طالب "تجمع المهنيين السودانيين" بحل قوات الدعم السريع والحركات المسلحة أو دمج بعض عناصرها في الجيش، لافتا إلى أنه مقترح من التجمع لقوى الثورة، بهدف التوافق حول أهداف تبدأ من إسقاط الانقلاب وتمتد لرسم ملامح الفترة الانتقالية التالية. واقترح التجمع في بيان له نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، مجموعة من الخطوات بهدف التوافق حول أهداف تبدأ من إسقاط الانقلاب وتمتد لرسم ملامح الفترة الانتقالية التالية للإسقاط، "فهو بالتالي ليس مبادرة أو موقفا تفاوضيا لتجمع المهنيين بل هو مقترح أهداف لتوافق قوى الثورة". وشدد على أن "مواد الإعلان تمثل مقترحات تجمع المهنيين لمهام وملامح ما بعد إسقاط الانقلاب، وهي مفتوحة للحوار والتوافق مع قوى الثورة وصولًا إلى صيغة يتوحد حولها الجميع ومرجع للعمل المشترك". ومن بين مطالب تجمع المهنيين تشكيل سلطة انتقالية مدنية خالصة ملتزمة بأهداف ثورة ديسمبر/كانون الأول تمتد لأربع سنوات، وإلغاء الوثيقة الدستورية 2019 وما تأسس عليها، واختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء من قبل القوى الموقعة على الإعلان السياسي وميثاق استكمال ثورة ديسمبر. وأن تتوافق القوى الموقعة على الإعلان والميثاق على اختيار مجلس سيادي مدني مصغر لا يتجاوز الخمسة أعضاء بصلاحيات تشريفية. واقترح التجمع تكوين مجلس تشريعي خلال شهرين عبر اختيار القوى الثورية القاعدية في 189 محلية بالبلاد لشخصيات تمثلها إلى جانب 61 مقعدًا مخصصة للتمثيل النوعي (النقابيين والمهنيين والكيانات المطلبية والفئوية الأخرى بما يراعي التمثيل المنصف للمرأة وللشباب)، وأن يتكفل هذا المجلس بحكم العلاقة بين مؤسسات السلطة الانتقالية، وإعلان دستوري تتوافق عليه القوى الموقعة على هذا الإعلان السياسي. وطالب التجمع أيضا بإعادة هيكلة القوات المسلحة عبر تغيير عقيدتها لتتماشى مع دورها في حماية الوطن والدستور، وأيلولة كل استثماراتها للسلطة المدنية ليتقصر نشاط القوات المسلحة الاقتصادي في المجالات ذات الصلة بالتصنيع للأغراض العسكرية، وأن يكون رئيس مجلس الوزراء هو القائد الأعلى لقوات الشعب المسلحة. وكذلك "تصفية جهاز أمن الإنقاذ ومحاسبة كل ضالع في جرائمه منذ 1989 وإلى إزالة الانقلاب. وتأسيس جهاز أمني قومي جديد مهمته جمع وتحليل المعلومات التي تهم الأمن الوطني، وتقديمها للجهات العدلية والتنفيذية حسب مقتضى الحال". وأكد التجمع في بيانه على "حل مليشيا الدعم السريع وغيرها من المليشيات والحركات المسلحة، وتقرر القيادة الوطنية للجيش وذوي الاختصاص ما بين تسريح كامل قواتها أو استيعاب بعضها وفق المعاييرالفنية ضمن الجيش النظامي الموحد".