الخرطوم 6-10-2021 (سونا)- عقدت المفوضية القومية لحقوق الإنسان اليوم مؤتمرا صحفيا بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة محامي دارفور ومنظمة "معا في خدمة الإنسانية" ومعهد السودان للديمقراطية وذلك بمقرها بالخرطوم. وقد تم الإعلان عن التعاون المشترك في الرقابة على الحقوق وتعلية الحريات وضمانتها والعمل في مشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأكد د. رفعت الأمين رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بأن المفوضية ليست لديها معايير معينة في العمل مع المنظمات بل ترحب وتعمل مع جميع المنظمات الحقوقية الراغبة في العمل وأبوابها مفتوحة. وفي ذات السياق تحدث الأستاذ آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور الذي أكد على أهمية التعاون والعمل المشترك في جميع مجالات حقوق الإنسان مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني . وأوضحت الأستاذة نفيسة حجر الرئيس المناوب لمنظمة "معاً في خدمة الإنسانية" أن المذكرة تستهدف التعاون بين المؤسسات الحقوقية والمدنية، وأن أنشطة الشراكة تمتد لتشمل كل قضايا حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي. من جانبه تحدث الأستاذ الصادق علي حسن مدير معهد السودان للديمقراطية الأمين العام السابق لهيئة محامي دارفور حول علاقة مذكرة التفاهم بالحملة الشعبية التي أطلقتها هيئة محامي دارفور وشركاؤها مؤخرا لتسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وأكد أن مذكرة التفاهم لاعلاقة لها بالحملة وأن الحملة الشعبية للمطالبة بالتسليم الفوري للمطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية بدأت منذ مدة وانطلقت من دار المحامين السودانيين بالعمارات ثم انتقلت إلى الحاج يوسف بالخرطوم بحري والسبت بعد القادم ستنتقل إلى منطقة مايو ومنها ستنتقل إلى الثورة بالتعاون مع لجان مقاومة محلية كرري بتنظيم ندوة عامة كبرى بدار الشهيد الأستاذ محمود محمد طه بالثورة، وقال ان القصد من الحملة تفعيل الدور الشعبي صاحب التفويض والاختصاص الأصيل. ووقع مذكرة التفاهم عن المفوضية القومية لحقوق الإنسان دكتور رفعت الأمين رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان وعن الهيئة الأستاذ آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور، وعن منظمة معا في خدمة الإنسانية" الأستاذة نفيسة حجر الرئيس المناوب للمنظمة ، وعن معهد السودان للديمقراطية الأستاذ الصادق علي حسن مدير معهد السودان للديمقراطية.
