دخلت أزمة الخبز بالعاصمة السودانية الخرطوم أسبوعها الثاني تزامنا مع استمرار إغلاق الطريق القومي بين الخرطوم وبورتسودان على البحر الأحمر شرقي البلاد. ويعاني آلاف المواطنين من الحصول على الخبز والاصطفاف لأوقات طويلة أمام المخابز. ويغلق المجلس الأعلى لنظارات البجا وهو مجلس لتكوينات قبلية شرق السودان منذ 17 سبتمبر الماضي كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان. وأكد عدد من أصحاب الأفران بالخرطوم خروج عدد كبير من المخابز عن الخدمة بسبب عدم توفر الدقيق اللازم لصناعة الخبز. وأكد وزير التجارة والتموين علي جدو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أمس الاثنين وجود كميات من القمح المحلي تقدر ب200 ألف طن من أصل 600 ألف طن جملة الإنتاج من الموسم الماضي تجري تحركات لشرائها. وقال محجوب جلال وهو صاحب مخبز بمنطقة الكلاكلة جنوبالخرطوم إن المطاحن أصبحت توفر جوالين لكل مخبز مقارنة ب 20 جوالا (الجوال يعادل 50 كغم) في الأوضاع العادية. وكشف جلال عن لجوء عدد كبير من المخابز للعمل بالدقيق التجاري بدلا عن الدقيق المدعوم مما أدى إلى ارتفاع سعر الخبز في الأسواق المحلية. وارتفع سعر قطعة الخبز التجاري إلى 80 جنيها (19 سنتا) في بعض المناطق بدلا من 30 جنيها (7 سنتات). بينما كشف مصدر في إحدى المطاحن الكبرى عن توقف جميع المطاحن ما عدا مطحنة واحدة تعمل بنسبة 30% من طاقتها. وأوضح المصدر أن كميات توزيع الدقيق على المطاحن في العاصمة الخرطوم سجلت 7509 جوالات يوميا نزولا من متوسط يومي 37.5 ألف جوال في الأوضاع العادية. ويتجاوز استهلاك السودان من القمح 2 مليون طن سنويا بينما يراوح إنتاج البلاد بين 12 – 17% من احتياجاته. مؤتمر قومي عاجل على الصعيد السياسي دعا حزب المؤتمر الشعبي بالسودان اليوم الثلاثاء إلى عقد مؤتمر قومي عاجل للحوار للاتفاق على برنامج المدة المتبقية من الفترة الانتقالية. تأتي دعوة الحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي تزامنا مع اعتصام مفتوح بالخرطوم انطلق السبت ويدعو أنصاره لحل الحكومة، وهو خيار يؤيده المكون العسكري وقوى سياسية بالبلاد. وقال الحزب في بيان إنه يطالب مجلس السيادة بدعوة الجميع لعقد مؤتمر قومي عاجل للحوار دون إقصاء للاتفاق على برنامج لما تبقى من عمر الفترة الانتقالية. واقترح أن يركز المؤتمر على بحث سبل تحقيق السلام والأمن ومعالجة الأزمة الاقتصادية والتحضير للانتخابات العامة، كما دعا إلى حل الحكومة الحالية برئاسة عبد الله حمدوك، وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة. وحث في هذا الصدد على إجراء مشاورات واسعة للتوافق على رئيس وزراء للمدة المتبقية من الفترة الانتقالية بدلا من رئيس الوزراء الحالي، والتوافق على مجلس سيادة برئاسة مدنية من 9 أعضاء مستقلين بينهم 2 من النساء على الأقل. ويتشكل المجلس من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين، و6 مدنيين، و3 من الحركات المسلحة، وهو يتولى قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية، رفقة حكومة مدنية يترأسها عبد الله حمدوك منذ 2019. ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر الماضي.
