أكد رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك، أن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكلان "مدخلا لحل الأزمة" الناجمة عن الانقلاب في السودان، بحسب ما أوردت صفحة وزارة الثقافة والإعلام على فيسبوك. وقالت الوزارة، الاثنين، إن حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يسمّى الترويكا التي تضم الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، وتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبرا أن "إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويته لأعماله هما مدخل لحل الأزمة". وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر، ألقت قوة عسكرية القبض على حمدوك والكثير من وزرائه، قبل أن يعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الأسبوع الماضي حل مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت بالشراكة بين الجيش والمدنيين عقب إسقاط نظام عمر البشير في 2019 إثر انتفاضة استمرت خمسة أشهر. وأعيد حمدوك إلى منزله في اليوم التالي للانقلاب، ولكنه وضع قيد الإقامة الجبرية. وشدد حمدوك وفق البيان، على أنه "لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر. ويجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه" قبل هذا التاريخ. وأكد البيان أن السفراء أبلغوا حمدوك "بوصول المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم، فجر الثلاثاء، لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة. وكان محامي الوزراء والقياديين المعتقلين، كمال الجيزولي، قال في وقت سابق الإثنين، إنهم لا يزالون في مكان مجهول، موضحا أنه يخشى على صحتهم. وقال الجيزولي "توجهنا إلى النيابة ظنا منا أنهم محتجزون هناك، ولكننا لم نجدهم". وكان البرهان قال بعد انقلابه على شركائه المدنيين في 25 تشرين الأول/أكتوبر، إن القضاء قد يوجه إلى بعض المعتقلين اتهامات رسميا. وأضاف الجيزولي أن هؤلاء المحتجزين "في أسوأ وضع قانوني ممكن حاليا" لأنهم في مكان غير معلوم ولم توجه لهم أي اتهامات بعد ولم يتم تسمية محققين علنا للتحقيق معهم. ودعا الجيزولي "كل من يقومون بمحاولات وساطة لحل الأزمة أن يطالبوا (السلطات الحاكمة) بالإعلان عن مكان وجود الوزراء والسياسيين المعتقلين". كذلك، وضعت القوى الداعمة للديمقراطية هذا المطلب كشرط مسبق لأي حوار، فيما تحدث ممثل الأممالمتحدة في السودان فولكر بيرتيس عن "وساطات" لإخراج البلاد من الأزمة.
