أصدرت السفارة الأمريكية بالخرطوم بيانا حول زيارة جيفري فيلتمان المبعوث الخاص للقرن الأفريقي0في زيارته للسودان في الفترة من 28 سبتمبر الى الأول من أكتوبر ، وكان الهدف من تلك الزيارة للخرطوم ، تسليط الضوء على إلتزام الولاياتالمتحدة الراسخ بالإنتقال السياسي في السودان والذي يمثل فرصة لا تتكرر إلا مرة كل جيل للوصول للديمقراطية ( حسب الرأي الأمريكي) .نعم دائما الولاياتالمتحدة تتحفنا بدعمها للديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، وعلى وجه الخصوص الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يمثل الحزب الديمقراطي الحاكم في الدورة ، إلا أن هذا الترويج قد يلقى كثيرا من عدم القبول لدى المؤسسات المجتمعية الديمقراطية وجمعيات حقوق الإنسان في الوطن العربي بالرغم من النداءات التي قدمتها و نادت بها حكومة بايدن لكل من حكومة العراق وحكومة مصر ، حيث أبدت فيهما قلقها تجاه سجل حقوق الإنسان في البلدين ، إلا أن علي الحكومات الأمريكية مآخذ في وقوفها مع النخب الحاكمة في العالم العربي والتي تحقق لها المصالح الأمريكية وتصبح عميلة في كثير من الأحيان وذلك دون النظر لمصالح الشعوب في المنطقة عموما ، وهذا ما ترفضه ولا تؤيده القوى الثورية في البلاد العربية التي تريد أن ترسم صورة المستقبل لبلدانها بأنفسها دون وصاية حتى إذا ما قرنت هذه النداءات والنصائح بمساعدات أو قروض أو منح . ويتبادر لذهن المتابع الأسئلة أدناه : هل المبعوث الأمريكي إستطاع فرز الكيمان في المجموعات السياسية التي إلتقاها ، في مجلسي السيادة والوزراء والأحزاب والفئات التي نادت بالحكم الذاتي والإنفصال في بعض الأقاليم في السودان، وهل أستطاع المبعوث توجيه خطابه لأؤلئك الذين يسعون لوضع الغقبات في طريق الإنتقال السياسي ؟ وهل لوح لهم بإمكانية فرض عقوبات وبالذات على الذين يشقون عصا الطاعة على الفترة الانتقالية بواسطة الولاياتالمتحدة، إذا تجاوزوا الاتفاقات الموقعة بينهما ، ( الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا) ، ؟ وهل تمت مناقشة هذه الرسائل مع رئيس مجلس الوزراء المدعوم من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية قبل مناقشتها وتمريرها على الكتل الأخرى ؟ البيان أكد على أن الإنحراف عن مسار الانتقال الديمقراطي والفشل في تلبية المعايير الرئيسية سيعرض علاقات السودان الثنائية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية للخطر طبعا مع الجهات التي ترى أمريكا أنها تعرقل مسيرة الفترة الإنتقالية ، كما حذر البيان من سياسة الوقوع من الهاوية وكذلك الاتهامات المتبادلة، وهنا يعني التراشقات بين المكون العسكري والمكون المدني والتي بلغت مرحلة القطيعة ، والتي تحدثنا عنها في المقال الفائت ، دعواتن القلبية الصادقة ان توفق لجنة الوساطة من حزب الأمة في أن تحقق نجاحا في مبادرتها لرأب الصدع بين المكونين ، حتى نتمكن من إغلاق الثغرات لأي تدخلات إقليمية أو دولية تتعارض مصالحها مع هذا الوضع المأزوم في السودان ، كما أن التناغم المنشود سيفوت أي فرصة لأي مغامرة عسكرية تودي بالجميع لنيران الجحيم. ألولايات المتحدة لن تقدم كثيرا في عمل مصالحات داخلية بل ستراقب مصالحها عن كسب وتحميها عبر مخابراتها وعملائها في الداخل السوداني ،.فالرهان على الولاياتالمتحدة رهان خاسر وعلى الخارج عموما ، فعلى القوى السياسية أن تراهن على المكون السياسي الداخلي ….ومن قراءة البيان الأمريكي أيضا ، يلاحظ القارئ ، أن مخابرات الولاياتالمتحدة قد قرأت الواقع السياسي السوداني بتفاصيله وتعرجاته وتعقيداته وتقاطع المصالح السياسية فيه أكثر من قراءة اللاعب السياسي السوداني أو بالتحديد الفئات الحاكمة في الفترة الإنتقالية .والمحاور الرئيسة التي تناولها البيان لم تكن غائبة عن عقلية السياسي السوداني ، تفحصا ونقاشا وتلمسا للمخاطر والمزالق التي تحدق بالبلاد ، كما أشار بيان الخارجية الأمريكية أيضا للدعوة للعمل المتجانس بين جناحي الحكم في الفترة الإنتقالية وذلك للعمل سويا بين المكونين على تكملة هياكل الدولة من محكمة دستورية ومجلس تشريعي،وتهيئة المناخ لنقل رئاسة مجلس السيادة الى الجناح المدني للفترة المتبقية من الفترة الإنتقالية والعمل سويا ، المكون العسكري والمدني ، لوضع برنامج عاجل للترتيبات الأمنية والإنتخابات بهدف الإنتقال الديمقراطي ، وهذا يوضح بجلاء حالة الإصطفاف الأمريكي الى الشق المدني دعما لرئيس مجلس الوزراء ، والذي يواجه بعدة إشكالات داخلية ، منها على المثال لا الحصر ،عدم الرضاء عن لجنة إزالة التمكين لنظام الثلاثين من يونيو وإسترداد الأموال ، أزمة شرق البلاد والتي تتصاعد يوما بعد يوم ، قحت 2 وميثاقها الوطني, الأزمات الاقتصادية المتفاقمة ، السيولة الأمنية التي لم تشهدها البلاد من قبل، بزوغ نجم خلايا داعش وسط سكان العاصمة ، عدم تسوية الخلاف مع أثيوبيا في سد النهضة ، إضافة الى أن الشارع السوداني لم يرض عن الأداء الكلي لحكومة الفترة الإنتقالية برئاسة د عبدالله حمدوك .إن التدخل الأمريكي قد يؤزم من المشاكل الداخلية أكثر مما يحدث إنفراجا وبالذات في الأزمة السياسية بين مكوني الحكم ،إن اللجوء إلى شركاء الحكم في الفترة الإنتقالية هي الوسيلة الأجدر والأسلم في معالجة القضايا الداخلية على أن يتمتع الطرفان العسكري والمدني بشئ من المرونة وهما على قمة السلطة ، لأن البلاد في وضع لا يحتمل صراع سياسي بهذا الحجم ، كما على القوى السياسية الأخرى أن تدعم إستقرار الحكم في البلاد كما عليها ان تعمل لتهيئة قواعدها للمرحلة القادمة ، كما على الأعلام المحلي أن يسهم في إيجاد صيغ الحلول التي من شأنها وضع سفينة الحكم والبلد في مجراها الطبيعي .ويا بلد ما دخلك شر.
