سودارس : عندما يكون ثمن خيانة الوطن تمليك شقة في مصر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عندما يكون ثمن خيانة الوطن تمليك شقة في مصر

أسامة ضي النعيم محمد نشر في الراكوبة يوم 04 - 02 - 2022

جزي الله شباب المقاومة عند ترس الشمال ، كشف التتريس الغطاء عن عمالة بعض أجهزة الدولة السودانية عند هرمها ، بان وظهر تمدد المخابرات المصرية في عمق مفاصل هرم الدولة السودانية ، كان التمدد في السابق ينحصر في تجنيد بعض ضباط القوات المسلحة بعنوان الضباط الاحرار وماهم بأحرار بل مطية للضباط الاحرار الاصل المصري ، الهدف محاكاة انقلاب يأتي في 1958م بحكم عسكري يتآخى مع امتداد العسكر في مصر منذ 1952م ، تتركز القرارات في يد طاغية يسهل معه الاتفاق علي بناء السد العالي كما في اتفاقية 1959م ، أو دكتاتور يقود السودان في 1969م ليعلن تكامل مع مصر وليبيا كما عند النميري ، يختمها البشير في 1989م بالتفريط في وحدة السودان وتتكلل جهود عمر سليمان ومساهمته في قيام دولة جنوب السودان .
النسخة الحديثة تأتي في تمدد المخابرات المصرية بقيادة اللواء عباس كامل ، تغرق النشاط الاقتصادي بنوع جديد من دفع أقيام التبادل السلعي في التجارة الدولية ، فيها يتم الاتفاق علي دفع منتجات السودان الزراعية والحيوانية المصدرة لمصر بطرق تقاضي ودفع خارج الصندوق ، وهي ببساطة ورق صحف قديمة في صورة عملة سودانية مزيفة ، أدبيات الدفع مقابل السلع والمنتجات بين الدول تتم بالعملات الحرة مثل الدولار واليورو والفرنك السويسري والجنية الإسترليني في الغالب الاعم ، في البدء يبرم اتفاق قانوني أو عقد موثق بين البائع والمشتري في الدولتين مع علم الوزارات والجهات الحكومية في البلدين ، يحدد العقد في شروط الدفع وسيلة الاقتضاء والسداد ، لا تخرج عن فتح خطاب اعتماد معزز عبر بنك معترف به ، أو دفع مقدم حيث ترسل قيمة المبيع الي البائع بالعملة الحرة في حسابه البنكي الذي يحدده داخل موطن صفقة بيع المنتجات أو البضاعة ، ربما كان شرط الدفع عند استلام مستندات الشحن أو اكتمال عمليات فحص البضاعة واستلام شهادة بذلك ، تلك هي أشهر طرق الدفع المعمول بها بين الدول المحترمة ، حصيلة الصادر تظهر في ميزان المدفوعات بين البلدين ويظهر أثر الدفع مبالغ حرة في البنوك السودانية مقابل الصادرات ، تأتي المخابرات المصرية وبمساعدة من زرعتهم من سودانيين داخل أجهزة الخدمة العامة السودانية ، تضيف الي وسائل الدفع في التجارة بين السودان ومصر تحديدا ، حمل عملات مزيفة سودانية من خارج السودان ، تضمها في داخلها شاحنات يقودها رجال مخابرات مصرية وتعبر الحدود السودانية بلا اعتراض من قبل السلطات السودانية ، يسدد رجل المخابرات المصري في موقع نقل الانتاج أو الثروة الحيوانية مستخدما العملة السودانية المزيفة ثم يخرج من الحدود غانما .
في الدول الاخري يرصد معاملات الاجنبي الامن الاقتصادي ، يحرك شبكة من موظفي البنوك ، حتي التحويلات الخارجية للأجنبي أو تبديل عملة حقوقه في نهاية الخدمة بدولار مثلا ، تتطلب ابراز المخالصة النهائية موقع عليها ومختومة من جهة العمل بأحقيته ، المعاملات المالية بين حسابات الاجنبي يرصدها الراصد وتقع تحت أعين المباحث ، في السودان لا تغيب تلك الادبيات عن كتب الدرس والتحصيل وصحف التعلم في كليات الشرطة والمباحث مهما تواضعت درجات المنتسبين الوظيفية ، لكنها تعطل وتمنح اجازة بسبب ايعاز المخابرات المصرية للمنتسب السوداني المجند في شبكتها بغض الطرف ، المقابل ربما كانت شقة تمليك في حي شعبي بالقاهرة ، كانت قبلها رشي بعض الضباط للانضمام لتنظيم الضباط الاحرار متواضعة ، وربما انحصرت في رحلة عُمرة أو حج فاخر يناله بعض منتسبي الاخوان ، تتصاعد الرشي والإكراميات في هيكل الخدمة العامة الي حد الشراكة بين متنفذين هنا وهناك في قمة هرم السلطة السياسية ، يردف ذلك السماح بالجمع بين الاعمال التجارية والمناصب السيادية في بدعة لم تعهدها ساحة العمل العام في السودان.
لا يقع اللوم علي المخابرات المصرية ، منذ عهد الصاغ صلاح سالم وعبد الحكيم عامر مرورا بعمر سليمان ثم النسخة الحالية اللواء عباس كامل، الذي يتواجد في السودان بأكثر مما يتواجد بمكتبه في رئاسة المخابرات المصرية ، لا تخفى أجناده أوراقهم الثبوتية عند الحاجة ، يبرز بعضهم البطاقات العسكرية التي يظنون انها تحمي عملهم ألاستخباراتي في الاراضي السودانية ، هكذا يستمر تزويد مصر وشعبها بمنتجات تروي من أفرع نهر النيل ومن وراء حدودهم الجنوبية وخلف سدهم العالى ، يتكرر مقال الفرعون وهو يتباهي بجريان الانهر تحت أقدامه لم لا ، ويصله الانتاج الذى ترويه تلك الانهار عبر رشوة بعض منهم في هرم الحكم السوداني ، الثمن في الغالب شقة في مصر ثمن بخس لخيانة السودان الوطن .

[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.