خاطب علي جدو آدم بشير وزير التجارة والتموين المؤتمر الوزاري الخامس عشر للأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد 15 الذي انعقد إفتراضيا في الفترة من 3-7 اكتوبر بجنيف /باربادوس. وأشار جدو بأن هذا المؤتمر جاء في ظل ظروف عالمية شديدة التعقيد ومحفوفة بالمخاطر جراء جانحة كوفيد 19 وفي ظل تحديات متنامية بفعل التغيير الاخير الذي أصبح حقيقة ماثلة تلقى بآثارها السالبة على مختلف جوانب الحياة اليومية وتتجسد في مظاهر عديدة لاتخطئها العين ولكن لاسبيل لتجاوزها الا بالمزيد من التضامن والتآزر والالتزام بالعمل الجماعي المتعدد الأطراف من أجل إنقاذ الكوكب وتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجهه كما يود السودان ان ينضم الي بيان مجموعة ال 77 والصين . ونوه الوزير ان الجائحة قد اماطت اللثام عن التصدع الماثل في طريق تحقيق اهداف التنمية المستدامة والضعف الذي تعانيه الدول خاصة الأقل نموا التي فاقمت أوجه عدم المساواه وعدم تكافئ إمكانية صمود البلدان وقدرتها في التعامل مع الازمات ولكنها في ذات الوقت اعادت إلى الاذهان اهمية عصر الترابط غير المسبوق وأهمية التحولات التي احدثتها الثوره الرقمية بالرغم من الفجوه الرقمية التي تعيق إمكانية استفادة البلدان الاقل نموا من هذا التحول الرقمي في مواجهة التحديات المتزايدة وقد تبين اننا لإنزال بعيدون عن تحقيق الكثير من أهداف التنميه المستدامة وان هنالك حاجة ملحة لتمتين قدرة الاقتصادات الهشة على الصمود في وجه الصدمات الخارجيه وتجسير الهوة بين الدول وعدم المساواة ولايزال التحول الهيكلي المأمول هدف متحركا يبتعد اكثر كلما زاد التقدم التكنولوجي ويجب أن تكون الاولوية هى مساعدة البلدان في اللحاق بالركب وتحويل اقتصادياتها بناء على التحديات والفرص الناجمة عن الواقع الجديد والتقدير التكنولوجي السريع. كما أعرب جدو عن تقدير بلاده للمجهودات العظيمة التي تذبلها الاونكتاد في قيادة جهودهم الجماعية منذ أكثر من سته عقود مضت لتحقيق الاهداف المشتركة وتجاوز التحديات الانمائية المعاصرة ولاشك ان الأوضاع اليوم تحتم علينا والعالم على شفة انتكاسة انمائية كبرى تعدد بعكس مسار التقدم الذي تحقق بشق الأنفس وان المستقبل لايتوقف على مسار الجائحة بل على القرارات والإجراءات والتدابير التي نتخذها والتي ستحدد مدى وسرعة التعافي من الازمة الماثلة وعليه ينبغي أن يكون توافق الآراء الذي يسعى إليه الأنكتاد عنصرا مهما في الدفع نحو المذيد من التعافي بحيث يستصحب الجميع ولا يتخلف احد عن الركب . كما ينبغي ان يواصل الأنكتاد دعمه للبلدان الأقلل نموا وخاصة البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحله انتقالية وتعاني في ذات الوقت من آثار التغير المناخي والانكماش والازمات الاجتماعية . ومما لاشك فيه بأن تعزيز المساعدة الفنية المقدمة من الاونكتاد يتطلب بالضرورة تعبئة موارد مالية اضافية لمعالجة الفجوة التمويلية لمشاريع التعاون الفني وبرامج اعادة الهيكلة وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلدان الاقل نموا ونعتقد انه يمكن في حال خصصت أموال مقدرة لهذا البرنامج ان تساعد في ادماج البلدان التي لاتزال غير قادرة على ذلك ويساعد في تنويع صادراتها وتعزيز قدراتها في النفاذ للأسواق الجديدة والاستفادة من التقدم التكنولوجي وآفاق التجارة الإلكترونية الواسعة. كما أكد سيادته بأن السودان منذ انتصار ثورته الشعبية المجيدة في ديسمبر 2018 قد توجه نحو تحقيق السلام الشامل والمضي نحو التحول الديمقراطي من أجل وضع أسس الحكم الرشيد وقد حقق خلال السنتين الماضيتين جملة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية وارساء قواعد حكم القانون وحماية عقوق الإسلام كما سعي للاندماج . كما سعى للاندماج في المجتمع الدولي عبر سلسلة من السياسات والتدابير الاقتصادية ولا يزال عازما على المضي قدما في طريق الإصلاح الإقتصادي والهيكلي بالرغم من التحديات التي ظلت تواجهه في ضوء تحديات الفترة الإنتقالية حيث قطع شوطا بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولي في تنفيذ برنامج التحول الهيكلي عبر إجراءات عميقة الأثر لتخفيض الدعم الحكومي وتوحيد سعر الصرف واتخاذ جملة من الاصلاحات والسياسة المالية والنقدية بهدف تأهيله لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي وكذالك الانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي ظل يعمل لاكتساب عضويتها منذ العام 1994 خاصة بعد رفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب . ولاتزال البلاد تتطلع نحو تسهيل المعاملات المصرفية والاستفادة من تحويلات المهاجرين ونأمل ان تساهم الإجراءات التي أتخذتها حكومة السودان في تسهيل حركة الأموال وإزالة المخاوف لدي المصارف الدولية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة والموارد الطبيعية التي تسخر بها البلاد. وأوضح وزير التجارة بأن السودان قد نجح خلال هذه الفترة بأن يثبت للعالم من خلال جسارة شعبه وحكمه و قيادته باستحقاقه لإعفاء ديونه وذلك من خلال رحلة شاقة اقتضت اتخاذ قرارات جريئة ومصيرية وتضحيات، التي لم تذهب سدا وإنما أتت أكلها بوصول السودان إلى نقطة اتخاذ القرار بعد تنفيذه برنامج الإصلاح الهيكلي بالشراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأصبح مؤهلا للحصول على تخفيف ديونه والاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المصقلة بالديون (هيبك) وذلك من خلال الالتزام ببرنامج متكامل للإصلاح يتضمن استراتيجية للحد من الفقر وبالفعل تم اعفاء مايعادل 40٪ من جملة ديونه ومن المتوقع حصوله على المزيد من الاعفاءات في القريب ان شاء الله . وهنا ندعو ان تسعي الدول المانحة لتخفيف عبء الديون عن الدول الاقل نموا والعمل على تسهيل الإجراءات المطلوبة للوصول إلى هذه الغايةبرغم قساوتها ستضع الإجراءات التي تم أخذها الاقتصاد السوداني في الطريق الصحيح وستعزز الشراكة مع المؤسسات الدولية على المستويين المتعدد والثنائي وهي ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وقيام مشروع نهضوي مستقر ومستدام تعززه الشراكة بين القطاعين العام والخاص . مؤمنا أن الإصلاحات الهيكلة والاقتصادية التي تنتهجها حكومة الفترة الإنتقالية هدفت إلى تعزيز القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ الاستثماري من ناحية البيئة المؤسسية والقانونية ومحاربة الفساد وتعزيز حكم القانون وقد استفادت حكومة السودان من المساعدات الفنية المقدمة من الاونكتاد بشأن افضل الممارسات فيما يلي قانون الاستثمار ومواءمته مع المعايير الدولية في هذا المجال . وندعو كافة الدول لدعم قدرات المنظمة في مساعدة الدول الاقل نموا لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق اهدافها التنموية خاصة الإصلاحات العميقة والشجاعة التي اتخذتها حكومة الفترة الإنتقالية والتي عززت من قدرة البلاد في مواصلة مسيرة الاندماج في النظام التجاري العالمى المتعددة الأطراف حيث استطعنا عقد جولة المفاوضات الخامسة لفريق عمل السودان للانضمام لمنظمة التجارة العالمية واستكمالا للرحلة التي بدأها منذ العام 1994م في سعيه للانضمام للمنظمة . وبالرغم من التعقيد الذي يلازم عملية الانضمام والإجراءات المطلوبة لمواءمة القوانين والإجراءات مع متطلبات المنظمة والاحتياطات المتزايدة للدعم الفني والتقنى إلا أن السودان يامل ان يستكمل هذه الرحلة من خلال دعم الشركاء والاصدقاء وتحقيق أهدافه في الاندماج في سلاسل القيمة الدولية والمساهمة في تعزيز النظام التجاري المتعدد بالمزيد من الشمولية والشفافية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأود هنا ان يتقدم بالشكر لكل الدول التي دعمت هذه المسيرة وقدمت المساعدات الفنية والتقنية لفريق التفاوض من أجل الوصول إلى نتائج مرضية وصولا إلى تطبيق الدعوة التي أكدها المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بتسهيل انضمام الدول الأقل نموا للاندماج في النظام التجاري الدولي خاصة في ظل التحديات والظروف الاستثنائية التي مر بها العالم جراء الجائحة التي لم تحد فقط من المشاركة في الاجتماعات الحضورية بل حدت من قدرة الوفود لإجراء المفاوضات والوصول إلى تفاهمات تساهم في تسريع مسيرة الانضمام علاوة على ماأحدثته من تشوهات في النظم التجارية للدول والتجمعات الإقليمية والتي تحتاج إلى المزيد من الوقت لمعالجتها والتعافي منها. ختاما تقدم السيد وزير التجارة بالشكر لدولة باربادوس لإستضافتها وقيادتها لأعمال هذا الملتقى الهام في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية وتمنى لمداولات المؤتمر ان تحقق النجاح المأمول وان تصل إلى نتائج تساعد مرة أخرى للنهوض والتعافي ومواصلة مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتجاوز التحديات والعقبات المتزايدة.
