جمال الصديق الامام – المحامي كنت وما زلت على عدم اتفاق مع الكيفية التي رسمها قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 م لشكل الاجراءات القضائية ولا بما تقوم به اللجنة من تشهير اواتخاذ قرارات بدون تدابير قضائية صحيحة . عدم اتفاقي لا ينبع من ان النظام البائد واشخاصه غير ( فاسدون ) بل هم الفساد نفسه الذي يمشي على رجلين ، لكن عدم الإتفاق يجي من ايماني القاطع بان القانون بشكله الذي جاء فيه سيكون اكبر ضامن لهؤلاء الفاسدين للنجاة من العقاب والحساب حيث انه يمثل الثغرة التي تجلب لهم الفرج . لكن على الرغم من هذه المسالب كان للجنة التفكيك سلطان ورهبة ارعبت طيور الظلام والمعتدين منهم على المال العام وهم الغالب الاعم ان لم نقل كلهم في السرقة شرق . ادخلت لجنة التفكيك الرعب والهلع والخوف في قلوب بني كوز ، وازعجهم استمرارها فهرب منهم من هرب وبقى من بقى بفضل سبق ادراكهم وتوقيفهم قبل الهروب ووضع اللجنة يدها على اموالهم . ولان لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو اصبحت يد ( البل ) الحقيقي للكيزان ولمن فسد من غيرهم صارت تمثل للثوار روح الثورة ونبضها الحي حيث انها ارهبت الفلول وكسرت شوكتهم وعرت تدثرهم الكاذب بلباس الدين ووقفت على نفاقهم وكذبهم ( ايكذب المؤمن يا رسول الله : قال لا ) لذلك حارب الكيزان لجنة التمكين بكل ما ملكوا من قوة اقتصادية باذخه ، وموارد بشرية هادرة . حيث سعوا الى تشوية سمعة اعضاءها ، واجتاحوا الاسافير بالكتابات الرامية للنيل من لجنة التمكين بهدف حلها ، حتى بلغت بهم الجرأه لان يوعزوا للمدعو ( ترك) ان يكون مطلب حل هذه اللجنة طلب جوهري يسمو على مطالب الشرق الحقيقية . وبما ان كل حرامي في راسه ريشة كما يقول المثل ، نجد ان المدعو اردول اول ما ولغ في الفساد واكل الاموال بالباطل وانكشف امره تحسس مكانه من لجنة التمكين فظن انها سوف ( تبله) كما ( بلت ) الكيزان وحيث انه اصبح غاب قوسين او ادنى للمحاكمة سارع بالانضمام الى الكيزان في طلبهم بحل لجنة ( البل) ولجهله بقانون لجنة التفكيك سارع الى المبادرة بمهاجمتها ، وفات عليه انه سيقدم للمحاكمة عبر نيابة مكافحة الفساد والاموال العامة . لذلك سقط في يده ما ظن انه مساق اليه ليفاجأ اليوم باعلانه من قبل نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه بشان بيعه لذهب يخص الحكومة فضلا عن قضية الشيكات الشهيرة ( بتاعت مناوي) . هنا اردول لابد له من ان يقف امام منصة اعتصام القصر ليطالب بحل ( نيابة مكافحة الفساد ) او يقول ان اتهامه جاء من باب العنصرية حيث انه ( نوباوي) وما ينطبق على الفلول واردول في حربهم على لجنة التمكين ينطبق على مناوي حيث انه متهم بالفساد واصبح قلبه ( يرف) كلما جاء ذكر لجنة التمكين . حقيقة ما فعلته لجنة التمكين في تقصيها للفساد والمفسدين ارهب كل صاحب نفس امارة بالسوء وافزع كل من اختلس مليما احمر للدرجة التي تعذر لهم معها النوم . وحيث ذلك كذلك ينبغي ان تطالب مسيرة 21 اكتوبر ببقاء لجنة ازالة التمكين واعلان توسيعها وتجويد ادائها للدرجة التي لا تجعل قرارتها هشه حتى يتم الغائها ويجد في ذلك الفلول مخرجا للافلات من العقاب . ولاردول نقول انت فاكر المسالة لعب عيال وخم للاموال بلا حسيب او رقيب . شد حيلك واقعة البيع ثابته بالبينة والمستندات وقضية الشيكات حتى ولم تاكلها فان لائحة الرقابة المالية والمحاسبية (ح تبلك ح تبلك ) اذا رجعت من ارض الاعتصام واذا انتظرت البيان ( يطلع)