قال مصدر قريب لرئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين حمدوك والقادة العسكريين وإن المحادثات ما زالت جارية. و قالت قناة العربية نقلا عن مصادر لم تسمها يوم الأربعاء، إن رئيس وزراء السودان المعزول عبد الله حمدوك وافق على العودة لقيادة الحكومة السودانية بشرط الإفراج عن المعتقلين السياسيين. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل. وأمس أكّد رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك أنّ إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يشكّلان "مدخلاً لحلّ الأزمة" الناجمة عن الانقلاب في السودان، بحسب ما أوردت وزارة الإعلام في الحكومة المقالة الاثنين. يأتي ذلك في وقت أعلن مبعوث الأممالمتحدة في الخرطوم الاثنين أنّ هناك جهود "وساطة" جارية في السودان وفي الخارج، لإيجاد مخرج للأزمة في هذا البلد. وقالت وزارة الإعلام في الحكومة السودانية المقالة، في بيان على صفحتها في فيسبوك، إنّ حمدوك التقى في منزله سفراء دول ما يُسمّى "الترويكا" التي تضمّ الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة والنروج، وتمسّكَ بشرعيّة حكومته والمؤسّسات الانتقاليّة، معتبراً أنّ "إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء، بكامل عضويّته، لأعماله، هو مدخل لحلّ الأزمة". في 25 أكتوبر، ألقت "قوّة عسكريّة" القبض على حمدوك وكثير من وزرائه قبل أن يعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الأسبوع الماضي حلّ مؤسّسات الحكم الانتقالي التي شُكّلت بالشراكة بين الجيش والمدنيّين عقب إسقاط عمر البشير في 2019 إثر انتفاضة استمرّت خمسة أشهر. وأعيد حمدوك إلى منزله في اليوم التالي للانقلاب، لكنّه وضع قيد الإقامة الجبرية. وشدّد حمدوك، وفق بيان وزارة الإعلام في الحكومة المقالة، على أنّه "لن يكون طرفاً في أيّ ترتيبات وفقاً للقرارات الانقلابيّة الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر"، قائلاً إنّه "يجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه" قبل هذا التاريخ. وأكّد الييان أنّ السفراء أبلغوا حمدوك ب"وصول المبعوث الأميركي الخاصّ للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر الثلاثاء، لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة". وكان محامي الوزراء والقياديّين المعتقلين، كمال الجيزولي، قال في وقت سابق الاثنين، إنّهم لا يزالون في مكان مجهول، مشيراً إلى أنّه يخشى على صحّتهم. وقال الجيزولي "توجّهنا إلى النيابة ظنّاً منّا أنّهم محتجزون هناك، ولكنّنا لم نجدهم". وكان البرهان قال بعد انقلابه على شركائه المدنيّين في 25 أكتوبر، إنّ القضاء قد يوجّه إلى بعض المعتقلين اتّهامات رسميّاً. وأضاف الجيزولي أنّ هؤلاء المحتجزين "في أسوأ وضع قانوني ممكن حاليّاً" لأنّهم في مكان غير معلوم، ولم تُوجّه إليهم أيّ اتّهامات بعد، ولم تتمّ تسمية محققين علناً للتحقيق معهم.
