تعيش عملية تحرير التجارة في البلاد مرحلة الهدوء الذي يسبق العاصفة. ورغم أن هذه العملية تبدو مثل القصة الوطنية الجميلة، إلا أنها بعض الأحيان تتنفس خارج التربة السودانية، وهذا ما حدث في جنيف، حيث استفادت مفوضية شئون انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية من برنامج المعونة الفنية لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ونظمت بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل ورشة عمل عقدت بتمويل من حكومة النرويج، وبحثت متطلبات الانضمام إلى المنظمة العالمية من جهة الاهتمام بدينامية القطاع التجاري المتعدد الأطراف، وهنا التفاصيل: شارك في الورشة التي احتوت على 27 جلسة عمل توزعت على مدى خمسة أيام عمل، فريق من أعضاء مجلس إدارة اتحاد أصحاب العمل. متطلبات الانضمام حسب الأستاذ بدر الدين سليمان الوزير المكلف بملف شئون انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، فإن هذه الورشة التي تعد الثانية في سلسلة ورش عمل تستهدف القطاعات ذات الصلة بطبيعة متطلبات الانضمام للمنظمة، تأتي في سياق تهيئة القطاع الخاص لعملية الانضمام. وكانت المفوضية قد نظمت ورشة مماثلة شارك فيها أعضاء من المجلس الوطني. افتتحت السيدة لاكشامي كودي المدير العام للتجارة الدولية في السلع والخدمات جلسات عمل الورشة، وخاطبها الأستاذ توماس ماثيو سفير السودان لدي جنيف ومندوبه لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة، والمكلف أيضا بملف السودان لدى منظمة التجارة العالمية مستعرضا تطور النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف والمعاملات الخاصة وأفضلياتها للدول الأقل نموا ودور التجارة الدولية في استراتيجيات التنمية. المبدأ المضلل في نفس الجلسة الافتتاحية قدم الأستاذ بدر الدين سليمان كلمة ضافية عن التأثيرات السالبة في العولمة، بالتركيز على الأهمية القصوى لأنظمة الرقابة اليقظة و البناءة على المعاملات في الأسواق المالية فلقد ثبت خطأ المبدأ المضلل أن السوق أفضل من ينظم السوق. وهنا يشدد الأستاذ بدر الدين على ضرورة وجود أنظمة حاسمة للمراجعة و التقويم و الرقابة و الإفصاح الموثوق به عن الحقائق وبغير تراجع عن سياسة التحرير الاقتصادي وتقوية دور القطاع الخاص. ويخلص إلى أن هذه الأزمة تدعونا إلى التمسك بنهج الشريعة التي تحظر البيوع المكشوفة وبيع من لا يملك والصفقات المركبة الملتوية ومعاملات الغّّرر والجهالة. راحة الإنسان عالميا هناك اتفاق فحواه أن تحرير التجارة أو النمو الاقتصادي لا يعتبر هدفا بحد ذاته، إذ أن الهدف المطلق للحكومات هو رفع مستوى راحة الإنسان في أوسع معانيها. وحينئذ تصبح السياسة التجارية هي أحد الأدوات المتعددة التي تستعملها الحكومات لمتابعة هذا الهدف. ولكن مع ذلك فالسياسة التجارية مهمة جدا لترويج النمو وتجنب النزاعات. ويعتبر بناء نظام المتاجرة المتعدد الأطراف على مدى الخمسون عامًا أحد أكثر الانجازات تميزا للتعاون الدولي في التاريخ، على الرغم من أن النظام غير كامل وهذه أحد الأسباب التي تجعل المفاوضات الدورية ضرورية، إذ أن العالم سيكون أكثر فقرا وأكثر خطورة بدونه. معنى المشاركة يتناول الأستاذ قنديل إبراهيم قنديل عضو مجلس إدارة اتحاد أصحاب العمل أمين أمانة العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية في الاتحاد، معنى مشاركة القطاع الخاص في هذه الورشة، من جهة أنها تعكس مشاركة رجال الأعمال في كافة التحضيرات المتعلقة بانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. ومن هذه المشاركة يدلف قنديل إلى أن مفوضية شئون انضمام السودان تبذل جهودا مقدرة في شأن إتاحة الفرص لرجال الأعمال للمشاركة في كل مجموعات العمل والمباحثات الثنائية المتعلقة بمتطلبات الانضمام. ويثمن قنديل هذا الحرص من المفوضية بحسبان أنه يتيح لرجال الأعمال إضافة معارف ومعلومات جديدة في المجالات المتعلقة بالتجارة المتعددة الأطراف. أهمية المشاركة يستفيض الأستاذ قنديل في توضيح مزايا إتاحة الفرص لرجال الأعمال للمشاركة في أعمال المفوضية، ويرى أن المشاركة في أعمال هذه الورشة هيئ الفرصة لقيادات من اتحاد أصحاب العمل على التعرف بصورة أكثر عمقا على دينامية النظام التجاري العالمي. ولا غرو في تقدير الأستاذ قنديل إن تقوم المفوضية بهذا الدور الهام، خاصة أن القطاع الخاص عمليا هو الذي يتولى المسؤوليات الحقيقة في العمل التجاري، وليست الحكومة. وحسب الأستاذ قنديل تكمن هنا أهمية مشاركة القطاع الخاص، إذ أن الحكومة لا يمكن أن تنفرد بالبت في شأن النظام التجاري المتعدد الأطراف وحدها، دون إشراك القطاع الخاص الممثل للاقتصاد الحقيقي الذي ينفذ نحو 72 في المائة من حجم العمل التجاري في البلاد. جملة فوائد يرجع الأستاذ قنديل أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذه اللقاءات الدولية إلى تأكيد أن المشاركة تجعله على معرفة أو بمنأى عن التأثيرات السالبة للازمة الاقتصادية العالمية، وكذلك التعقيدات المتعلقة بطرق التعامل في التجارة الدولية. وحصاد القول عند الأستاذ قنديل إن ورشة العمل تطرقت إلى جوانب مهمة في خطوات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من جهة الاستفادة من الفوائد التي يمكن أن تجنيها الدولة، وكذلك الإلمام بطبيعة العوائق السياسية التي تقف عقبة في طريق الانضمام للمنظمة. وفي نقاط محددة يخلص الأستاذ قنديل إلى النقاط التالية: * إتباع النظام العالمي يتيح تنوع الأسواق. * سهولة جذب الاستثمارات. * الحماية من الإجراءات التعسفية. * توسيع التجارة بما يؤدي إلى توسيع قاعدة الإنتاج. * تسهيل الاستثمارات والخدمات والتنمية. البعد التنموي يركز الدكتور محمد المكي عبد الدائم عضو مجلس إدارة اتحاد أصحاب العمل وأمين عام اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني، بصفته أحد المشاركين في الورشة على البعد التنموي في العلاقات الدولية، وهنا يشير إلى أهمية الاستفادة من منظمة التجارة العالمية في تقديم المساعدات الفنية وبرامج بناء القدرات وتسهيل نقل التكنولوجيا وتطويرها. وعلى الصعيد الوطني يرى الدكتور محمد المكي أن الاستفادة في المجالات السابقة يسهل عملية دخول الشركات الكبرى بكل ما تملك من تقنية وموارد بشرية إلى البلاد. ويلتقط هنا الأستاذ عباس علي السيد عضو مجلس إدارة اتحاد أصحاب العمل والأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية وأحد المشاركين في الورشة فكرة البعد التنموي في العلاقات الدولية من جهة تطوير مراكز البحث العلمي وفتح قنوات اتصال لاستيراد ماكينات ومعدات لزيادة معدلات الإنتاج، وهذا يحل مشكلة الطاقات الإنتاجية في الصناعة الوطنية. تطوير الري يعود الدكتور محمد المكي إلى جانب متعلق بتطوير نظم الري بصورة تقلل من التكلفة وتزيد الإنتاجية. ويرى أن البلاد تحتاج إلى نظام ري حديث يمكن الحصول عليه عبر المفاوضات الثنائية التي تحقق المصالح المشتركة، وكذلك الاستفادة من البحوث العلمية المتطورة التي أعدت بتكلفة عالية جدا، للمساعدة في سرعة الالتحاق بالنظم الحديثة في تطوير الإنتاج الذي يمكننا من المنافسة. ويشدد الدكتور محمد المكي على أن المنافسة هي الحافز الحقيقي لتطوير الإنتاج، إذ لا يمكن أن نتقدم بالانغلاق إضافة إلى أن تجربة الحماية غير مفيدة. مسألة طبيعية تعني مشاركة القطاع الخاص، عند الأستاذ سمير أحمد قاسم عضو مجلس إدارة اتحاد أصحاب العمل وأمين أمانة البحوث والمعلومات والتدريب، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس اتحاد غرفة المستوردين، في الأنشطة المتعلقة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، أن القطاع الخاص سيدخل في العولمة بكل أهدافها التي تقود إلى ركل كل الحواجز الاقتصادية التجارية وجعل العالم قرية واحدة. وبصفته كمشارك في ورشة العمل، يرى الأستاذ سمير أن مشاركة القطاع الخاص تعد مسألة طبيعية، خاصة أن القطاع الخاص أسند إليه 72 في المائة من أهداف التنمية في النشاط الاقتصادي، لأن الدولة بصدد تخصيص جميع المشاريع التي تملكها. وهنا يدعو الأستاذ سمير بوضوح إلى تصفية جميع الشركات التجارية التي أنشأتها الدولة. المعاملة الخاصة ينبه الأستاذ سمير إلى عملية دخول السودان في عضوية منظمة التجارة العالمية تتطلب تتغير جميع القوانين أخذين في الاعتبار المعاملة الخاصة للبلدان الأقل نموا، مع ملاحظة أن السودان يمتاز بثروات طبيعية هائلة، ولكنه كدولة نامية يحتاج للتمويل والتكنولوجيا، وكذلك يحتاج إلى تخفيض مستوى الفقر بخلق فرص عمل جديدة وتشييد بنيات تحتية حديثة تنقل البلاد من الدول الأقل نموا إلى دولة نامية. ويخلص إلى أن اكتساب السودان لعضوية منظمة التجارة العالمية يمثل طفرة تنموية كبرى في مجالات: التجارة، خلق الوظائف، وتقليل الفقر. ويبدي الأستاذ سمير تفاؤلا واضحا باكتساب السودان لعضوية المنظمة، لأن ذلك من وجهة نظره يعوض البلاد السنوات العجاف التي مرت بها ويحقق الأمن والاستقرار ويهيئ المجال لخلق علاقات خارجية متوازنة. عقبات الانضمام يرجع الأستاذ عباس عقبات انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية، إلى الظروف السياسية التي تواجه البلاد حاليا، لكنه ينبه أن طلبات الانضمام تستدعي الشفافية، وهذا معيار مهم جدا للمستثمر الأجنبي، إذ يضمن له الاستقرار وعدم صدور قرارات مفاجئة. ومن مزايا ورشة العمل عند الأستاذ عباس أنها تتيح ثقافة الاندماج في النظام العالمي، مما يعني ثبات السياسات واحترام القرارات وتوفير فرص التدريب الفعلي على الحكم الرشيد. بالنسبة للدكتور محمد المكي كانت المشاركة في ورشة العمل فرصة طيبة على التعرف على متطلبات الانضمام للمنظمة الدولية. وحسب تخصصه فقد لاحظ الاهتمام الذي حظي به موضع الزراعة العضوية، يجعل السودان من أكثر الدول تأهيلا لكي تكون أكبر مصدر للغذاء الطبيعي في العالم. التنمية الصناعية أبرزت فعاليات ورشة العمل عدة اهتمامات جديدة يمكن الاستفادة منها محليا، ويشير الدكتور محمد المكي إلى أن هناك فرصة للاستفادة من تقنيات إدخال محاصيل جديدة في الدورة الزراعية. وهناك فرصة ثانية لتطوير الصناعات الصغيرة، لأنها محور أساسي لمكافحة الفقر وتحقق وحدة السوق الوطنية وتدعم برامج بناء القدرات في مختلف المجالات. ويلتقط الأستاذ عباس الجانب المتعلق بالصناعة منتقدا غياب إستراتيجية واضحة وقاعدة قانونية يستند عليها برنامج لنهضة صناعية. وأبدى أسفه لعدم وجود قانون للتنمية الصناعية في البلاد حتى الآن، إضافة إلى أن الصناعة حاليا مشتتة وموزعة بين مصانع في جهات كثيرة لا تهتم بشأن الصناعة بقدر ما تهتم بتحصيل الرسوم. دعم الصادرات كانت ورشة العمل فرصة طيبة للأستاذ قنديل إبراهيم للاحتكاك بخبرات متنوعة في مجالات متعددة، كذلك أعطت نظرة شاملة عن النظام العالمي وضرورة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. على أن أهم ما خرج به الأستاذ قنديل من هذه الورشة أن إدارة الاقتصاد تتطلب دعم الصادرات بصورة مباشرة، خاصة في بلد مثل السودان يعاني من تراجع شديد في البنيات التحتية وزيادة مستمرة في الرسوم والضرائب. على أن ختام القول حول فعاليات هذه الورشة ما يقوله الأستاذ بدر الدين إن السودان (لا يعاني السودان من العجز في الخطط والرؤى والاستراتجيات، لكنه يعاني من ضمور قدرات الأداء وتراجع إرادة الفعل والتنفيذ، والمتابعة والتقويم والتصحيح). الأونكتاد محاولة نبيلة كانت الأونكتاد، التي تأسست قبل 45 سنة محاولة نبيلة بذلها العالم النامي سعيا لإقامة أداة في قلب منظمة الأممالمتحدة تخدم تطلعاته إلى التقدم والتنمية من خلال تجارة عقلانية وعادلة. كانت الآمال في ذلك الحين كثيرة، وذلك في ظل الاعتقاد الساذج بأن الدول المستعمِرة سابقا قد اكتسبت وعيا لواجبها ولضرورة العمل المشترك من أجل هذا الهدف. كان راؤول بريبيش المُلهم الرئيسي لتلك الفكرة. كان هو قد بحث ظاهرة التبادل غير المتكافئ بصفته أكبر المآسي التي تعرقل التنمية الاقتصادية لشعوب العالم الثالث. وكانت هذه إحدى أهم مساهماته في الثقافة الاقتصادية في عصرنا. وعرفانا لمزاياه البارزة تم انتخابه أول أمين عام لمنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية هذه. أما آفة التبادل غير المتساوي المريعة بالكاد يتم الإتيان على ذكرها اليوم في الخطابات والمؤتمرات. لم تكن التجارة الدولية أداة لتنمية البلدان الفقيرة، التي تشكل الأغلبية الساحقة من البشرية. فالمنتجات الأساسية بالنسبة لستة وثمانين من هذه البلدان تمثل أكثر من نصف الدخول القادمة من الصادرات. والقدرة الشرائية لهذه المنتجات، باستثناء النفط منها، تقل اليوم عن ثلث ما كانت عليه حين تأسست منظمة الأونكتاد. أنشئ الأونكتاد كهيئة حكومية دولية دائمة في عام 1964، وهو الهيئة الرئيسية التابعة للجمعية العامة في ميدان التجارة والتنمية. تتمثل أهداف الأونكتاد الأساسية في تحقيق أقصى ما يمكن من الزيادة في فرص التجارة والتنمية المتاحة للبلدان النامية، وفي مساعدة هذه البلدان على مواجهة التحديات الناشئة عن العولمة، وعلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس أكثر إنصافا. ويعمل الأونكتاد على بلوغ هذه الأهداف عن طريق الاضطلاع بالأبحاث وإجراء تحليلات السياسة العامة وتنظيم المداولات الحكومية الدولية وأنشطة التعاون التقني. ويبلغ عدد أعضاء الأونكتاد حاليا 188 دولة. ويشارك في عمله، بصفة مراقب، الكثير من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية فضلا عن ممثلي المجتمع المدني. روشتة المؤتمر الوطني للأزمة العالمية نقاط هذه الروشتة تمثل حصيلة مناقشات اللجنة الاقتصادية لحزب المؤتمر الوطني في دورة انعقادها الأخيرة في مايو الماضي، وهنا التفاصيل: يجمع المعلقون على أن هذه الأزمة تؤثر على أفريقيا وعلى السودان عن طريق الهبوط الحاد في خمسة مجالات رئيسية للعائدات، هي: هبوط أسعار الصادرات. هبوط تدفقات رؤوس الأموال الخاصة Foreign Direct Investment هبوط العون التنموي الرسمي Official Development Assistance هبوط و تعثر تمويل التجارة الخارجية وضمانات المراسلين الدوليين. هبوط تحويلات المغتربين. علينا أن نتذكر أن معظم خطط الإنعاش المالي والاقتصادي التي تبنتها معظم الدول الغنية والاقتصاديات الصاعدة تتضمن عناصر أساسية نؤجرها فيما يلي: إعادة رسملة المؤسسات المالية بما يمكنها من مواصلة تقديم القروض و التسهيلات المصرفية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي. تخفيض تكلفة الاستدانة بين اقل من 1% و 3%. مساندة النمو الاقتصادي بجملة من الإنفاق المعاكس لدورة التراجع و الركود Counter Cyclical Spending وحماية الوظائف والتوسع في خلق الوظائف الجديدة. Infrastructural Spending والمشروعات البيئية الملائمة. تمويل التجارة الخارجية و تخفيض تكلفة الصادرات الوطنية وتقوية قدرتها التنافسية. مد اجل الديون الحالة Debt Roll Over Social Support إعادة كتابة عقود رهن المساكن العائلية بما ييسر نتائج الإخلال بالسداد والتوسع في الوجبات المدرسية وإنفاق العائلات الاستهلاكي Scrap car plan
