقرار والاستقلال والإصلاح القانوني وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية ،وضرورة توافق شركاء التغيير لضمان التحول الديمقراطي حتى لايصبح الشركاء فى موقف الممانع ،وفى ذلك لابد من العمل وفق ما جاء في الوثيقة الدستورية فى تحقيق سمو أحكامها وأهداف المرحلة الانتقالية ومقاومة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية.
الاان هناك مخاوف وهواجس وأسباب قد تعصف بالفترة الانتقالية تتمثل فى تأخر تنفيذ مهام الفترة الانتقالية والتقاطعات بين متطلبات الوثيقة الدستورية ومخرجات السلام ومصدر القلق أسبابه تعود إلى ثقوب وتعارض نصوص أحكام الوثيقة الدستورية مع وثيقة السلام، بالإضافة لغياب المجلس التشريعي الانتقالي ووجود كيانات متباينة الرؤي السياسية مما كان له الأثر فى تضارب السياسات الداخلية والخارجية والتجاوزات القانونية الباينة ، وإن انعدام الرؤية والمنهجية
للعدالة الانتقالية وغياب دور الإرادة السياسية والتنفيذية ،وانعدام الأمن الاقتصادى والاجتماعى، والتجاوزات القانونية وانعدام الموازنة والاستقرار القانوني في تطبيق العدالة، بالإضافة لتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية التى تحكم السيطرة على الراهن وتناقض موقف الشركاء السياسيين والمشاركين فى وضع الوثيقة الدستورية، خلق صورة ذهنية لدى المجتمع المطالب بالعدالة أن التعطيل سببه المؤسسات العدلية والقضائية فى حين أن العدالة مؤسسات مستقلة قبل أن تكون نصوص وأحكام تطبق ومن واجب الارادة السياسية والتنفيذية بموجب أحكام الوثيقة الدستورية العمل على تشكيل مؤسسات وآليات العدالة الانتقالية .
ختاما:
إن أي عملية تحول لا تتبعها عدالة سليمة وإجراءات عدلية ينفذ بها حكم القانون بواسطة منظومة عدلية وقضائية مستقلة لا تنتج أثرا ولا تخدم عملية التغيير والتحول الديمقراطي ، والعدالة والديمقراطية لا تتحقق اذا انعدمت الارادة السياسية والتوافق ، وقبول الآخر ، والعدالة لا تتحقق بغياب سلطة التشريع والرقابة الدستورية وسمو حكم القانون.
صمام الأمان في تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي هو التوافق السياسي بين شركاء التغيير وسمو حكم القانون.
نواصل بإذن الله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.