غتال نظام مايو الشهيد محمود محمد طه عن طريق قاضي مأجور، وفي تاريخ السودان مجازر وإعدامات تمت تغطيتها بمحاكم مضروبة وقضاة عسكريين ومدنيين فاسدين،، وإن ننسى لا ننسى مجزرة القضاة الشهيرة بعد انقلاب الجبهة الإسلامية، وأي قاضي شريف أحيل للصالح العام، وأي قاضي كوز ترقي إلى درجات عليا، لم تشغلهم بالعدالة لكنهم اشتغلوا بالسياسة، وكانوا أدوات في يد النظام البائد يستخدمها كيف يشاء. وذبح هؤلاء العدالة لقاء الامتيازات التي حصلوا عليها وفيهم أنصاف المتعلمين، أو من حصلوا على شهادات عليا مزورة.. أو.. أو .. وبعد ثورة ديسمبر ظل الملف العدلي والقضائي على إرثه الانقاذي.. ومنظومة القوانين الباطشة قاعدة، والنظام العام شغال وأخر ضحاياه زميلنا المحامي الفاتح حسين.. والمنظومة العدلية والقضائية نيابة وقضاة وبوليس لم تدخلها الثورة بعد، كما لم تدخل لمنظومة القوات النظامية الأخرى. لا يمكن أن تنتصر الثورة في ظل التشريعات القديمة التي هدفت لتعزيز سلطة نظام الإنقاذ المخلوع.. ولا يمكن لأهدافها أن تتحقق في ظل وجود قضاة يدينون بالولاء للبشير المخلوع لا للوطن. يتحدث السدنة في إطار تسويق الوهم عن استقلالية القضاء، في إطار رفض إزالة التمكين فيه، ولماذا صمتوا طوال 30 سنة عن التمكين الانقاذي فيه؟ لا كبير على الثورة، ولا على المحاسبة، من صعد إلى كرسي القضاء بالواسطة والولاء، ومن باع وأشترى في الذمم… وحدث ولا حرج كان ولا زال هنالك محامون وقضاة ضباط أمن لكنهم منتدبين في تلك الوظائف لأغراض معروفة.. وللأسف لم تشتغل حكومة ما بعد الثورة على ملف القوانين، ولم تستكمل هياكل السلطة القضائية ولم تأتي بالثوريين على رأس الجهاز القضائي.. والأمور كلها معطلة بفعل فاعل.. ومما يؤسف له أنه ما من قاضي مأجور تمت محاكمته أو إدانته طوال تاريخ السودان الحديث، رغم أنهم شركاء للنظم الديكتاتورية في جرائمها.. هذه الثورة ولدت لتبقى وليس هناك قداسة لأي شخص، وإزالة التمكين تشمل فيما تشمل القضاة وكل الذين صعدوا للوظائف العامة دون كفاءة.. ولجنة إزالة التمكين عليها أن تنشر الغسيل القذر لكل من تشملهم كشوفاتها قضاة أو غير قضاة ليعرف الرأي العام الحيثيات، بالشهادات المضروبة وغيرها.. حتى يقعد كل زول في (علبو).. والمعركة يا أيها الثوار مستمرة.. وأي كوز مالو؟ الميدان
