شدّد المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير، على ضرورة الالتزام الصارم بنصوص الوثيقة الدستورية، لا سيما فيما يتصل بتسليم رئاسة مجلس السيادة الانتقالي للمدنيين، في وقت أبدى استعداده التام للجلوس مع كافة الأطراف بشرق السودان، لتكامل مجهودات اتفاق سلام جوبا مع مصالح الأطراف الأخرى خارج الاتفاق. وعقد المجلس المركزي القيادي لقوى الحرية والتغيير بتكوينه الجديد، الذي يضم (حزب الأمة القومي، الجبهة الثورية، والمجلس المركزي)، اجتماعه الثالث، الثلاثاء، بمباني المجلس التشريعي الولائي لولاية الخرطوم. واعتمد المجلس، خلال الاجتماع عضويته الجديدة، بجانب تأكيده على هياكل مؤسسات الحرية والتغيير، كذلك ناقش الوضع السياسي والاقتصادي والأمني ومستقبل التحول المدني الديمقراطي. وأكد الاجتماع على أن سلسلة الأحداث التي جرت منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، تُشير بوضوح، إلى وجود قوى تسعى للانقلاب على التحول المدني الديمقراطي والسلام، وتريد العودة بالبلاد لمربع الشمولية. وطبقاً لبيان أصدره، أمس (الأربعاء)، اعتمد المجلس مطالب واضحة لحل الأزمة الراهنة، وتعزيز التحول المدني الديمقراطي والسلام في البلاد، بجانب تكوين لجنة من قياداته للتعامل مع الأزمة الحالية، وفق المطالب التي طرحها الشارع السوداني وقوى الثورة والتغيير. إضافة لما ورد من قبل في مبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) للوصول إلى حلول قائمة على تحقيق مطالب الشعب، فيما يتعلق بملفات الاقتصاد والأمن والسلام، وتنفيذ كافة التزامات الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وإكمال السلام، بما في ذلك انتقال رئاسة مجلس السيادة للمدنيين. وفي ذلك، فقد اعتمد المجلس ضرورة الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان، وإكمال السلام، بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادي، التي شدّد على أنها يجب أن تنتقل للمدنيين، وفق ما نصّت عليه الوثيقة الدستورية. وأكد كذلك على الالتزام بإصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري، وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الواردة باتفاقية السلام، واعتماد خطة تؤدي لبناء قوات مسلحة سودانية واحدة، وانضمام كافة القوى خارج القوات المسلحة وفق ترتيبات تخاطب كل ما من شأنه أن يؤدي لتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية وبناء قوات مسلحة واحدة. كما أشار إلى ضرورة أن تكون الحكومة المدنية مسؤولة مباشرةً عن قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة، وأن تُجري كل الإصلاحات اللازمة، بما في ذلك استيعاب الشباب في هذه الأجهزة، وتطويرها في ظل الحكم المدني الديمقراطي. إضافة لوضع كل الموارد الاقتصادية والثروات، وعلى رأسها الذهب تحت إدارة الحكومة وولاية وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأن توجّه لحل الضائقة المعيشية والخدمات، دون تدخل من أي من قطاعات القوات النظامية. أيضاً أكد الاجتماع على دعم لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو في إكمال مهامها الضرورية لإنجاح الانتقال، وفق خطة ومنهج يحقق بناء دولة القانون ويحاسب المفسدين، ويؤدي إلى بناء دولة الوطن، بدلاً من دولة الحزب والنظام المُباد. وأعرب الاجتماع عن رفضه لما وصفها بمحاولات الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة وكافة القوات النظامية، وأشار إلى أن قوى الثورة والتغيير ستعمل على تعزيز علاقاتها مع القوات المسلحة والقوات النظامية التي قال إنها كانت في مقدمة المتضررين من النظام المُباد. كذلك أكد على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعدم الإفلات من العقاب مطلب واجب التنفيذ، ونوه بأن تأخير العدالة إعاقةٌ لها، وأنه يجب الإسراع بتقديم تقرير لجنة فض الاعتصام. وفيما يتصل بأزمة شرق السودان، أكد الاجتماع على أن الأزمة ذات أبعاد موضوعية وعادلة، وأخرى مصنوعة بغرض تدمير الانتقال المدني الديمقراطي والانقلاب على الثورة. في وقت أكد على وقوف تحالف قوى الحرية والتغيير مع قضية شرق السودان العادلة، والتهميش التاريخي الذي لحق بشرق السودان بسبب السياسات السابقة، لا سيما سياسات النظام المُباد، التي وصلت حد محاولات بيع أراضي وموانئ شرق السودان. وأكد الاجتماع على أن التحالف على أتمّ الاستعداد للجلوس مع كافة الأطراف بشرق السودان، وتكامل مجهودات اتفاق سلام جوبا مع مصالح الأطراف الأخرى خارج الاتفاق، لتوحيد شرق السودان وتعزيز الانتقال المدني الديمقراطي. بجانب اعتماد سياسة وأجندة جديدة تحقق المطالب لأهالي شرق البلاد، وتُبعد شبح الصراع الإثني أو الإضرار بالمصالح القومية العليا لبلادنا، لا سيما ما تشهده منطقة البحر الأحمر من صراعات إقليمية ودولية. وأكد المجلس المركزي على أن موانئ شرق السودان بها التزامات قومية وإقليمية ودولية، وأنه يجب النأي بها عن قضايا الصراع السياسي الراهن؛ لأنها ذات فوائد استراتيجية لخدمة أهل الشرق والإقليم والبلاد بأكملها، بل والعالم. ونوه بأن استخدام الطعام والدواء والوقود وكافة ما من شأنه أن يؤدي للإضرار بالمواطنين، جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والإنساني الدولي. وبخصوص الأزمة داخل تحالف قوى الحرية والتغيير، أكد الاجتماع على أن أولوية التحالف في الوقت الراهن، هي إكمال هياكل الفترة الانتقالية، من مجلس تشريعي ومفوضيات ومحكمة دستورية ومجلس القضاء والنيابة. وفي هذا الصدد، أكد تعهد قيادة قوى الحرية والتغيير بأن تتوصل قواها لقائمة موحدة حول المجلس التشريعي، يُشرك في اختيارها قوى الثورة والتغيير من داخل وخارج الحرية والتغيير. وشدّد الاجتماع على أن تكون وحدة قوى الحرية والتغيير لتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي، والالتزام بأهداف الثورة، وألا تستخدم ك"قميص عثمان" لاختطاف اسم الحرية والتغيير بغرض تغيير التركيبة السياسية للحكومة، وخلق أزمة دستورية والانقلاب على أجندة الثورة. واعتبر الاجتماع أن تحالف الحرية والتغيير هو مركز واحد، وأن الحرية والتغيير ليست نادياً مغلقاً، وأن قيادتها ستعمل بعزم وجدية للحوار مع كافة الفاعلين من قوى الثورة والتغيير، لاسيّما الحزب الشيوعي السوداني وحركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان. الحداثة
