ضجت وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام حول خبر اعتبرته فسادًا من قبل مدير الشركة الموارد المعدنية مبارك اردول، الامر الذي ابتدرته الكاتبة الصحفية سهير عبدالرحيم، عبر كتابة مقال مفاده أن أردول وجه في مجموعة واتساب شركات التعدين بأن تتولى كل شركة دفع مبلغ مليون جنيه، من أجل رحلة حاكم دارفور، مني أركو مناوي لدارفور، بل ان أردول شدد على ضرورة سداد المبلغ خلال 48 ساعة من تاريخ رسالة الواتساب. ومن ثم تم تسريب عدد من الشيكات التي سددت بها الشركات مطالبة اردول.. وبعدها ارتفعت المطالبات بإقالته من منصبه. استدعاء اردول بعد تلك الضجة وبعد أن اصبح اسم اردول تريند على مواقع التواصل الاجتماعي ومادة دسمة لكتاب الاعمدة الصحفية، رئيس الوزراء عبدالله حمدوك استدعى مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية لاستيضاحه حول تلك التصرفات التي قام بها بحكم موقعه في الشركة. بيد أن وزير رئاسة مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، قال إن الحكومة الانتقالية لن تتسامح مع أي فعل فاسد، وكشف عن متابعة رئيس الوزراء بشكل مباشر لأي قضية تبرز أو تشكك في نزاهة الحكومة. وكشف عن اجتماع انعقد قبل أيام مع وزارة العدل حول تسريع عملية تكوين المفوضية التي قال إنها ستلعب دوراً مهماً للغاية في مراقبة ومكافحة الممارسات الفاسدة. انتقاد من لجنة إزالة التمكين عضو لجنة إزالة التمكين د. صلاح مناع، قال ان الشركة السودانية للموارد المعدنية تعمل بنفس عقلية الماضي، وفي إشارة لما قام به مدير الشركة مبارك أردول؛ من جمع أموال من شركات التعدين، لصالح ما أسماه (القومة لدارفور)، قال مناع: "ترك أموال المسؤولية المجتمعية خارج ولاية المالية، وتركها لمزاج المسؤول خطأ فادح، إن تفعيل مفوضية الفساد من أولويات الانتقال والتحوُّل الديمقراطي وهي مُكمّلٌ للجنة التفكيك". اجندة اما مساعد رئيس حركة تحرير السودان قيادة مناوي للاعلام، نورالدائم طه فيقول إن ما قام به مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول لم يكن اول عمل قام به لجمع مبالغ مالية، مشيرا الى انه سبق وان قدم دعما للقوات المسلحة في الفشقة، وايضًا تبرعات للمحفظة وكذلك دعم مناطق مختلفة في شمال السودان وشرقه، واوضح ان ما يثار هو من اجل اغراض سياسية ولاجندات عنصرية، مؤكدًا ان الحركة ترحب باي حملة لدعم دارفور لانها الاكثر احتياجاً للدعم من اي منطقة أخرى. واضاف طه أن الحملة لاجهاض اتفاق السلام ووقف انسياب الدعم لدارفور، مشيرًا الى انه أشبه بالحملة التي قامت حينما قال رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل ابراهيم إن الاولوية للسلام حول اشعاراتها، مضيفًا ان هناك اقلاما حاولت ان تسيء للعمل في الوقت الذي ينبغي أن يشجع فيه تنفيذ اتفاق السلام . وقال نورالدائم إن الحملات كانت متوقعة من اقلام عنصرية ذات اغرض سياسية واجندات، موضحًا ان مثل هذه الاساليب والسلوكيات هي التي قسمت السودان الى دولتين، وهي التي وقفت ضد قضايا الهامش وحقوقه، وتحاول أن تزرع الفتن وتحرك الشعوب السودانية ضد قضية دارفور . واوضح ان حركتهم مستعدة لدفع فاتورة السلام مهما كلف الامر وانها افضل من فاتورة الحرب، وان اي مبلغ لإقليم دارفور مرحب به لتنفيذ السلام، وما يثار زوبعة لاجندات عنصرية . عضو وفد التفاوض الحكومي شمس الدين ضوالبيت يذهب في حديثه الى ان التعامل مع المال العام يجب أن يكون وفق ضوابط صارمة جدًا، طالما انه مال عام، مشيرًا الى أن السودان خرج من فترة استباح فيها النظام السابق المال العام بصورة لم تحدث في تاريخ السودان. واضاف ان اولى الواجبات كل المسؤولين الذين تولوا المناصب الجديدة التي يتم التعامل مع مال عام، ان يكون تعاملهم صارما، وان يضع اي من المسؤولين هذه الحقيقة نصب اعينهم وفي مقام عال وفي مقام اولى وابتدائي، ولابد من الصرامة و التشدد وضوابط قوية بما يتعلق بالتعامل مع المال العام وان لا يصرف الا في مصارفه المستحقة ولا يتسرب منه طريق فيه شبهة الفساد. واعتبر ضو البيت ان مبارك اردول، لم يتعامل بصرامة ولا بحساسية مع المال العام وان تكون هناك شيكات من اموال المسؤولية العامة تذهبت لجهة معينة طريقة فيها كثير من الخفة في التعامل مع المال العام، وتابع ان طريقة اردول غير مقبولة، وطالب بضوابط لا ترقى اليها اي شبهة للتعامل مع المال العام. استاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين مصعب محمد علي يذهب في حديثه الى أن الافضل لتدارك مثل هذه الافعال قيام قسم المسؤولية الاجتماعية بالشركة ومراجعة بقية شركات المعادن من أجل حثها على القيام بدورها تجاه المشاريع المختلفة في مناطق التعدين. واوضح مصعب ان الأمر ليس لديه تأثير على الحكومة بل انه يمكن تدارك الأمر بإرجاع الأموال، خصوصاً وفي الاخبار ان رئيس الوزراء سيستدعي مدير الشركة. وأضاف: يمكن بعد ذلك أن تصدر الحكومة قرارا يلزم مدراء الشركات الحكومية بعدم جمع تبرعات تحت أي مسمى إلا من خلال القنوات المسموح بها فقط. تقرير : مشاعر أحمد
