استمرار الثنائي جبريل ومناوي في تصرفات غريبة لاتأتي من عاقل ، والبلاد تعيش لحظة ولادة عسيرة من أجل ارساء الحكم المدني ، وعلى الرغم من انهما وقعا على اتفاقية جوبا لسلام دارفور ، التي احتفلا بها قبل غيرهم ، حيث توليا المناصب التي اختاروها هم وجماعتهم ، وصفقوا ورقصوا فرحا ، الا اننا اصبحنا نشاهد اعمال غريبة كلها تؤكد انهما يحنثا بالعهد ويتنصلا عن ما وقعا عليه ، وهذا ذكرني ماقاله حسن حسين عثمان عندما قاد انقلابا على نميري في منتصف السبعينات ، وقد فشلت هذه المحاولة ، وعندما سأله القاضي لماذا لم تتراجع عندما تأكد أن الذين وعدوك بالدعم في الانقلاب ، قال لأني قلت كلمة ، ومن الصعب على الرجل أن يتراجع عن كلمته ، لكن هذا الثنائي تراجع عن كلمته وحنث بالعهد ، وهذا حسب ظني ….. واصبح هذا الثنائي الغريب يأتي بأشياء لايفهم منها الا انها خطوات لافساد العلاقة بين افراد الشعب السوداني ، والسير نحو فصل اقليم دارفور ، وهذا العمل خطير لايمت للمنطق بشيء ، ونحن ليس لدينا مانع في ذلك ، لكن ذلك يجب أن يخضع لاستفتاء بين اهلنا في دارفور . كما خالف جبريل ومناوي كافة الاعراف والتقاليد واظهرا نوعا من التناقض الغريب الذي لايمكن ان يصدر عن شخص عاقل ، وطالبا بضرورة اعادة الكيزان وعلى رأسهم المخلوع إلى مناصبهم ، ونقول لهم لو فرضنا انهم عادوا لمناصبهم لعدتم انتم اولا إلى الخلاء وتبحثون عن نقطة ماء وتم ترحيلكم إلى اصقاع دارفور وتعيشون وسط مليشياتكم تشعلون نار الحطب لطبخ العصيدة وتشعلون الفانوس بالكيروسين إلخ .. وسيعود اللواء انس عمر واليا إلى دارفور ومعتز موسى رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية. ومنذ ان عاد جبريل ابراهيم ومني اركو مناوي للخرطوم بعد توقيع اتفاقية جوبا وتولي الوظائف الدستورية وركوب الفارهات حتى هناك الحنين للماضي ؛ ولم يلتزما المؤسسية ، ويطلقا تصريحاتهما دون أي كنترول حتى ظنا انهما حتى الان قادة مليشيات كرمتهم الثورة بهذه المناصب حتى يرضوا ولم يرضوا ، اصبحا في حالة زيارات وتصريحات مستمرة ليس لها معنى ، وفيها الكثير من التلميحات وغير المبشرة بالخير ، حيث قام جبريل بالحج إلى بيت المقبور الترابي بدلا من زيارة اسر الشهداء الذين سمحوا له بالعودة آمنا مطمئننا ، وجاءنا مناوي بدعوة اهل الجزيرة للتنازل عن اراضيهم لمن لا ادري ، وهم في دارفور سالت الدماء بسبب الاراضي والحواكير ، هذه التصريحات تؤكد انهما لم يأتيا من أجل السلام بل من أجل اثارة المزيد من المشاكل والفتن , ولا ادرى من قام بتشكيل مجلس الشركاء الذي هم فيه اعضاء ، هل اطلق لهم العنان في التصريحات والزيارات من أجل اثارة الفتن والوقيعة بين افراد المجتمع . يجب على الجهة التي شكلت هذا المجلس البائس الذي يضم هؤلاء ان تحدد من سيتحدث باسم المجلس ومن يقوم بالزيارات بدلا من اطلاق الحبل على الغارب، والكل يفعل ما يشاء حتى تقع الطامة الكبرى. وقد قمت جمع بعض التصريحات الصحفية من مناوي وجبريل تؤكد مدى نواياهما ، وربنا يستر منهما ومن تصريحاتهم الملغومة التي تنذر بالشر ، "اعتزم مجلس شركاء الفترة الانتقالية ، في اجتماعه ، مناقشة أمر التعيينات في الخدمة المدنية التي قامت بها قوى الحرية والتغيير خلال المرحلة السابقة . ونصح عضو المجلس ، رئيس حركة العدل والمساواة ، جبريل إبراهيم ، قوى الحرية والتغيير ، بعدم الاستمرار في تسكين منسوبيها في الخدمة المدنية ، مشيراً إلى أنهم سيقومون بإلغاء جميع التعيينات التي تمّت عقب توقيع اتفاق سلام ، وأضاف "لن نقبل بتمكين بديل"، وتابع "حقو توقفوا التعيينات عشان ما تدخلونا في حرج بفصل موظف تم تعيينه قبل شهر". وأكد جبريل أنه سيثير هذه المسألة خلال اجتماع مجلس الشركاء . ورفض زعيم العدل والمساواة ، اتجاه أي قوة نظامية لاعتقال المواطنين ، مشيراً إلى أن أمر الاعتقال يجب أن يكون محصوراً في الشرطة والنيابة العامة ، ودافع جبريل عن القوات المسلحة ، مشيراً إلى أنها تخوض معارك حقيقية مع جيش منظم وليس مليشيات ، وقال إنه زار الخطوط الأمامية ولاحظ أن المناطق التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا ، أسّست فيها شوارع مسفلتة وقرى نموذجية ، لافتاً إلى أن الجهد الذي بُذل في تلك المناطق جهد دولة وليس مليشيات ، وقطع جبريل بضرورة الوصول لوفاق وطني شامل وتمتين الجبهة الداخلية للتصدي لجميع المؤامرات التي تُحاك ضد البلاد ، داعياً في هذا الصدد إلى إقامة علاقات خارجية متوازنة مع دول العالم تراعي المصالح العليا للبلد وليس مصالح الأحزاب". وكشفت مصادر مطلعة بالجبهة الثورية عن أن الحركات الموقعة على سلام جوبا اتفقت على اختيار وزارات الخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية والمالية والتخطيط الاقتصادي والنفط والمعادن في التشكيل الوزاري القادم . وقالت ذات المصادر إن الحركات ستراعي في اختيارها وزارات سيادية وخدمية واقتصادية . وفي ظل تداعيات الموضوع اورد رد المزارع محمد عبدالرحمن المشرف على تصريحات مناوي عند زيارته لمشروع الجزيرة " سقطت مفردة من القائد منى اركو مناوى في لقائه في الجزيرة قال فيها (وزعوا الأرض بيناتكم) تعليقا على هذه المفردة ، اقول للقائد منى اركو مناوى الأصول الثابته لاتوزع إلا في الميراث الشرع والقانون يقول هكذا لكن العمل والجهد والإنتاج والدخل والعائد والأرباح ممكن يوزعوا بين عناصر العملية الإنتاجية دون الحديث عن هوية عناصره وهذا هو الذي يحدث في كل نشاط تجارى او استثماري او إنتاجى وهى علاقة المصلحة حسب علاقة الإنتاج في مشروع الجزيرة في مالك وفي عامل " اسمهم شركاء الإنتاج ، اما علاقات الإنسان بالأرض تحدده عقود ملكية محددة وهى علاقة دستورية بقرها دستور بوضح ملكية الفرد لوسائل الإنتاج او ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وطريقة المدخل للانتفاع منها موضحه في هذا العقد وهذا لا يناقش بصورة فردية لحدث منفصل اسمه أرض مشروع الجزيرة هذا يكون حديث شامل لكل أراضي السودان لأنه سيتم اقراره في الدستور والقانون ولو كانت هذه توجهات الدولة الجديدة بعد السلام وأصبحت قاعدة عامة للدولة وتم اقراره في الدستور القادم ستتغير علي أساسه كل قوانين الأرض في السودان من قوانين الملك الحر والحكر والحاكوره التاريخية في الدولة السودانية وهى كلها موجودة في طبيعة الملكية لارض مشروع الجزيرة المعقدة وستنسف بعدها ملف مهم في اتفافية سلام جوبا وهو ملف أرض دارفور الذى وضح الأرض وبين ملكيتها لذلك هذه منزلقات سياسية خطيرة غير مقبول الحديث فيها علي الهواء الطلق لأنها متعلقة بحقوق آخرين والتحريض السياسي فيها لا يحقق عدالة لأنه فيه تحقيق مصلحة لفئة ساعية للتملك من غير وجه حق علي حساب ملكية فئة أخرى مالكه ملك تاريخي وقانوني هذا الموضوع سيتسبب في مشاكل والافضل للقائد السياسي ما يدخل نفسه فيه لأنها قضية محسومه بالقانون ومؤكد عليها بالدستور وفيها عقد انتماء ثقافي واجتماعي قبل كل شيء ، للأسف هذه المفردة غير المحسوبة من منى اركو مناوى هزمت أهداف الزيارة الناجحة ككل واصبح همس الناس بينهم انه النوايا ظهرت من الزيارة وللأسف القائد منى لم يراعى لمشاعر المستقبلين من أبناء الجزيرة له بحفاوة وترحيب وهم أصحاب هذه الأرض وملاكها رسالتنا له خلينا في مسار العدالة الذى نوقشت به قضية أرض دارفور في سلام جوبا افضل لأنه لن يوجد الحل لمشكلة دارفور إلى من خلال الإعتراف بالحقوق في الملكية (لكل أرضه التاريخية في دارفور والحاكورة التاريخية هي أساس الملكية) تمليك الأرض لسكان الأصيلين والتاريخين هى الفيصل الحقيقي البوضح منو هم السكان الاصليين في الإقليم المحدد ومن هم السكان النازحين وهذا لايهضم حق الملك الفردي في التملك بعقود الشراء لكن برفض التمليك الجماعي باستغلال الخطاب السياسي اما الملك الفردي كما ذكرنا مكفول بالقانون والشرع أيضا وهو مكفول بشروط الجنسية فقط ، لا أحد يتحدث عنه في اي منطقة في السودان لكن مجموعة سكانية كاملة نزحت وعايزه تمتلك أرض من غير وجه حق وتريد تنزع لها هذه الأرض من مجموعة سكانية أخرى لها الحقوق في الاستنفاع في هذه الأرض منذ مئات السنين وهذا سبب المشاكل ذاتها والحرب الأهلية ومن يريد ان يتحدث عن نعم للسلام لا للحرب ما يدخل نفس مثل هذه الموضوعات . [email protected]
