اجتماع في الخرطوم لبحث إمداد الوقود    شاهد بالفيديو.. بشة يتحدث بشفافية ووضوح: (ضربة جزاء نهضة بركان جاءت بسبب "بلادة" وعدم تصرف من لاعب الهلال)    شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار يسخر من منح النور قبة سيارة الرئيس: (أي زول جاي من المليشيا يمنحوه عربية والوقفوا مع الجيش يهمشوهم) ورانيا الخضر تعلق: (بحبو حب شديد)    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تشتبك مع أحد الشباب في حفل غنائي وتوبخه: (البتعمل فيها دي شغلة حريم اتكلم عديل وخليك راجل)    الفنانة إنصاف مدني تفاجئ متابعيها وتتراجع عن هجومها على مدير أعمال إيمان الشريف وتقول: (كل واحد يخلي ريستو في مريستو)    والي الخرطوم يقدم تنويرا لمسئولة الاتحاد الأوربي حول الأضرار التي لحقت بالمرافق الخدمية وجهود الولاية لإعادة إعمارها    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان سجاد بحري "يُقبل" فتاة أمريكية والأخيرة تتوارى خجلاً وتطلب الزواج منه بعد اللقطة المثيرة    استعداد مبكر لحج هذا العام وتقنيات ذكية تعزز تجربة الحجاج    صمغ السودان يتآكل... 70% من الإنتاج يختفي وتهريب يغيّر خريطة التجارة    شيرين عبدالوهاب: ما زلت أريد الحياة والنجاح.. ومشهد من "تيتانك" أعادني    يوتيوب تى فى يطرح ترقية كبيرة لميزة "العرض المتعدد" (Multiview)    توجيهات بتشكيل لجان الزكاة القاعدية بعدد 186 حيا سكنيا بالخرطوم    الزمالك يُنهي اليوم استعداداته لمواجهة إنبي غدا للاقتراب من درع الدورى    تطورات ملف تعديل عقد إمام عاشور فى الأهلى وحقيقة الغرامة المالية    حبيب متسلط يوشم اسمه عشرات المرات على وجه صديقته    راشد الماجد يحيى حفلا غنائيا فى أبو ظبى 30 أبريل    welcome back.. بهذه الطريقة هيفاء وهبى تعلن عودتها للعمل بعد وقف الحرب    كيف استفادت انستجرام من سناب شات وتفاصيل تطبيقها الجديد Instants للصور المختفية    أدوات رقابة أبوية جديدة بميتا لمتابعة تفاعل المراهقين مع الذكاء الاصطناعى    ذكرى ميلاد هالة فؤاد.. أعرف قصة الفوازير التى جمعتها بصابرين ويحيى الفخرانى    ريهام عبد الغفور ومايان السيد ونجوم الفن يهنئون هشام ماجد بعيد ميلاده    كيف تنظم الساعة البيولوجية الداخلية للكبد إفراز الدهون اليومى؟    دراسة : كثرة القيلولة تُنذر بتدهور الصحة    قائد بقوات النور قبة يحسم جدل فيديو    جراحة بالمنظار في تشكيلة الهلال    اكتمال الترتيبات لانطلاق البطولة العربية للشباب.. الاجتماع الفني يحسم التفاصيل في تونس    نجاة ترامب من محاولة اغتيال    قضايا استراتيجية على طاولة الاجتماع الأول لمجلس الرومان الجديد    تطوّرات بشأن الميناء البري في الخرطوم    تفوق واضح للجراحة على المناظير في استبدال الصمامات الصناعية    معماري سوداني يفوز بالجائزة الكبرى لجمعية المعماريين اليابانيين والسفارة بطوكيو تحتفي بإنجازه    زيادة أسعار غاز الطهي بالخرطوم    الهلال في اختبار لا يقبل التعثر    ترامب: إيران ستقدم عرضا    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: السيد رئيس الأركان هناك راجمة (ضاربة) على السودان    مكافحة التهريب البحر الأحمر تُبيد (3.5) طناً من المخدرات    مكافحة التهريب البحر الأحمر تُبيد (3.5) طناً من المخدرات    أطباء بلا حدود : علي ظهور الجمال والحمير … اللقاحات تصل جبل مرة    ترامب: سنمدد وقف إطلاق النار مع إيران حتى تقدم طهران مقترحاتها وتكتمل المفاوضات    محافظ مشروع الجزيره :المليشيا نهبت ودمرت أصول المشروع بطريقة ممنهجة والخسائر بلغت 6 مليار دولار    الهلال «مدرسة» قبل أن يكون «نادياً رياضياً»    إحباط محاولة تهريب في السودان    ترامب: استخراج اليورانيوم المخصّب من المنشآت النووية الإيرانية ستكون عملية صعبة    الدعيتر.. كان اللغة الثانية في البلاد    مصر.. قرار بشأن المنتقبات بعد تدخل شيخ الأزهر في عملية اختطاف هزت البلاد    موجة مرعبة.. حمى الضنك تتفشى في ولاية نهر النيل بالسودان    مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط 340 كيلو آيس و200 ألف حبة مخدرة فى عملية نوعية بالتعاون مع المخابرات العامة    السودان.. تفاصيل صادمة لاغتيال مواطن بدمٍ باردٍ    شرطة ولاية نهر النيل تضبط (53) جوالًا من النحاس المخبأ تحت شحنة فحم بمدينة شندي وتوقيف متهمين    الإمارات والبحرين توقعان اتفاقا لمقايضة الدرهم والدينار    السودان.. القبض على 4 ضباط    قضية أثارت جدلاً.. براءة عصام صاصا من تهمة المشاجرة بملهى ليلي    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رحلة العدالة فى المرحلة الانتقالية
مطبات المجالس وثقوب الوثيقة الدستورية قراءة تحليلية

تأبى الوثيقة إلا أن تأتي بنص يمنع انتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى.
سبب عدم قيام المجالس مفردة "لحين ".
تعطيل العدالة والتحول الديمقراطي .
والاستقلالية منهج يطبق وإرادة تنفذ .
العدالة مؤسسات مستقلة قبل أن تكون نصوص وأحكام تطبق وقوانين تنفذ .
تنحصر صلاحيات مجلس السيادة فى مجرد التوقيع اللازم شكلا فقط .
بداية رحلة المرحلة الانتقالية العدلية من ديباجة الوثيقة الدستورية تأسيس دولة القانون والمؤسسات، وبعد إلغاء العمل بالدستور تظل القوانين الصادرة بموجبه سارية مالم تلغ أو تعدل، وسيادة أحكام الوثيقة الدستورية، على ان تؤسس الدولة على العدالة، (المواد،4،3،2،)وفى خطة الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون، المادة(8) الفقرة(5) باعتبارها خطة المهام الواجبة التنفيذ فى الإصلاح القانوني وإعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية والحقوقية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون.
المجالس والهياكل والمؤسسات
فى سبيل بناء دولة القانون والمؤسسات وضمان الاستقلالية، لابد من قيام مجالس القضائية والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية، والمجلس التشريعي الانتقالي.
واستكمال المؤسسات العدلية والقضائية والدستورية، والتشريعية لأجل قيام المؤسسات بصورة قانونية تعكس استقلاليتها وقوميتها.
مجلس القضاء العالى:-
جاء فى المادة(29) الفقرة (1) من الوثيقة الدستورية، ينشأ ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية، ويحدد القانون تشكيله واختصاصاته ليختار أعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه .
القوانين الخاصة بالسلطة القضائية سارية منها قانون السلطة القضائية لسنة 1986، وقانون المفوضية القومية للخدمة القضائية 2005 تجري عليهما قواعد الإحلال ، وفى الوثيقة الدستورية " ينشأ مجلس القضاء العالى ليحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية " عبارة ليحل لاتقراء بمنأى من تفسير النصوص والقوانين، ودون تعارض مع أحكام الوثيقة الدستورية فى حال عملية الإحلال مع اعتبار ما نص عليه فيها.
خطوة أولى أن القوانين تظل سارية ما لم تلغ أو تعدل، ومع ذلك تظل كافة الإجراءات صحيحة التي تمت بموجبها إلى أن تلغ أو تعدل.
وفى ذلك هل عبارة "ليحل " تستتبع أن تكون إجراءات إنشاء مجلس القضاء العالى وتشكيله ، واختصاصه ، وفق ما كان فى إنشاء المفوضية وتشكيلها في المادة (4) من إنشاء المفوضية ،بأن يكون رئيس القضاء رئيسا للمفوضية، مع أهم المهام والاختصاص الوارد فى المادة(5) الفقرات ج ،د ، التوصية بتعيين قضاة المحكمة الدستورية، والتوصية لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس القضاء ونوابه.
مع إعمال نص المادة (16) : (1) إذا حدث تغيير في تسمية أي منصب عام فأي إشارة في أي قانون إلى التسمية السابقة تقرأ اعتباراً من تاريخ التغيير على أنها إشارة إلى ذلك المنصب باسمه الجديد.
ولكن تحكيما ومقارنة مع ما سبق ذكره و ما جاء في الوثيقة الدستورية فيما يخص مجلس القضاء العالى وأعضاء المحكمة الدستورية ، وتعيين رئيس القضاء ونوابه.
جاء في المادة(29) يختار مجلس القضاء العالى أعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء ونوابه.
تحكيما ومقارنة بين أحكام الوثيقة الدستورية وقانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005
تعيين رئيس القضاء :
فى الوثيقة الدستورية يختار مجلس القضاء العالى رئيس القضاء ونوابه وأعضاء المحكمة الدستورية ، فى قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس القضاء ونوابه وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما جاء في الوثيقة الدستورية فيما يخص تعيين رئيس القضاء وأعضاء المحكمة الدستورية المادة(12) الفقرة(و)اختصاص مجلس السيادة إعتماد تعيين رئيس القضاء وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالى، وهنا عبارة ترشيحهم لا تستقيم مع الاختصاص الأصيل لمجلس القضاء العالى سلطة الاختيار الواردة فى المادة(29) الفقرة(2) لان الاختيار تأكيد لمبدأ الاستقلال، وأن سلطات واختصاصات مجلس السيادة "تتوقف عند الإعتماد" وفق ما جاء تعريفه في البند (2) من المادة(12) "الإعتماد يعني التوقيع اللازم شكلا لنفاذ القرار الصادر".
وفى ذلك نستطيع القول أن سلطة مجلس السيادة فى حال تشكيل مجلس القضاء العالى وفيما يختص بتعيين رئيس القضاء سلطة شكلية فقط ، وإن الوثيقة الدستورية منحت الاختيار لمجلس القضاء العالى افضل مماكان عليه فى قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية " مجرد توصية"، لذلك ضرورة تشكيل مجلس القضاء العالى يضمن استقلال القضاء وسيادة القانون والمؤسسات القضائية والدستورية.
المجلس الأعلى للنيابة العامة:-
فى المادة (33) من الوثيقة يرشح المجلس الأعلى للنيابة العامة النائب العام ومساعديه، ويعتمدها مجلس السيادة المادة (12) الفقرة (ى).
المجلس التشريعي الانتقالي :-
وفى المادة(24) الفقرات (3-4) يشكل الْمَجْلِس التشريعى وَيُبَاشِر مَهَامِّه فِى فترة لاتتجاوز تسعين يَوْمًا، بعد اختياره من قوى الحرية والتغيير والقوى الغير موقعة على إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السليمة الموقعة عَلَى اتفاق جوبا لسلام السودان.
نتيجة :
فيما يخص سلطات واختصاصات مجلس السيادة في تعيين رئيس القضاء والنائب العام وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي بعد تشكيل المجالس تنحصر فى الإعتماد والصلاحات الشكلية فقط .
لذلك استكمال هياكل السلطات القضائية والعدلية والتشريعية لأجل قيام المؤسسات بصورة قانونية تعكس استقلاليتها وقوميتها
وإن غياب المجالس يعنى التمدد فى استغلال الاستثناءات ويسبب ذلك سلب السلطات والاختصاصات، وتعطيل العدالة والتحول الديمقراطي.
مطبات قانونية ومعوقات تَأْخِير تَشْكِيل وتكوين المجالس:-
ما تفعله مفردة "لحين"فى المرحلة الانتقالية :-
أينما وجدت مفردة "لحين" فى الوثيقة الدستورية تأكد تماما ان سلطات واختصاصات قد سلبت وتغير وجهتها، وتجاوزات قانونية قد تحدث ، واستغلال للسلطات والتغول عليها والتمدد فيها قد تم ، "وإن من أسباب ذلك التوسع فى مفهوم الاستثناءات".
الشاهد على ما تفعله كلمة "لحين"
اولا/ فى المادة(12) الفقرات( هوي- ه -و -ى) فيما يخص مجلس القضاء العالى " ولحين تشكيل مجلس القضاء العالى يعين مجلس السيادة رئيس القضاء "
وفيما يخص المجلس الأعلى للنيابة العامة " ولحين إعادة تشكيل المجلس الأعلى للنيابة العامة يعين مجلس السيادة النائب العام "
هل وقفت "لحين" عند هذا الحد كلا بل تعدت للسلطة التشريعية فى المادة(25) الفقرة(3) إلى "حين" تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي تؤول سلطات المجلس لاعضاء مجلسى السِّيَادَة وَالوُزَرَاء.
فيما يخص المجلس التشريعي الانتقالي
هنا لابد من بيان بالرغم من أن "الحين" المعقود لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي محدد بمدة زمنية وفق ماجاء فى نص المادة(24) الفقرة(4) "يشكل الْمَجْلِس التشريعى وَيُبَاشِر مَهَامِّه فِى فترة لاتتجاوز تسعين يَوْمًا " ومازال الغياب حاضر والتمدد و استغلالا للاستثناءات حاصل .
ولكن هناك معضلة أخرى وعدم ضبط الصياغة فى تعديل الوثيقة الدستورية فى نسب المشاركة حيث كانت كالاتى 67% لقوى الحرية والتغيير، 33% للقوى الْغَيْر مَوْقِعَه عَلَى إعلان الحرية والتغيير، المادة(24) الفقرة(3) ، ولكن حدث خلل حساب في توزيع النسب بعد توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، وبعد تعديل الوثيقة جاء في تعديل المادة(24) الفقرة(3) فى نهاية البند(3) تضاف عبارة " ويمثل أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بنسبة 25% والتى تَسَاوَى 75 مقعدا من عدد المقاعد الكلي البالغ 300 مقعدا"
هل يمكن تعديل المادة للتعارض لتتماشى مع أحكام الوثيقة الدستورية لا يمكن لأن المادة جاءت مستمدة اتفاقية جوبا لسلام السودان ، وأنه فى حالة التعارض بين الوثيقة الدستورية والاتفاقية يزال التعارض بما يتوافق مع الاتفاقية، المادة (79) من الوثيقة، بالرغم من سيادة أحكام الوثيقة الدستورية فى المادة(2) نجد أن الوثيقة تعارض ذاتها.
"هذا الحديث يؤكد بأن هناك خلل يحتاج لإصلاح يفسر بأنه ثقوب فى الوثيقة الدستورية".
من الثقوب التي قد تحدث مطبات :-
مدى إمكانية تحقق ترأس المكون المدنى لمجلس السيادة؟
ترأس المكون العسكري لمجلس السيادة
جاء فى المادة ( 11) الفقرة(3) " يرأس مجلس السيادة فى الواحد وعشرين شهرا الأولى للفترة الانتقالية من يختاره الأعضاء العسكريين ،"
رئاسة العضو المدنى:
يرأس فى الثمانية عشر شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية والتى تبدأ فى السابع من شهر مايو 2021.
تقسيم مدة رئاسة مجلس السيادة :-
اولا/ فى المادة(7) الفقرة(1) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020
"مدة الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهرا."(39 شهرا) تسرى من تاريخ
التوقيع على الوثيقة الدستورية، تم التوقيع فى السابع عشر من شهر أغسطس 2019.
حساب المدة يبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية 17\ 8/ 2019.
السؤال هل تم تغيير توقيت بداية الفترة الانتقالية، والاهم فى ذلك هل سيتم تسليم رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى ؟
وقبل الإجابة على السؤال هل توجد ثقوب وتقاطعات وتعارض تحول دون تسليم رئاسة المجلس للمكون المدنى ؟
من الناحية الفنية والسلطات من خلال المادة (11) الفقرة (1) ان مجلس السيادة بكافة أعضائه هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الاخرى.
عمليا الفريق عبدالفتاح البرهان هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الاخرى.
هذا من ناحية فنية وعملية قد يعطل انتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى بالرغم من النص على ذلك .
" المكون العسكري مجرد تعيين متمسك بوزارة الدفاع والداخلية هل يمكن تسليم منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة "!!
وبما أن الوثيقة الدستورية قائمة على التوافق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وتضمين اتفاقية السلام، وفق ما ورد في المواد (71 و79) .
ولكن تأبى الوثيقة الدستورية إلا أن تأتي بنص يمنع انتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى بالرغم من النص على ذلك فى المادة ( 7) التي حددت مدة الفترة الانتقالية وبداية سريانها تسرى من تاريخ التوقيع على الوثيقة، وحساب إجمالي المدة تسعة وثلاثين شهرا ميلاديا، وحددت المادة (11) الفقرة(3) مدة رئاسة المكون العسكري "واحد وعشرين شهرا "تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية.
، مدة رئاسة المكون المدنى " ثمانية عشر شهرا " تبدأ في السابع من شهر مايو 2021.
نستنتج مما سبق أن مدة الفترة الانتقالية ورئاسة مجلس السيادة معقود على بداية حساب" التسعة وثلاثين شهرا" وفي ذلك جاء في تعديل الوثيقة الدستورية بعد توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان تم تعديل المادة (7) يلغى البند (1) ولفائدة القارئ البند (1) قبل الإلغاء كان على الوجه الاتى ( تكون مدة الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهرا ميلاديا تسرى من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة الدستورية) وبعد التعديل أصبح الاستعاضة عنه بالبند الجديد الاتى ( 1) " تبدأ الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، وتمددت ليبدأ حساب التسعة وثلاثين شهرا من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان ".
تأكيد أن الفترة الانتقالية هي محددة المدة بتسعة وثلاثون شهرا وأن هذه المدة موزع فيما يخص رئاسة مجلس السيادة بين المكون العسكري والمكون المدنى، وإن انتقال رئاسة مجلس السيادة معقود على التسعة وثلاثون شهرا.
نستنتج تحليلا :- المطبات تصنع :
اولا/ بداية فترة رئاسة مجلس السيادة للمكون العسكري تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان وليس من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية.
ثانيا/ فى التعديل الإشارة إلى أن بداية الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية لتأكيد شرعية المؤسسات القائمة بعد صدور الوثيقة الدستورية وليست لحساب المدة.
ثالثا/ واستنادا على تعديل المادة(7) الفقرة(1) ، والمادة (79) يعتبر اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع فى 3 أكتوبر 2020 ، جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية، وفي حال التعارض يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص اتفاق جوبا ، والنص بتعديل المادة (7) الفقرة(1) مستمد من اتفاقية جوبا لسلام السودان ، إذا تحسب المدة من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وليس الوثيقة الدستورية.
نتيجة وتأكيد:
أولا / أن بداية حساب فترة رئاسة مجلس السيادة تبدأ من تاريخ التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان فى 3\10\ 2020.
ثانيا/ يعتبر التاريخ المحدد فى السابع من شهر مايو 2021 لانتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى وحسب نصوص الوثيقة الدستورية تحليلا" غير نافذ."
رابعا/ ولايمكن نقل رئاسة مجلس السيادة للمكون المدنى إلا إذا تمت معالجة التقاطعات الفنية والقانونية فى الوثيقة الدستورية.
نتيجة:
أثر غياب تشكيل وتكوين مجلس القضاء العالى، والمجلس الاعلى للنيابة العامة، والمجلس التشريعي الانتقالي، هو مافعلته" لحين " التى فتحت الباب للتمديد فى الاستثناءات، واستغلال السلطات والاختصاصات، والتجاوز الصريح والتعدى على استقلال القضاء والنائب العام، وتغييب سلطة التشريع.
الاستثناءات و تعارض نصوص الوثيقة الدستورية والصياغة الغير محكمة تؤدي إلى تعثر التحول الديمقراطي والتداول السلمى للسلطة، وبناء دولة المؤسسات والقانون.
غياب تشكيل وتكوين المحكمة الدستورية يؤدي إلى عدم الفصل فى دستورية القوانين، وصعوبة الفصل فى النزاعات الدستورية وتفسير النصوص الخاصة بالوثيقة الدستورية.
ختاما:
وأهمية وجود مجلس القضاء العالى ،والمحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للنيابة العامة، والمجلس التشريعي الانتقالي هو الاستقلال وسيادة القانون، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، والرقابة الدُّسْتُورِيَّة والقضائية، والتشريعية ، لبناء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التحول الديمقراطي.
العدالة مؤسسات مستقلة قبل أن تكون نصوص وأحكام تطبق وقوانين تنفذ .
تطبيق النصوص يحتاج لفهم وإدراك، والنصوص وحدها غير كافية لخلق استقلال السلطات إنما التمسك بالإجراءات السليمة وتطبيق القانون ، والاستقلالية منهج يطبق وإرادة تنفذ ، العدل لا يقوم إلا بالإيمان به.
لا يملك مجلس السيادة صلاحيات سوى إعتماد التعيين، لكنه ابتلع صلاحيات واختصاصات السلطات القضائية والنيابية والتشريعية.
أن تأخير تنفيذ مهام الفترة الانتقالية و ثقوب وتقاطعات وتعارض نصوص أحكام الوثيقة الدستورية، والتمدد في الاستثناءات واستغلال السلطات مما خلق حالة تجاوزات، وصلاحيات جديدة ، يفسر أنه انعدام الاستقلال واستغلال السلطات والاختصاصات.
الاستثناءات الظرفية "لحين " لايمكن ان تكون اختصاصا مستديما.
الوثيقة الدستورية مع هذه الثغرات لا يمكن أن تكون مرجعا دستوريا؟

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.