حالة الطوارئ والإعلان الدستوري وإنهاء الاتفاق السياسى أبرز ملامح المواد التى تم تعليق العمل بها فى الوثيقة الدستورية. حالة الطوارئ هي حالة تخوّل الحكومة بالقيام بأعمال أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادةً القيامُ بها، و يمكنُ أيضًا استخدام حالات الطوارئ كسبب أو ذريعة لمنع الحقوق والحريات التي يكفلها دستور البلد أو القانون الأساسي ، تتفاوت الإجراءات المتعلقة بهذا العمل وشرعيته من بلد إلى آخر يعني تعطيل الدستور : إيقاف تطبيق القواعد الواردة في الوثيقة الدستورية ، بصورة كلية أو جزئية . وميز الفقه الدستوري بين نوعين من أنواع تعطيل الدستور : الأول وهو تعطيل الدستور الرسمي، والثاني هو تعطيل الدستور الفعلي. اولا- تعطيل الدستور الرسمي : يقصد بتعطيل الدستور الرسمي : وقف العمل بجميع أحكام الدستور او جزء منها ، بعد أن يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي وفق الاجراءات والشكليات المقررة في متن الوثيقة الدستورية للدولة . ثانيا- تعطيل الدستور الفعلي : يعني تعطيل الدستور الفعلي وقف العمل ببعض أحكام الدستور دون ان يعلن عنه بشكل رسمي ، بل يمكن ملاحظة ذلك من خلال دراسة الواقع السياسي للدولة ومقارنته بالواقع الدستوري فإذا كان هناك اختلاف بين الواقع الدستوري و الواقع السياسي بشأن موضوع معين فهذا يعني أن هنالك تعطيل فعلي لنصوص الدستور التي تعالج ذلك الموضوع . بداية قبل التوقيع على الوثيقة الدستورية كانت هناك وثائق موقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير ومن ثم جاء المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019 باعتماد الوثيقة الدستورية بكافة فصولها وموادها وتم تأكيد ذلك فى المادة (71) أن الوثيقة الدستورية مستمدة من الاتفاق السياسى الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وتمت اجازة الوثيقة الدستورية بتوافق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وفى المادة (72) تم حل المجلس العسكري الانتقالي بعد أداء القسم لأعضاء مجلس السيادة. حدوث النزاع بين السلطة التنفيذية والسلطة السيادة تم النص على الية الفصل فيه عبر المحكمة الدستورية باعتبارها صاحبة النزاع وفق المادة (75). حالة الطوارئ والإعلان الدستوري وإنهاء الاتفاق السياسي ابرز ملامح المواد التى تم تعليق العمل بها فى الوثيقة الدستورية. لأن الأصل الوثيقة الدستورية عند التوقيع عليها كانت عبارة عن إعلان دستورى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مهد ذلك الطريق لتشكيل حكومة مدنية بشراكة المكون العسكري، وجاء الاتفاق السياسى لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم فى الفترة الانتقالية. أبرز ملامح تعليق وتعطيل العمل ببعض أحكام الوثيقة الدستورية فى المواد التى أعلن عنها تتلخص فى تعطيل العمل بالاتفاق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير كما هو واضح فى تعليق العمل بالمادة (71) ، وتبع ذلك بالمفهوم إعادة المجلس العسكري الانتقالي كما هو واضح من تعليق العمل بالمادة (72) التى تنص على حل المجلس العسكري الانتقالي ونقرأ ذلك تباعا من تعليق العمل بالمواد(11-12) المتعلقة بمجلس السيادة من حيث التشكيل والاختصاصات وبهذا يكون رئيس مجلس السيادة منفردا يمثل رأس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة ، وبذلك تكون له اختصاصات وصلاحيات وسلطات إعلان حالة الحرب وإعلان حالة الطوارئ . أما عن تعليق العمل بالمواد (15-16) الخاصتان بمجلس الوزراء من حيث التشكيل والاختيار والاختصاصات ففى هذا الوضع نجد رئيس مجلس السيادة منفردا قد منح نفسه سلطة تشكيل مجلس الوزراء واختيار رئيس الوزراء بدلا من اختياره من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وكذلك المادة (16) التي تتعلق باختصاصات رئيس الوزراء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير قد تم تعطيل هذه الخاصية ويعود ذلك لإنهاء الشراكة القائمة بموجب المادة (71) التي تم تعطيلها وهي الأساس الذي تقوم عليه الوثيقة الدستورية. وفى جانب المجلس التشريعي الانتقالي تم تعطيل المادة (24) الفقرة (3) وهذه المادة معنية بتشكيل ونسب توزيع المجلس التشريعي الانتقالي. ختاما : أبرز ملامح الوضع القائم الان بعد تعطيل بعض مواد الوثيقة الدستورية إنهاء اتفاق الشراكة السياسية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وفق تعطيل العمل بالمادة (71) التى تحدد ان الوثيقة الدستورية مستمدة من الاتفاق السياسى الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، واعادة المجلس العسكري الانتقالي بعد حله وفق تعطيل المادة (72) التى نصت على حله ، وترتب على ذلك وقف العمل فى تنفيذ مهام الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير وفق تعطيل العمل بالمادة (16) ، وبذلك لا يمكن لقوى إعلان الحرية والتغيير اختيار رئيس الوزراء. خلاصة الوضع الآن انفراد رئيس مجلس السيادة بسلطات مجلس السيادة والوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي. تسمية الأحداث والمتغيرات بمسمياتها يوضح بجلاء المشهد القائم والمحتمل القاتم ، ولايمكن تصور وجود الوثيقة الدستورية دون الأساس الذى تقوم عليه وهو الاتفاق السياسى الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وبدون هذه المكونات لا يمكن تصور الفترة الانتقالية.
