قالت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" إنه يجب على السلطات الأمنية السودانية أن تفرج فورا عن الأشخاص المحتجزين تعسفيا منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر. وشددت المنظمتان في بيان مشترك على أنه "ينبغي على السلطات الأمنية التوقف عن تنفيذ المزيد من الاعتقالات التعسفية، ووضع حد لاستخدام القوة غير الضرورية، بما فيها القاتلة، ردا على الاحتجاجات السلمية". وقال محمد عثمان، الباحث المعني بشؤون السودان في منظمة "هيومن رايتس ووتش": "على مدى الأسبوعين الماضيين، لجأ الجيش إلى أساليبه الوحشية والمعتادة، مقوضا بذلك تقدما صغيرا لكن مهما أحرز في مجال الحقوق والحريات التي ناضل من أجلها السودانيون من شتى مناحي الحياة"، مشددة على أنه "ينبغي على الجيش أن يفرج فورا عن كافة المحتجزين تعسفيا، خلال الأسبوعين الماضيين، وأن يضع حدا لجميع الاعتقالات غير القانونية، بما فيها حالات الاختفاء القسري، على أيدي الجيش". وقالت سارة جاكسون، نائبة المدير الإقليمي لشرق إفريقيا والقرن الإفريقي والبحيرات العظمى في "منظمة العفو الدولية": "للشعب السوداني الحق في الاحتجاج السلمي، والحرية والأمن، والمحاكمة العادلة، وغيرها من الحقوق الكثيرة التي لا يمكن للجيش أن يقوّضها. وينبغي التصدي لانتهاكات الحقوق التي يرتكبها الجيش، من خلال رد إقليمي ودولي مشترك ومنسق وقوي".
