رحب المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير بمبادرة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لحل الأزمة السياسية، وتمسك بضرورة فصل المبادرة بين تقييم الشراكة وإصلاح مؤسسات الانتقال وإكمال وتعزيز الإصلاحات داخل قوى الحرية والتغيير. وطالب المجلس المركزي في بيان أمس، بضرورة أن يتم الحوار حول تقييم الشراكة بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري على أن يتم الحوار حول الإصلاحات بقوى الحرية والتغيير مع حركة تحرير السودان بقيادة مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم بصورة منفصلة. وأكد المجلس على أهمية الإعداد للحوار حول القضيتين بشكل منفصل وأن يتم حل الأزمة الراهنة وفق خطة للإصلاحات الشاملة والحاسمة، بالاستناد على مرجعية الوثيقة الدستورية. ونوه المجلس المركزي للحرية والتغيير على أن الإصلاح يجب أن يشمل إصلاح مجلس السيادة وانتقال رئاسته للمكون المدني وفقاً للوثيقة الدستورية وإصلاح الحكومة وفق تقييم بين رئيس مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، وإصلاح القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وصولاً لجيش قومي واحد، بجانب إصلاح الأجهزة العدلية ويشمل ذلك تشكيل المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، حل قضية شرق السودان، وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي في أسرع وقت، وأن تكون الموارد العامة، بما في ذلك الذهب، تحت ولاية السلطة التنفيذية، ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية وحصره في الصناعات ذات الطبيعة العسكرية، وأن يكون جهاز الشرطة وجهاز المخابرات تحت سلطة الجهاز التنفيذي، بجانب تقوية وتعزيز وإصلاح ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا واستكمال عملية السلام. وتمسكت الحرية والتغيير بتسليم المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية، وإكمال قضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وحسم التفلتات الأمنية، والتأكيد على عدالة ومهنية التوظيف في الخدمة العامة.
