وقعت المفوضية القومية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم بين هيئة محامي دارفور ومنظمة "معا في خدمة الإنسانية" ومعهد السودان للديمقراطية، وذلك بمقرها بالخرطوم. وقد تم الإعلان عن التعاون المشترك في الرقابة على الحقوق وتعلية الحريات وضماناتها والعمل في مشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأكد رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان د. رفعت الأمين بأن المفوضية ليست لديها معايير معينة في العمل مع المنظمات، بل ترحب وتعمل مع جميع المنظمات الحقوقية الراغبة في العمل وأبوابها مفتوحة. وفي ذات السياق الأمين العام لهيئة محامي دارفور تحدث آدم راشد، وأكد على أهمية التعاون والعمل المشترك في جميع مجالات حقوق الإنسان مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني . وأوضحت الرئيس المناوب لمنظمة "معاً في خدمة الإنسانية" نفيسة حجر، أن المذكرة تستهدف التعاون بين المؤسسات الحقوقية والمدنية، وأن أنشطة الشراكة تمتد لتشمل كل قضايا حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي. من جانبه لفت مدير معهد السودان للديمقراطية الصادق علي، إلى علاقة مذكرة التفاهم بالحملة الشعبية التي أطلقتها هيئة محامي دارفور وشركاؤها مؤخرا لتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية . وأكد أن مذكرة التفاهم لاعلاقة لها بالحملة وأن الحملة الشعبية للمطالبة بالتسليم الفوري للمطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية بدأت منذ مدة، وانطلقت من دار المحامين السودانيين بالعمارات ثم انتقلت إلى الحاج يوسف بالخرطوم بحري والسبت بعد القادم ستنتقل إلى منطقة مايو ومنها ستنتقل إلى الثورة بالتعاون مع لجان مقاومة محلية كرري بتنظيم ندوة عامة كبرى بدار الشهيد الأستاذ محمود محمد طه بالثورة، وقال ان القصد من الحملة تفعيل الدور الشعبي صاحب التفويض والاختصاص الأصيل. ووقع مذكرة التفاهم عن المفوضية القومية لحقوق الإنسان دكتور رفعت الأمين رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان وعن الهيئة آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور، وعن منظمة معا في خدمة الإنسانية" نفيسة حجر الرئيس المناوب للمنظمة ، وعن معهد السودان للديمقراطية الصادق علي حسن مدير معهد السودان للديمقراطية.