نتحدث الآن عن المجلس التشريعي الثوري الذي طالما إرتضيناه أن يكون (ثوريا). فالثورة وحدها هي الطريق للوصول للهدف طالما كانت التجاوزات قد طالت الدستور الأعلى للبلاد (الوثيقة الدستورية) في إصرار على التجاوز عجيب. هذا الوضع المختل يحتم على الثوار مواصلة السير في طريق الثورة حتى تحقيق شعاراتها من الحرية السلام و العدالة. لا بد لنا من أن نتجاوز تجاربنا السابقة في تعيين أعضاء المجلس التشريعي الثوري بأن نجترح تجربتنا الخاصة أعني تجربة ثورة ديسمبر 2018 المجيدة لتكون عنوانا مختلفا عن غيره من العناوين السابقة.نقترح في هذا المجال أن يتم التقسيم لفئتين كما يلي: الفئة الأولى المدن: تقسم إلى ثلاثة مجموعات. المجموعة (أ) العاصمة القومية بمدنها الثلاث. المجموعة (ب) عواصم الأقاليم. المجموعة (ج) المدن و أشباه المدن. الفئة الثانية الريف: تضم مجموعة القرى و الفرقان حول كل مدينة و شبه مدينة. يتفق على وضع أوزان لتمثل كل فئة من هذه الفئات و المجموعان. الفئة الأولى: المجموعة (أ) المدن الثلاث التي تكون العاصمة القومية. تمثل كل مدينة منها ب 10 نقاط (أعضاء). المجموعة (ب) عواصمالولايات. تمثل كل عاصمة ب 5 نقاط (أعضاء). المجموعة (ج) المدن الأخرى و أشباه المدن. تمثل كل منها ب 2 نقطة (أعضاء). الفئة الثانية الريف: الريف حول كل مدينة أو شبه مدينة يمثل ب 2 نقطة (أعضاء). المجموع الكلي للتمثيل مساويا ل 300 نقطة (عضو) وفقا لما جاء في الوثيقة الدستورية و يكون التمثيل خاصا للجان المقاومة و يرفض تماما تمثيل أي فصيل آخر و ذلك لأن بقية الفصائل من الموقعين في إتفاقيات جوبا و الأحزاب المشاركة في المجلس السيادي من عسكريين و مدنيين و في الوزارة قد حازوا على كل السلطة الدستورية و التنفيذية بوضع اليد و بدون رغبة الشعب. هذا المقترح لتقسيم التمثيل في المجلس التشريعي سيغطي جغرافيا السودان و هو سهل التطبيق و سيجد فيه المهمشون أنفسهم و لأول مرة. فمدينة الخرطوم مثلا لها 10 نقاط (أعضاء) يمكن أن يتوصل شباب الثورة و لجان المقاومة في الأحياء للأعضاء الممثلين بالتراضي. هذا مثال لما يمكن فعله و يميز هذه الثورة عن غيرها من ثورات السودان السابقة. يمكننا القول بأن هذا المقترح يمثل طرحا مختلفا يراعي ظروف السودان الحالية من عدم وجود جهة مجمع عليها لا حزب و لا نقابة و لا قوات مسلحة و لا جمعية مدنية. لم يتبق شيئ مجمع عليه غير هذه الجغرافيا، مدننا و قرانا فهي لا تزال و ستبقى تمثل السودان و مكوناته و ذلك من غير تدبير مسبق من أي مؤثر خارجي غير توفر سبل كسب العيش و الإختيار الحر لموطن السكن. يمكن في وجود ثوار على الأرض متفهمون لهذا الواقع أن يبرزوا مزايا هذا المقترح بوصفه الوسيلة الوحيدة الباقية الآن لتمثيل السودانيين تمثيلا حضاريا عادلا. و هذا بدوره سيخلق في المستقبل ما يمكن تسميته بمجلس نواب حقيقي متجاوز للهياكل القديمة التي لم تعد صالحة للإستمرار بحالتها الراهنة. هذا المقترح يهدف لبناء السودان الجديد سودان ما بعد الثورة المجيدة. المقترح سيبعد إحتمالات تمزيق وحدة البلاد و سيبعد شبح الحرب تماما لأنه يمثل مجموع المواطنين الذين هم من كافة بقاع السودان أوجدتهم الحياة في بقعة جغرافية واحدة و لا بد لهم من أن يتعاونوا جميعا من أجل مصلحتهم المباشرة. إن وجود الإعلام الكافي بهذا المقترح سيجعل منه الإختيار الأفضل لما سوف يكون عليه التمثيل في المستقبل و هو دعوة للتفكير خارج الصندوق و الخروج على تجارب الماضي التي أثبتت عدم جدواها.
