قال رئيس المؤسسة العربية للدراسات، سمير راغب، في حديث لراديو "سبوتنيك" إن الطلب البريطاني بعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي يشكل ضغطا على السودان ممثلا في المجلس العسكري الذي يعاني أصلا من ضغوط داخلية وخارجية. وتابع راغب أن ما يطلبه حمدوك هو العودة على جميع القرارات وعدم تقديم أي تنازلات، معربا عن اعتقاده أن المخرج لحل الأزمة هو أن يقبل حمدوك رئاسة الحكومة باعتباره يمثل جزءا من الشرعية ولا يوجد مانع شعبي أو دستوري من تغيير أعضاء الحكومة وأن على المجتمع الدولي ألا يلجأ للعقوبات ولكن للمحفزات تجاه المجلس العسكري. وأوضح راغب أنه إذا قبل عبد الله حمدوك بتكوين حكومة تكنوقراط جديدة مع تقديم الطرف الآخر بعض التنازلات، فسيخفف ذلك من الضغط الدولي سواء من الاتحاد الدولي أو من الاتحاد الأفريقي الذي جمد عضوية السودان أو من البيانات التي تصدر من الأممالمتحدة أو الضغوط الأمريكية والتي قد تؤدي إلى إعادة تموضع النظام الحاكم الآن في السودان. وأكد راغب أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيزيد معاناة السودان ومن ضغط الشارع الذي سيتحرك لمطالب فئوية، وعلى الجانب الآخر فإن الصدام مع المؤسسة العسكرية والضغط عليها قد يؤدي إلى انقسامات داخلها أو حدوث "انقلاب عسكري" الأمر الذي قد يدفع إلى احتراب أهلي. كانت بريطانيا قد قالت إنها طلبت عقد جلسة خاصة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن السودان في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع الأسبوع الماضي. وتم إرسال الطلب إلى رئيس المجلس، الذي يضم 47 دولة، نيابة عن 18 دولة عضوا، وهو أكثر من الثلث اللازم لعقد جلسة خاصة للمجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا. وأيدت القرار 30 دولة لها وضع مراقب بالمجلس بينها الولاياتالمتحدة. وقال سايمون مانلي، سفير بريطانيا لدى الأممالمتحدة في جنيف، إن أعمال الجيش السوداني بمثابة خيانة للثورة والعملية الانتقالية وآمال الشعب السوداني". واستولى الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، على السلطة في السودان واحتجز مسؤولين مدنيين وسياسيين، ووعد بتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط.
