لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفترة الانتقالية بين التمديد والتبديد .. بقلم: المستشار / فائز بابكر كرار
سودانيل نشر في سودانيل يوم 22 - 03 - 2021


*العدالة والديمقراطية في الميزان:*
عادة ما تتسم عملية التغيير والتحول الديمقراطي بقدر كبير من التعقيدات والمعوقات القانونية والسياسية والاجتماعية، وفي ذلك مدى الاتفاق على الحد الأدنى من قواعد التحول من خلال إثبات جدية الاطراف المشاركة في تحقيق أهداف الانتقال والعدالة، والالتزام بإكمال هياكل السلطة التشريعية، والرقابة القانونية والدستورية، وتأسيس منظومة عدلية وقضائية مستقلة وفي ذلك لابد من:
*أولاً: ضرورة توافر الارادة السياسية التي تدعم أهداف الفترة الانتقالية في خلق آليات بين شركاء التغيير والتحول الديمقراطي.*
*ثانياً: تضمين وإفراد مساحة للجانب الاقتصادي، والسلم الاجتماعي لضمان الاستقرار.*
*ثالثاً: تطبيق العدالة وسمو القانون ومحاربة الفساد.*
وذلك بغرض تحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية والتوافق السياسي بين شركاء التغيير لضرورة الانتقال الديمقراطي، وتطبيق العدالة، حتى لا يصبح الشركاء في موقف الممانع ومواجهة الاحتجاجات المطلبية غير المؤطرة، وفي هذا لابد من ميثاق شرف يحترم أهداف التغيير والعدالة، ويضمن وحدة النسيج الاجتماعي وقبول الاخر، ومقاومة المهددات الامنية والسياسية.
إلا أن هناك هواجس وقلق وأسباب للتخوف قد تعصف بالفترة الانتقالية تتمثل في تأخر استكمال متطلبات تنفيذ مهام الفترة الانتقالية العدلية والتشريعية ، ظهور تحالفات جديدة متوقعة بين أطراف عملية السلام ومألات التغيير يجب تأطيرها واستغلالها لإنجاح الفترة الانتقالية، التضارب والتطابق بين مطلوبات تنفيذ الوثيقة الدستورية ومخرجات بنود اتفاقية جوبا لسلام السودان، ومصدر القلق واسباب التخوف في مألات التغيير تعود لأسباب ثلاث هي الوثيقة الدستورية ووثيقة اتفاقية السلام، وغياب المجلس التشريعي الانتقالي والمحكمة الدستورية، هذا الواقع افرز وجود ثلاثة كيانات، الكيان الأول: قوي الحرية والتغيير، والكيان الثاني المجلس العسكري، والكيان الثالث قوي الكفاح المسلح الموقعة علي اتفاقية جوبا لسلام السودان .
هذه الكيانات مجتمعة في ثلاثة مجالس هي السيادي والوزراء، ومجلس الشركاء، تمارس السلطة في غياب تام للمجلس التشريعي الانتقالي ، يجب ان تعمل المجالس جميعها في مساندة مجلس الوزراء لتنفيذ مهام الفترة الإنتقالية الواردة في المادة (8) مهام الفترة الانتقالية في الإطار الدستوري والقانوني، وإعادة البناء المؤسسي وتحقيق العدالة ومواجهة تحديات الانتقال، وحل عقدة تشكيل المجلس التشريعي المنصوص عليه في المادة (24) من الوثيقة، وتشكيل المحكمة الدستورية المنصوص عليها في المادة (31) من الوثيقة ، والمجلس الأعلى للنيابة العامة في المادة (33) ومجلس القضاء العالي في المادة (29) من الوثيقة الدستورية، ومفوضيات المنظومة العدلية والحقوقية ، ومفوضية محاربة الفساد اللائي تمت اجازتهما مؤخرا 2021م
في واقع الحال هنالك ثلاثة مجالس قائمة هي السيادي والوزراء والشركاء بالرغم من أن مصدر قيامها يعود للوثيقة الدستورية ، إلا أن استمرارها في التمدد، وتبديد سلطة التشريع والرقابة وممارستها من قبل مجلس السيادة والوزراء مجتمعين يعد تعديا واضح أسهم في تأخر قيام المجلس التشريعي ، وأفقد الوثيقة الدستورية هيبتها في كثرة التعديل ، مما يخلق صورة ذهنية أن هنالك توجس وتخوف من قيام المجلس التشريعي واحتمال مراجعته لكافة القرارات التي صدرت في غيابه لما فيها من عوار وهرجلة ومخالفة للإجراءات العدلية والنظم القانونية ، وما يزيد هذا الزعم تعقيدا غياب دور المحكمة الدستورية.
وفي تصوري أن التمدد في استغلال سلطة التشريع من قبل المجلسين فيها تبديد لدور المجلس التشريعي والتحول الديمقراطي بالإضافة للخوف والتوجس من إبطال مفعول بعض القرارات ومراجعة القوانين لما فيها من عيوب واضحة تستوجب مراجعتها وتعديلها.
والسبب في غياب وتأخر المجلس التشريعي الانتقالي من نواحي قانونية وسياسية وفنية، بالرغم من الاختلاف حولها تعود للأسباب والمعوقات والمبررات التالية:
*السبب الأول:* التوسع في مفهوم تفسير المادة (25) اختصاص المجلس التشريعي البند 3 (إلى حين تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي تؤول سلطات المجلس لأعضاء مجلسي السيادة والوزراء ... يمارسونها مجتمعين).
هذا التوسع نتج عنه تمادي وتمديد في استغلال سلطة التشريع ، ومن ناحية تفسيريه من الوثيقة يفسر الحين المضروب لقيام المجلس التشريعي الي المدة المحددة لتكوين المجلس في المادة (24) البند 4 (يشكل المجلس التشريعي الانتقالي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية ) اذا المدة التي يجب أن يشكل فيها المجلس محددة البداية وتدارك للفراغ الدستوري تم النص في المادة (25) البند 3 التي أعطت الحق في ممارسة السلطة للمجلسين مجتمعين في مدة محددة البداية والعدد تسعين يوما ، ومرد هذا التفسير من مواد الوثيقة السالف ذكرها مع الاستناد المادة (6) الفقرة واحد من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة السوداني لسنة 1974 يفسر النص بما يحقق الغرض الذي شرع من أجله .
*السبب الثاني:* مبرر سياسي حيث تم ارجأ تشكيل المجلس لحين اكتمال عملية السلام باعتبارها من أولويات مهام الفترة الانتقالية، وفي هذا اولا يأخذ علما قضائيا أن الاتفاقية تم التوقيع عليها في الرابع من أكتوبر 2020م، وفي جانب آخر علم الكافة بعد النشر في الجريدة الرسمية العدد 1908 المؤرخ 2 نوفمبر سنة 2020م بشهادة اجازة مجلسي السيادة والوزراء بتعديل الوثيقة الدستورية في الجلسة رقم 9 بتاريخ الثامن عشر من شهر أكتوبر سنة 2020م، وتضمنين اتفاقية جوبا لسلام السودان المادة (79) من الوثيقة.
إذا أخذنا بالأسباب والمبررات القانونية والسياسية المتمثلة في تفسير المادة (25) البند (3)ايلولة سلطات المجلس التشريعي لمجلسي السيادة والوزراء لحين تشكيل المجلس التشريعي واعتبرنا أن هذا الحين بالمفهوم الواسع والممتد مقصود به تحقيق ما جاء في المواد (7) البند(2) تكون الاولوية للعمل الجاد لأجل إحلال السلام ، والمادة (8) مهام الفترة الانتقالية البند(1) العمل على تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب ، إذا أخذنا بكل الاعتبارات القانونية الدستورية والسياسية من مهام الفترة الانتقالية ، وبداية تمديد الفترة الانتقالية بموجب تعديل المادة (7) البند (1) لتصبح بداية الفترة الانتقالية من تاريخ التوقيع على اتفاقية جوبا لسلام السلام حيث كانت البداية من تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية ، تمديد مبني على تنفيذ مخرجات الاتفاقية مهام الفترة الانتقالية لا بأس فيه ، إذا نستطيع القول أن كل المبررات قد حلت وانقضت ومازال التمديد والتبديد في قيام المجلس التشريعي الانتقالي مستمرا.
*السبب الثالث:* المعوقات والتضارب:
هناك معوق آخر أحدهما عام والآخر خاص:
*المعوق العام:* هو التعارض والتضارب الوارد في المادة (79) بعد تضمين اتفاقية جوبا لسلام السودان في الوثيقة الدستورية أصبحت الاتفاقية جزء لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية وفي حال التعارض يزال التعارض بما يتوافق مع نصوص الاتفاقية (أي لمصلحة الاتفاقية) وفي هذا تعارض وتضارب باين مع الوثيقة الدستورية حيث جاء في المادة (3) من الوثيقة (سيادة أحكام الوثيقة الدستورية) ، وفي المادة (71) في حالة التعارض تسود أحكام الوثيقة الدستورية ، ومن ناحية تفسيرية أن الوثيقة بمثابة الدستور حسب المادة (6) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة السوداني لسنة 1974 والفقرة 2 تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل التعارض.
*المعوق الخاص:* هو التضارب والاختلاف عند اضافة البند(3) للمادة (24) بعد التعديل تمثيل أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان بنسبة 25% التي تساوي 75 مقعدا في المجلس التشريعي الانتقالي مع العدد الكلي البالغ 300 مقعدا ، وفي ذات المادة (24) البند (3) النسب كالآتي نسبة 67% لصالح قوى إعلان الحرية والتغيير ،ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ، علما بان البند تمت اضافته فقط من غير تعديل على المادة والمقاعد ثابتة والنسب ثابتة من غير تعديل 67% و33% مع اضافة 25% حسابيا لا يمكن توزيعها على عدد المقاعد وهذا خلل واس المعوقات والمطبات يجب تداركه .
ولكن في تقديري مرد هذا التعارض والتضارب والخلل الدستوري يعود لكثرة التعديلات في الوثيقة الدستورية، وبالرغم من ضرورة تضمين بعضها إلا أنها ضعفت هيبتها كدستور يحكم الفترة الانتقالية، بالإضافة لتأخير تنفيذ متطلباتها، وغياب المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ،كل هذه الأمور ساعدت في تعقيد المشهد العام الداخلي ،كما أن المتغيرات العالمية وتأثيرات المشهد الخارجي ألقت بظلالها على عملية التحول الديمقراطي ، وتداعيات قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية 2020 مشروع القانون الأمريكي الذي يهدف إلى ازالة معوقات التحول الديمقراطي في السودان ودعم المرحلة الانتقالية في بسط سلطة القانون والتحول الديمقراطي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار، وقد حظي القانون بدعم واسع من أعضاء الكونغرس وتم تمريره وإدراجه ضمن مشروع التمويل الدفاعي .
بالرغم من وجاهة القانون في بعض جوانبه، وكل الاتجاهات الداعمة للاستقرار والتحول الديمقراطي والعدالة والسلام، وما شهده العالم في كثير من التحولات الديمقراطية "Transitions Democratic" التي أسست لقواعد الديمقراطية وسيادة حكم القانون
"The rule of Law" قبول الاعتراف بالقانون في حد ذاته اعتراف بالفشل وادمانه (النخب السودانية وادمان الفشل) دكتور منصور خالد، الدور الذي يجب أن يتوفر هو الارادة السياسية في تطبيق سمو القانون والعدالة، والخروج من عنق الزجاجة وذلك لا يتم إلا بالعمل على تنفيذ ما تراضي عليه الجميع، والاعتراف وقبول الآخر ورتق النسيج الاجتماعي والتوافق السياسي والارادة الوطنية ومراعاة المصالح العليا للسودان.
القانون يحمل في طياته جوانب ايجابيه تحتاج لإرادة داخلية تواقه لتحقيق النجاح والتعاون الخارجي، ومن النقاط الجوهرية في القانون يتحدث عن شركات القوات المسلحة ومراقبة أموال الاجهزة الامنية وفي هذا تصريح سابق لرئيس مجلس السيادة في تسخير شركات القوات المسلحة لمصلحة المواطن وتسليمها لوزارة المالية، وجاء في بعض الصحف المحلية الاتفاق على إشراف الحكومة المدنية على شركات القوات المسلحة، وفي قانون الشركات السوداني لسنة 2015 ليست فيه ما يعرف بالشركات الحكومية.
*ختاماً:*
إن أي عملية تحول لا تتبعها عدالة سليمة وإجراءات عدلية ينفذ بها حكم القانون بواسطة منظومة عدلية وقضائية مستقلة لا تنتج أثرا ولا تخدم عملية التغيير والتحول الديمقراطي، والعدالة والديمقراطية لا تحقق إذا انعدمت الإرادة السياسية والتوافق، وقبول الآخر، العدالة لا تحقق بغياب سلطة التشريع والرقابة الدستورية وسمو حكم القانون صمام الأمان في تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي والتوافق السياسي بين شركاء التغيير.
*تحياتي*
*مستشار / فائز بابكر كرار
* *Faizkarar*
20 مارس 2021
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.