كشف مدير دائرة شؤون الأجانب بالإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء الطاهر عبد الحفيظ ، أمس عن وجود (8) ملايين أجنبي يقيمون بالبلاد بطريقة غير شرعية. وقال اللواء عبد الحفيظ، انه وبحسب الإحصائيات تبين وجود (8) ملايين اجنبي يقيمون بطريقة غير شرعية في مدن البلاد المختلفة وجاء تصنيفهم ب(3) ملايين اجنبي اثيوبي و(2) مليون اجنبي من دولة جنوب السودان، و(2) مليون اجنبي من دول غرب أفريقيا، بالاضافة الى وجود مليون لاجئ مسجلين بطريقة شرعية ومعتمدين لدى معتمدية اللاجئين، في وقت كشف فيه عن تسجيل واعتماد إداراته فقط ل(34) ألف اجنبي يقيمون بالبلاد بطريقة شرعية ومنظمة وفقاً للقوانين. إدارة لا تملك دراجة نارية وقال اللواء عبد الحفيظ، في تنوير صحفي بالإدارة العامة للجوازات والهجرة خلال زيارة الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن محمد الغالي يوسف، وتفقده العمل بالإدارة, إن الوجود الأجنبي في البلاد ليس وليد اليوم وانما هو نتاج تراكمات خلال السنوات الماضية ما قبل الاستقلال والثورة المهدية، منبهاً الى ان ما هو متوفر من إمكانيات في دائرته لا يتيح له السيطرة على عدد الاجانب المقيمين بطريقة غير شرعية في البلاد، موضحاً بأن وجود اجانب لاجئين وفق اعتقادات تاريخية على مر السنين بوجود اعداد ضخمة من الاجانب بالبلاد، منوها الى ان الإمكانيات بادارته لا تتواءم مع وجود (8) ملايين اجنبي بالبلاد، وأردف قائلاً: (بأن إدارته تعاني من شح الامكانيات في أبسط اللوجستيات) لاستخدامها في جمع المعلومات عن الوجود الاجنبي في البلاد، كاشفاً عن تسجيل واعتماد اداراته فقط ل(34) ألف اجنبي يقيمون بالبلاد بطريقة شرعية ومنظمة وفقاً للقوانين، إلا أنه اوضح في ذات الوقت بانهم يعانون من التعامل مع تلك الفئات الأجنبية المسجلة – إلا انه لم يذكر تلك المعاناة. إمكانيات لا تتواءم وأكد اللواء عبد الحفيظ، أن مسؤولية الوجود الاجنبي بالبلاد للمواطن في المقام الاول والشرطة ومؤسسات الدولة ذات الصلة، محذراً بأنه وفي حال عدم التعامل بجدية مع ملف الوجود الأجنبي غير المقنن رسمياً ستحدث إشكاليات – لا سيما انه وفور حدوث مشكلة بسبب وجود الأجنبي بالبلاد ينصب (الغضب) على دائرة الاجانب بحد قوله – بالرغم من المجهود الذي تبذله في ضبط الوجود الاجنبي في البلاد وفقاً لما هو متوفر لها من إمكانيات، مشدداً على ان ادارته باستطاعتها القبض على (100) الف اجنبي من المقيمين بالبلاد بطريقة غير شرعية – إلا ان الدار التي يملكها لإيواء المخالفين لا تتسع لأكثر من (100) اجنبي فقط، موضحاً بان إدارته لا تملك الإمكانيات لتعول تلك الأعداد الكبيرة للأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية في البلاد او مصروفات ترحيلهم لبلدانهم. في ذات السياق, كشفت الادارة العامة للجوازات والهجرة عن اصدارها (554) جواز سفر للمواطنين بالبلاد خلال الفترة الماضية. تهاونٌ في ضبط الوجود الأجنبي من جهته, قال الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن محمد الغالي يوسف، إن ظاهرة الوجود بالشوارع غير مقبول على الإطلاق، مؤكداً أن الدولة تعاملها مع الوجود الاجنبي لم يكن على المستوى المطلوب لا سيما وان حدود البلاد ظلت مفتوحة لتدفق الأجانب، مشدداً على أن آثار الوجود الأجنبي بدأت تظهر للعيان من خلال الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الايام الماضية، وقال الغالي بأنه آن الأوان بأن تقف الدولة بجهودها الرسمية والشعبية ابتداءً بإبلاغ المواطنين للسلطات عن أي مظهر غير مألوف للأجانب بالبلاد، وأكد الغالي بأن كافة دول العالم لا تسمح بدخول الأجانب دون ضوابط ووقوفهم على الطرقات العامة وطرقهم على عربات المواطنين، وأقر الغالي بأن البلاد تهاونت في ضبط الوجود الأجنبي – لا سيما وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ضبط الوجود الأجنبي بالجلوس على المكاتب إنما من خلال توفير الإمكانيات المطلوبة لذلك وفق مما هو متاحٌ, خاصة وأن البلاد تمر بمرحلة انتقالية صعبة وظروف اقتصادية ألقت بظلالها على أداء الإدارة العامة للجوازات والهجرة. انتهاء أزمة الجوازات من جانبه, كشف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء د. آدم إبراهيم، عن انتهاء أزمة الجوازات الحالية بنهاية الشهر الجاري، مؤكدا بأنه وبنهاية هذا الشهر يمكن لأي مواطن الحصول على جواز السفر بسهولة ويسر بحد تعبيره، مشيراً الى أن ازمة الجوازات التي يكتظ بموجبها المواطنون بمجمعات خدمات الجمهور ومكاتب الجوازات لاشكاليات في توريد المواد الخام يجري العمل التنسيق بين وزاراتي الداخلية والمالية لحلها بصورة جذرية الشهر الجاري، كاشفا في ذات الوقت عن تصديق وزارة المالية لهم بمبالغ مالية لاستيراد (30) ألف جواز سوف تصل البلاد منتصف الشهر الجاري، وارجع اللواء ابراهيم، ازمة الجوازات واكتظاظ المواطنين بمجمعات اصدار الجوازات للهجرة الزائدة للسودانيين لخارج البلاد برفقة أسرهم، بالإضافة إلى هجرات المرضى للعلاج، بجانب اعتماد برنامج (ثمرات) على الرقم الوطني او البطاقة القومية – مما اتجه بعض المواطنين لاصدار الجواز بدلاً من البطاقة القومية لعدم توفرها. مشكلات المغتربين بالخارج وأقر اللواء آدم، بعدم قدرتهم على تلبية احتياجات المواطنين بالداخل والخارج في الحصول على جوازات السفر في الفترة الماضية, مما تسبب عدة إشكاليات, أبرزها ظهور سماسرة يتعاملون مع المواطنين في سبيل الحصول على الجواز، مما اظهر (سمعة ما كويسة) لإدارته في نظر المواطنين بحد تعبيره، كما كشف آدم أيضاً عن مشكلات تواجه المواطنين المقيمين خارج البلاد في حصولهم على جواز السفر لعدم وجود مكاتب لادارته ببعض دول الخارج، مؤكدا رفعه توصية للجهات المعنية بالتصديق لهم بفتح مكاتب جوازات واصدار بطاقة الشخصية للسودانيين المقيمين بالخارج، إضافةً إلى تحريكهم اتياما لمختلف دول العالم لتقديم خدمات الجوازات للسودانيين للخارج، واكد اللواء آدم بأن الجواز السوداني الإلكتروني أحد الجوازات المتقدمة على مستوى العالم ولم يثبت منذ تحديثه في العام 2009م أي حالة تزوير واحدة له حتى الآن. دعم لوجستي في ذات السياق, كشف فيه اللواء آدم، لدى تقديمه تنويراً كاملاً للامين العام لمجلس السيادة الانتقالي عن الوجود الاجنبي في البلاد والصعوبات التي تواجه ادارته في مكافحته وضبطه، منبها الى ان الامين العام لمجلس السيادة الانتقالي وعد بتناول كافة القضايا والعقبات التي تعيق عمل الجوازات والهجرة والوجود الأجنبي في البلاد مع الجهات العليا للدولة لتوفير الإمكانيات والتعاطي مع الأجانب المقيمين بالبلاد من حيث الحصر والتسجيل ومعرفة أماكن تواجدهم والعدد الفعلي للأجانب المقيمين بالبلاد، بجانب إحكام وإغلاق كافة المنافذ المختلفة لدخول الأجانب البلاد وتفعيل عمل مكاتب دائرة شؤون الاجانب بالولايات الحدودية، مشدداً على ان ادارة شؤون الاجانب تملك إمكانيات محدودة مقارنة بوجود كبير من الأجانب بالبلاد, الأمر الذي يجعل الإدارة لحاجة لدعم لوجستي يتمثل في آليات ومركبات واجهزة لضبط إحكام الوجود الأجنبي بالبلاد. الصيحة
