طالب وزير المالية بحكومة الفترة الانتقالية بحل حكومة الفترة الانتقالية . كذلك طالب حاكم اقليم دارفور بحل حكومة الفترة الانتقالية وتحقيقًا لذلك شرعا بالاشتراك مع بعض سواقط المجتمع والفلول في تكوين ما اسموه ميثاق تحالف قوى الحرية والتغيير حتى يخلقوا رمزية مزيفة تحت مظلة الحرية والتغيير باعتبار ان الجسم الذي يتحركون من خلاله هو حرية وتغيير يدعو بالرجوع الى منصة التاسيس . وانحصر جوهر طلباتهم في : حل الحكومة !! حل لجنة التمكين !! وبالمقابل ثار المدعو ترك وانتهك حرمة الامن القومي للبلد وعرض استقرارها للضياع واثار فيها الفتنة بالتضييق على حكومتها المدنية وخنقها اقتصاديا لتكون جوهر مطالباته بعد الغاء مسار الشرق حل الحكومة !! وحل لجنة التمكين !! المراقب للحدثين يجد انه هناك قواسم وعوامل مشتركة بين جسم (مناوي – جبريل) وجسم ترك . بل ومطالب مشتركة وتكاد تتطابق مفردات لغة المطالب بين الجسمين تطابق الحافر على الحافر ،،، وبالمراقبة نجد ان هناك يد تحرك الاشياء وتمولها أيضًا . وبالمراقبة نجد ان المكون العسكري يصنع في (شي ما) بالاستناد على ربكة المشهد السياسي التي له فيها اليد الطولى بالاسناد والتغافل والتواطو بالتقاعس عن القيام بواجباته التي تمليها عليه مكانته القيادية وتمليها عليه مصلحة الوطن العليا . كل هذه القصة اصبحت مكشوفة ومعروفة حتى لراعي الضأن في بادية ام بادر . ولكن كان يجب على مناوي – جبريل حتى تكون الرواية اكثر عمقا ودهشة ان يقدما استقالتهما من الحكومة !!!!! . اذ كيف يستقيم (عقل) مطالبتهم بحل حكومة يمثل احدهم وزير ماليتها والاخر حاكم لاكبر اقليم فيها وغير مقتنعين بها من الاساس ولم يبادرا بالاستقالة منها ،،، هذا الوضع يدعو للغرابة والدهشة والريبة في نفس الوقت . وهو مكمن نفاقهما في انهما يقاتلون من اجل الاصلاح ، اين هو الاصلاح ان كنت والع في الخسران المبين الذي تدعيه وتقول بوجوده ولا تنوي مجرد نيه ترك المنصب الذي تجلس على كرسيه في حكومة تطالب بحلها !!! . اما المدعو ترك الذي يدعي البحث عن اقامة العدالة وتمكين اهل الشرق من الحصول على حقوقهم التاريخية التي تتمثل في الغذاء والصحة والتعليم والتي لم تكن وليدة لحظة نجاح الثورة ان يكون جوهر مطالبته حل الحكومة ، وحل لجنة التمكين . ويسعى الى تحقيق ذلك بحرمان بقية اقاليم السودان من ذات الحقوق التي يطالب بها . لعل الرابط بين متحركات المشهد السياسي الان هو عودة الفلول للحكم او اقلاها لواجهة الاحداث حتى يتمكنوا من ايجاد منصة تفاوضية تؤطر لإشراكهم في الحكم وتجنبهم ( بل) لجنة التمكين !!! . كما ان المكون العسكري (جهة اللجنة لنظام المخلوع) ، والمدعو حميدتي لهم في صنع حالة الربكة السياسية الان مغنم كبير يدفع عنهم مغرم جريمة فض الاعتصام حال قررت لجنة نبيل تلاوة حيثيات قرارها الذي اكدت الدوائر المقربة منه ان التقرير يدين هذه الجهات بصورة قاطعة . لذلك لن يرى النور قبل اشعال هذه الربكة لتصل (حلقوم) الاستقرار الامني بداعي تسهيل مهمة المكون العسكري لاخراج البيان القاضي بالانقلاب على الثورة وحل حكومتها كما يشتهي بعض السواقط الذين هتفوا ب (ما بنرجع الا البيان يطلع) . نعم أخطاءت الحاضنة عندما تكالبت على مغانم السلطة بالمحاصصات وتناست عظم الثورة ودماء الشهداء وركنت الى تحقيق مكاسب احزابها السياسية كل على حده ، وكان الاوفق ان تتم المعالجات في اطار الخط الداعم للحفاظ على الثورة فيما بين اطراف الثورة مقتدين بنصوص الوثيقة الدستورية لا بالارتماء في احضان العسكر وتركيبتهم الظلامية التى تتحكم فيها طيور ظلام العهد البائد . مسيرة 16 اكتوبر والاعتصام المصاحب لها ابان بوضوح تام جهة اتجاه الاحداث واكد على انها صناعة اهل الردة المتمثلين في : * قيادات المكون العسكري * قيادات الدعم السريع * الفلول واجنحتهم في الادارات الاهلية والحركات المسلحة ( جبريل – مناوي – ترك ) * سواقط الانتفاعيين الذين تجاوزهم الثورة ( التوم هجو – الجكومي واخرين ) * بعض المغاضبين من ابناء الثورة وكل لهم ماربه الذي يسعى الى تحقيقه من وراء ذلك . وخطورة الموقف تكمن في : الفلول واجنحتهم المكون العسكري والدعم السريع ، اذ لابد من حسم امرهم بصورة واضحة في مسيرة 21 اكتوبر حفاظا على الثورة في المبتدأ ، واي تهاون او تقليل لحجم وافعال هذه المكونات سندفع ثمنه غاليا ان لم يكن ضياع الثورة واهدار دم الشهداء . وقبل ذلك لابد من الحفاظ على سلمية الثورة وسماحتها حتى لا تكون الفوضى مدخلا للاتيان من الثورة والانقضاض عليها بدواعي الحفاظ على الامن من قبل المكون العسكري الساعي لذلك . وحتى تكون شعلة ثورتنا متقدة لابد من تطهير ارضها وتحصينها بالعمل الجاد لمصلحة الوطن والبعد عن الخلط بينها ومصلحة الاحزاب . ولابد من عزلها عن ارض نفاق (مناوي – جبريل وترك) . لتكون صالحة لتحقيق الحرية والسلام والعدالة [email protected]