الصحفيون والصحفيات، الأماجد وإذ تعلن شبكة الصحفيين السودانيين خروجها في طليعة ثوار وجماهير 21 إكتوبر 2021، فإنها تجدد عهدها أن تكون رأس رمح وسهماً أصيلاً ضمن كنانة أقواس ملاحم التغيير الإجتماعي وتحقيق مطالب وشعارات ومهام ثورة ديسمبر العظيمة، وعلى رأسها العدالة الإجتماعية وإصلاح إقتصاد المعيشة والإنتاج؛ وإنهاء كافة أشكال ومظاهر عسكرة المجتمع والفضاء العام، دوراً واجباً تتبلور عند أعطافه آمال الصحافة الحرية ومجتمع الرأي والتعبير الحر في التحول الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون، على شرط الفرد القويم: المواطن السوداني، الركن الأساسي لمفهوم وعملية "المواطنة"، والحامل الذي تتحقق عنده معاني الحقوق المدنية في بعديها الإقتصادي والإجتماعي، قبل السياسي، عبر استمرار الفعل الثوري الجماهيري وصولاً للأهداف. وفي هذا السياق، لن يكون منسوبو شبكة الصحفيين السودانيين إلا قطرةً من بحر مهنيي السودان وعماله الداخر، وتطلعاته الأبية في العدالة والمساواة وحق العمل والعيش الكريم. الشعب السوداني، الكريم الصحفيون والصحفيات، الأماجد عامان انصرما من عمر الفترة الإنتقالية، والصحافة والصحفيون يدفعون الأثمان الباهظة لفواتير السياسات المشوهة والقرارات البوار، والتي تقاعست عن رد العملية الإعلامية، ومن بعد الصحفية الى سراطها المستقيم، سياسات وطنية تعبِّر عن مضمون الثورة والإنتقال نحو الديمقراطية المنشودة، والإدارة الإحترافية للمؤسسات الإعلامية العامة على النحو الدي يقطع مرةً وللأبد، مع ميراث إعلام وصحافة الانقاذ الشمولية، ويخلق توجهات صناعة للصحافة نحو الخبر والإستقصاء والبيانات لا أن تتسيدها أحادية الرأي، وبما يضمن حقوق العاملين من صحفيين ومهنيي إعلام وصحافة في المؤسسات العامة والخاصة في الممارسة المهنية الحرة والعائد المجز العادل، كسرة خبز وعلاج، حليب أطفال ونفقات حياة، وقد قمنا في شبكة الصحفيين في عام 2019 بتسليم وزارة الثقافة والإعلام مذكرة تحمل تلك المضامين. وتؤكد شبكة الصحفيين السودانيين أن الصحافة والنظام الإعلامي ككل، ما هو إلا نتاج العلاقة ما بين التوجه السياسي للنظام الحاكم والسياسات الإقتصادية والتي تؤطر منظومة العلاقات ما بين علاقات المؤسسات الصحفية والإعلامية والعاملين المشتغلين بها من أبناء المهنة وكوادر العمل الفني والتقني، مع أطراف أخرى في عملية النشر من طباعة وتوزيع وإعلان، تحت مظلة كلية لتحولات عميقة في أنماط إنتاج الصحافة مقابل الحتمية التاريخية للفضاء الرقمي بميزان العرض والطلب. عامان انصرما، وسياسات الحكومة الإنتقالية تقف موقع الضد تارةً والحياد أخرى، تجاه الصحفيين وصناعة الصحافة، من خلال نسخ مشاريع القوانين الناظمة الحاكمة التي أعدتها والتي تتنافى مع مطالب قواعد العاملين وتطلعاتهم المشروعة، في ظل سيادة قانون العمل لسنة 1997م وتحيزاته محل إنتقادات القاعدة القومية ومنظمة العمل الدولية "2015" ومجافاته للمعايير الدولية من حيث إشتراطات التفتيش وبيئة العمل والسلامة المهنية وطرق الاستخدام والأجور والتأمين الصحي والإجتماعي. الشعب السوداني، الكريم الصحفيون والصحفيات، الأماجد وإذ تدعو شبكة الصحفيين السودانيين كافة قواعدها وسكرتاريتها في طليعة 21 إكتوبر ضد عسكرة المجتمع وإنهاء كافه مظاهره في الفضاء العام، فإنها تطالب وتدعو الى إنهاء الشراكة "الزور" مع المجلس العسكري الإنتقالي، ورد "قوات الشعب المسلحة" الى دورها الوطني ووظيفتها الأساس: الدفاع عن تراب الوطن وحفظ السيادة، لا أن تستعير اسوأ تجارب الشعوب والتاريخ في تحالفات العسكر المشبوهة وكارتيلات قطاع المال بذريعة تحقيق الأمن والاستقرار، كما يجري الآن في ظل سريان الاوضاع الاستثنائية للمؤسسة العسكرية للإنقاذ في الارتهان لمحاور الاقليم والدخول في صفقات الإرتزاق بالخليج العربي وشمال أفريقيا، وسيطرة شلليات جنرالات المخلوع البشير على البنية الاقتصادية والصناعية للجيش السوداني، وهدراً لشرف الجندية على مصارع مليشيا الجنجويد، عاراً يضاف إلى عار مجزرة القيادة العامة. شعبنا الأبي. لقد كان لشبكة الصحفيين السودانيين، موقفاً واضحاً ورافضا للوثيقة الدستورية والشراكة المختلة، وهو مضمن في بيانات ومذكرات للشبكة أثبتت المواقف صحتها، وها هي حكومة الفترة الانتقالية تفشل في ملف الأمن كنتاج طبيعي لعدم هيكلة الأجهزة الأمنية وحل بعضها، الأمر الذي جعل تلك الأجهزة تعمل بذات المهام في فترة النظام الذي أسقطته الثورة. الشعب السوداني، الكريم الصحفيون والصحفيات، الأماجد تؤكد شبكة الصحفيين السودانيين أن محاولات إختطاف ثورة ديسمبر المجيدة وخلق أزمة وطنية لصالح المشاريع المضادة للشعوب ومؤسسات الهيمنة العالمية وأعداء ديسمبر في المؤسسات العسكرية والأمنية وبعض حركات الكفاح المسلح والاذرع العسكرية لتيارات نظام الإنقاد، لن تفلح، وأن روشتات البؤس الدولي والمساعدات المشروطة لن تقود شعوب السودان إلا لموارد الهلاك، كونها الأداة الرئيسية التي تتحكم في نمط وسياسات التنمية الوطنية، والتي تنهض، إن صدق العزم وتعالت الهمم على إطار عام يقوم على دعم الزراعة وإحلال الواردات وإحتكار الدولة لقطاع التعدين والإتصالات مع تشجيع الصناعة بأنظمة ضرائب وقروض تفضيلية، والإدارة الرشيدة للإستيراد وفتح الاستثمار الدولي الموجه نحو الأنشطة والقطاعات المنتجة، ومن خلال هدا الإطار تترسى القواعد المادية التي تقوم على أشراطها صناعة الصحافة وبناء السياسات الإعلامية، التي توفر المناخ الأمثل الذي يحفظ حقوق العاملين بالصحافة كافة، ومن قبل، يلبي تطلعات حراك شعب ديسمبر العظيم وأشواق فصائله الثورية في الاستقرار والبناء والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والحرية للكلمة ولإنسان السودان. شبكة الصحفيين السودانيين
