علق البنك الدولي مساعداته للسودان، بعد أن قام الجيش بانقلاب ضد الحكومة المدنية. واعتقل زعماء سياسيون يوم الاثنين، مما أثار احتجاجات على مستوى البلاد واستدعى إدانة دولية. كما علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في الكتلة بسبب الاستيلاء "غير الدستوري" على السلطة. وجمدت الولاياتالمتحدة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار الى البلاد. وكان القادة المدنيون والعسكريون في السودان يتقاسمون السلطة على مدار العامين الماضيين من خلال اتفاق هش. ومن المرجح أن يكون للانقطاع المفاجئ للمساعدات عواقب وخيمة على اقتصاد السودان المنهك، في الوقت الذي كان فيه قد بدأ بالتحسن. ووضعت تحركات البنك الدولي والاتحاد الأفريقي مزيدا من الضغط على زعيم الانقلاب، الجنرال عبد الفتاح البرهان، لإعادة الحكومة المدنية. وكان الجنرال البرهان مسؤولاً عن اتفاق تقاسم السلطة، وقال إن الانقلاب كان ضرورياً لتجنب "حرب أهلية". وقد أصر على أن السودان لا يزال يتجه نحو الديمقراطية والانتخابات في عام 2023 – لكن منطقه واستيلائه المفاجئ على السلطة قوبل بالرفض على نطاق واسع. وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في بيان: "إنني قلق للغاية من الأحداث الأخيرة في السودان، وأخشى التأثير الدراماتيكي الذي يمكن أن تتسبب به على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والتنمية". وكان السودان تمكن في مارس/ آذار، من الحصول على منح بمليارات الدولارات من البنك الدولي للمرة الأولى منذ حوالى 30 عاما، بعد أن سدد متأخراته. وقال مالباس في ذلك الوقت إن البلاد كانت تحرز بعض التقدم الاقتصادي، بعد سنوات من معاناتها من أزمة عميقة. وساهم البنك الدولي بنحو 3 مليارات دولار في مساعدة السودان لدعم الزراعة والنقل والرعاية الصحية والتعليم وأمور أخرى، وفقا لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وقال حمدوك في خطاب ألقاه الشهر الماضي أمام البنك الدولي، إن التغييرات في التمويل "بدأت تؤتي بثمارها" حيث أظهر الاقتصاد علامات على الاستقرار. وتشكل الأحداث الأخيرة خطرا على الاقتصاد. وقال الاتحاد الأفريقي على تويتر، إنه بينما يرحب بالإفراج عن رئيس الوزراء الذي اعتقل يوم الاثنين، سيظل السودان معلقا عن أنشطته حتى إعادة الحكومة المدنية. وفي غضون ذلك، استمرت الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي، حيث قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بعد أن فتح الجنود النار على الحشود. وورد أن القوات كانت تتجه من منزل إلى آخر في الخرطوم لاعتقال منظمي الاحتجاج المحليين. وتقول النقابات العمالية التي تمثل أطباء وعمال نفط إنها ستنضم إلى التظاهرات، وكذلك موظفو جمعية المصارف السودانية. وقال المتحدث باسم الرابطة عبد الرشيد خليفة لبي بي سي: "نقف بحزم ضد أي عمل عسكري وأي شكل من أشكال الديكتاتورية". وكان تم التوقيع على الاتفاق بين القادة المدنيين والعسكريين في عام 2019 بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وصُمم تقاسم السلطة في ذلك الوقت لتوجيه السودان نحو الديمقراطية، لكنه ثبت أنه اتفاق هش بعد حصول عدد من محاولات الانقلاب، كانت الأخيرة قبل أكثر من شهر بقليل. لكن أسعار السلع الأساسية في البلاد تضاعفت بشكل كبيرة خلال فترة الحكومة الانتقالية التي ترأسها حمدوك، ما أدي إلى تذمر قطاع كبير من السودانيين. تحليل آن سوي كبيرة مراسلي افريقيا يعاني الاقتصاد السوداني منذ فترة طويلة من ضائقة شديدة، ومن المرجح أن يعاني الناس العاديون من مزيد من الألم. وأدى النقص في الخبز والارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية إلى احتجاجات حاشدة والإطاحة بعمر البشير قبل عامين. تحت حكم البشير، أصبح السودان منبوذا في الغرب. وسعت الحكومة التي يقودها المدنيون والتي تولت السلطة بعد الإطاحة به إلى إعادة بناء العلاقات الدولية لتأمين التمويل. ويضيع الكثير من هذ التمويل الآن، مما يهدد بعرقلة الانتعاش الاقتصادي في البلاد. قال البعض ان قادة الانقلاب يحظون بدعم بعض دول الجامعة العربية. لكن مجال المناورة لديهم يتضاءل الآن مع تزايد الضغط الدولي. وقالت الولاياتالمتحدة إنها تجري محادثات مع دول خليجية حول الوضع في السودان، في حين أن قرار الاتحاد الإفريقي تعليق عضويته يزيد من عزلة الجنرالات.
