لا تزال الأوضاع في شرق السودان تتجه إلى الأسوأ، في ظل تأخر التوصل إلى حلول مرضية، واقتراب الوقود والأدوية على النفاد، وما يزيد من تفاقم الأوضاع هو الإعلان عن العصيان المدني. هذه الخطوة من شأنها زيادة الأمر صعوبة وقد تدفع البلاد نحو فوضى عارمة… فمتى ستنتهي الأزمة؟ بداية يقول المستشار يعقوب إبراهيم البشير، القيادي في حزب الأمة القومي السوداني، وخبير القانون الدولي: "في اعتقادي أن أزمة شرق السودان هى مظهر من مظاهر الخلاف ما بين الشق المدني والشق العسكري في الحكومة الانتقالية". تصعيد الخلافات وأشار البشير في حديثه ل"سبوتنيك"، إلى أن هناك يد طولى للمجلس العسكري في أزمة شرق البلاد لإخراج الشق المدني من حكومة الفترة الانتقالية، لأن الأزمة تحوي شقين هما السياسي والأمني. أما الشق السياسي فإن لدى الشرق مطالب ومشاكل سياسية حقيقية كان ينبغي على الحكومة أن تلتفت لها وتحلها، إلا أن المكون العسكري بسبب خلافه مع المكون المدني ساهم في تصعيد الخلافات، بحسب قوله. أما من الناحية الأمنية والمعني بها المكون العسكري، كان ينبغي أن تكون وزارة الداخلية قد أخذت خطوات لتأمين المنشآت الحيوية، لذا فإن المكون العسكري في السلطة تقاعس في عملية التأمين، خاصة وأن ناظر قبائل البجا يطلب أشياء ليست من مطالب شرق السودان. ويقول البشير إنه ليس من حق ناظر قبائل البجا أن يطالب بحل الحكومة ولجنة إزالة التمكين، ويفترض أن يحصر مطالبته فقط فيما يتعلق بمسار الشرق، وينبغي على الحكومة بشقيها المدني والعسكري أن تسعى لحل تلك المشاكل السياسية. وأضاف أن المشاكل القومية التي تخص السودان بشكل عام فهى ليست مطالب إقليمية، ولذا فإن طرحها من قبل ناظر البجا قد يوحي بأنه قد يكون للمكون العسكري أو الثورة المضادة يد فيها. فض الاعتصام وحول تأخر إيجاد حل للأزمة قال البشير، إن الأمر قد يكون مرهون بحل الخلافات بين المكون العسكري والمكون المدني، مشيرا إلى أن هناك مخاوف لدى الشق العسكري في الحكومة الانتقالية لم تخاطبها مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. اتفاق جوبا من جانبه قال المحلل السياسي السوداني، خضر عطا المنان، إن الحل في شرق السودان تأخر لأن المحتجين لم يكونوا جزءا من اتفاقية جوبا للسلام التي وقعت عليها الكثير من الحركات المسلحة، وفي نفس الوقت لم يكن للشرق مشاركة فعلية، لأن من تحدثوا في جوبا لم يكن أهل الشرق مقتنعين بهم، بل اتهمهم البعض بأنهم ليسوا من الشرق أصلا. وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، أن تنفيذ العصيان المدني في الشرق، سوف يكون له تأثير على العملية السلمية برمتها في السودان، وهذا ما سينعكس على مسار الفترة الانتقالية، خاصة مع احتدام الصراع بين الشقين المدني والعسكري في السلطة. وأردف في حديثه، أن بشائر العصيان بدأت بعد إعلان الحكومة عن قرب نفاد الوقود والأدوية كنتيجة لعدم حل مشكلة الشرق منذ البداية، وهناك مشاكل للإقليم كثيرة جدا منذ العام 2005، وقد طالب الشرق بحل مشاكله في البلاد بصورة حاسمة. وساطات كبرى وعن موعد حل الأزمة يقول المنان: "أرى أن هناك وساطات كبيرة جدا علاوة على منظمات المجتمع المدني، هذا بجانب دعوة رئيس الحكومة بضرورة إيجاد توافق بين المكونين المدني والعسكري، والذي سينعكس على المشكلة ويؤدي إلى حلها، لأن الجميع يعلم حتى رجل الشارع العادي أن تلك الأزمة لها انعكاساتها على الوضع في البلاد". وتصاعدت وتيرة الأحداث في ولايات شرق السودان، على خلفية إعلان قبائل البجا، إغلاق بعض المرافق الاستراتيجية والحيوية في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية. وأعلنت القبائل، في بيان نشر على حساب إعلام المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، إغلاق الخط الناقل للبنزين من منطقة هيا، الواقعة شرقي السودان إلى العاصمة الخرطوم. كما أعلنت رفع حظر رحلات الطيران جزئيا إلى مطار بورتسودان أمام الحالات الإنسانية الطارئة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من أمس الجمعة. تطالب قبائل في شرق السودان أبرزها قبيلة الهدندوة التي يتزعمها محمد الأمين ترك، والذي يقود المجلس الأعلى لنظارات وعموديات قبائل البجا، بإلغاء اتفاقية مسار الشرق، المنضوية في اتفاقية جوبا لسلام السودان الموقعة بين الأطراف السودانية في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2020. سبوتنك وعمدت القبائل البيجاوية، بداية الشهر الماضي، إلى إغلاق الطريق بين الخرطوم وميناء بورتسودان، ما تسبب في تعطل حركة عبور الشاحنات الناقلة للبضائع المستوردة والمصدرة من وإلى الخرطوم، مما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد السوداني. كما أكد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة ضرورة إلغاء "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لنظام انقلاب 1989 (نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير)"، مشددا على أنه لا يعترف بأعمال وقرارات هذه اللجنة. تعاني مناطق شرق السودان، منذ استقلال البلاد عن بريطانيا قبل أكثر من ستة عقود، من قلة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. واعترفت اتفاقية "جوبا" الموقعة في العاصمة الجنوب سودانية في تشرين الأول/أكتوبر 2020، بين الحكومة السودانية وأطراف سياسية وحركات مسلحة، بأن مناطق شرق السودان عانت لعقود من التهميش وشح الخدمات الأساسية ما أدخل مواطني شرق السودان في دائرة الفقر والجهل والمرض.
