أجاز مجلس الامن الدولي تقرير المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان الذي قدمه لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في السودان ودارفور وضرورة تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين. كما ادان المجلس الانقلاب العسكري الذي حدث في السودان في 25 اكتوبر الماضي وأنهى الحكم المدني. وقال المجلس في إجازة التقرير ان الانقلاب يعتبر انتهاك للقانون الدولي ولحقوق الانسان ويطالب بتقديم الانقلابيين الى المحكمة الدولية ان لم تتوفر محاكمتهم داخليا وجدد المجلس دعمه للمحكمة باعتبارها طرف مستقل ومحايد مع اجراء تحقيق عادل في الجرائم التي تقع تحت اختصاص المحاكم السودانية وفق ميثاق روما الأساسي. وادان المجلس انقلاب البرهان العسكري الذي وقع في يوم 25 أكتوبر الماضي . وطلب تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية من السلطة الانقلابية بقيادة البرهان عدم اللجؤ الى العنف الذي يتعرض له المتظاهرين السلميين. وشدد التقرير على احترام حق التظاهر السلمي الذي يسلكه الشعب السوداني وحرية التعبير. وأكد على ضرورة التعاون بين الحكومة والمحكمة الدولية بشأن جرائم دارفور مؤكدا عدم استقرار الأوضاع السياسية في السودان يؤثر على الأوضاع في دارفور. وكشف التقرير أن المحكمة الجنائية يمكن لها التدخل حال عدم قدرة الدولة او الرغبة في إجراءات المحاسبة لمحاكمة مرتكبي الجرائم.