كثفت الحكومة الانتقالية في السودان جهودها لإيجاد حل للأزمة المندلعة منذ أكثر من 3 أسابيع في شرق البلاد؛ في ظل تمسك الزعيم القبلي محمد الأمين ترك؛ الذي يقود الحراك بشرطي إلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام الموقع في أكتوبر الماضي وحل الحكومة الانتقالية. وأعلنت مجموعة ترك الذي يتزعم قبيلة "الهدندوة" وهي فرع من قبائل البجا؛ إحدى المكونات السكانية في المنطقة؛ في بيان موجه للحكومة الثلاثاء؛ أن أي حل للازمة لا بد أن يتضمن حل الحكومة المركزية وإلغاء مسار الشرق؛ لكن الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس الجبهة الثورية الموقعة على اتفاق السلام رفض إلغاء المسار وقال إن المساس به سيؤدي إلى انهيار مجمل عملية السلام. تداعيات كبيرة وأفرزت الأزمة تداعيات كبيرة على البلاد. وحذرت الحكومة من أزمة حادة في الأدوية المنقذة للحياة والسلع الاستراتيجية الحيوية مع توقف حركة الإمدادات. واعتبر بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني؛ منع إمدادات الدواء والسلع الاستراتيجية جريمة في حق ملايين المواطنين السودانيين. وقال بيان الحكومة السودانية إن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد؛ حيث تعثّر وصول الشحنات المستوردة بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي. كما اشار إلى أن الإغلاقات ستؤدي إلى انعدام تام لعدد من السلع الاستراتيجية الأخرى مثل الوقود والقمح مما سينجم عنه نقص في الخبز وتوليد وإمداد الكهرباء بالبلاد. تهديدات خطيرة ويهدد ترك؛ وهو عضو في حزب المؤتمر الوطني (الجناح السياسي لتنظيم الإخوان) المحلول؛ بإعلان حكومة مستقلة في الإقليم في حال عدم الاستجابة لمطالبه؛ التي تضمنت في بادئ الأمر إلغاء الوثيقة الدستورية وحل اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك بنية النظام السابق؛ وحل الحكومة وإلغاء مسار الشرق؛ لكنه ركز خلال الأيام الماضية على المطلبين الأخيرين وسط اتهامات بتراخ أمني من قبل المركز في التعامل مع تحركاته. وصرح ترك في أكثر من مناسبة بأنه محمي من المكون العسكري في الحكومة؛ مؤكدا أنه لا يعترف بالتفاوض مع أي جهة غيره.
