من غرائب حكومتنا أنها دائما تغضّ الطرف عن القضايا المدعّمة بالأدلة والبراهين ، وتسارع باتّخاذ إجراءات سريعة في قضايا أقل وضوحا ، فجريمة فضّ الإعتصام رغم مرور سنوات ثلاث عليها ورغم كمية الدماء البريئة الطاهرة التي أهرقت فيها وخيرة من استشهد فيها من شباب في مقتبل العمر، إلا أنها لم تهتم حتى الآن بالكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة ، بينما عملية اغتيال الضابط الشهيد بريمة تم الإعلان عن الوصول لجناتها في أقل من يومين ، وجريمة محاولة اغتيال حمدوك أضحت كجريمة اغتيال قرنق ، لم يتم الكشف عن ملابساتها ولامرتكبيها حتى اللحظة ، وجرائم اقتحام العصابات المسلحة للمنازل ظلت غامضة بينما تمّ القبض على الشباب الذين أغلقوا الطريق أمام الكباشي بالحتّانة خلال أربع وعشرين ساعة ، والأمثلة لاتنضب ، وذات النظرية التطنيشية أو (الخيار فقّوسية) لو صحّ التعبير ، لازالت تحيط بملف مشاركتنا في إكسبو دبي 2020 ، فقد تناولنا وتناول العديد من زملاء المهنة الكثير الذي أبرز بجلاء مختلف الحقائق الواضحة ، ولذر الرّماد في العيون تمّ في مرحلة من المراحل إرسال وفد رفيع تقدّمته وزيرة التجارة ووزير الثقافة وممثل من مجلس الوزراء ، وعندما جاء الوفد أعلن أن هدفه ليس المحاسبة ولا الوقوف على الأوضاع ، وقالت وزيرة التجارة وقتها أن ماتم في اكسبو يستحق الإشادة ما أصاب الجميع بالذهول والوجوم ، فملف إكسبو فيه أسرار كثيرة وحقائق وبينات واضحة وأدلّة دامغة نستغرب معها تصرّفات الحكومة التي شكّلت وفي لمح البصر لجنة لمحاسبة لجنة إزالة التمكين وفتحت البلاغات العاجلة ووضعت أعضاء اللجنة في السجن ، بينما ملف إكسبو الممتد منذ عهد النظام البائد لازال يراوح مكانه بالرغم من أنه يختصّ بالاموال العامة التي قالت أنها حريصة عليها كمبرر لمافعلته مع لجنة إزالة التمكين ، فجناحنا أصلا يمثّل قمة تمكين حزبين تغوّلا عليه بعد إزاحتهما مفوّضاه الأسبقين ومحاسبة أحدهما بحجة الانتماء للنظام البائد والتمكين ، والشخصية السياسية التي تبنّت تمكين الحزبين في جناحنا المكسور بعقود مشبوهة لم يتم مساءلتها حتى مغادرتها الحكم واختبائها في جحرسفارة أجنبية ، والأموال التي تم الإعلان عنها في مؤتمرات رسمية وأكدت المفوّض الحالي استلامها وإيداعها في الخرطوم بعملتنا الجريحة وفي أبوظبي بالعملة الصعبة لم يسألها أحد عن كيفية إنفاقها ، وعقد الشركة المشرفة على الجناح بسلطات ومميزات غريبة ومضحكة لازال بعيدا عن المساءلة رغم ما أشيع من إستدعاءات صورية لازالت نتائجها سريّة ولا أحد يدري إن مسّت جوهر القضية أم أنها اكتفت بقشور الظاهر ، والرعايات التي دخلت الجناح لازالت بلا رقيب أو حسيب ، فجياد رعت وزادنا رعت وشخصين من أبناء الشخصيات الاعتبارية في الجالية تم الاعلان باكرا عن المبالغ التي تبرعا بها ، ومطعم التّكيّة لم يتم الاعلان عن تفاصيل وجوده في مساحة كبيرة من الجناح ، وشركات عديدة غير سودانية معظم ملاكها من الآسيويين تسرّبت أسماءها ولم يتم الاعلان عن تفاصيل رعاياتها ، والقائمة تطول. الحرص على المال العام يظل محل استغراب واستهجان وبدعة سياسية طالما أنه يطبّق على بعض القضايا دون الأخرى ، وقضية إكسبو قضية مال عام تم الاعلان عن كامل تفاصيله في مؤتمر صحفي داخل قاعة وكالة السودان للأنباء ومن شخصيات كانت وقتها رفيعة المسؤولية ، ولقاء وكيل وزارة الاعلام الأسبق الذي هندس التمكين الحزبي في الجناح عبر اللجنة السفاح مع ممثلي إعلاميي الجالية داخل القنصلية السودانية بدبي في آخر زياراته ومادار فيه ، يكفي لأن يكون مادة تستند عليها أية لجنة تحقيق بشأن الجناح ، ويبقى إهدار فرصة مشاركتنا في رياضة الإمارات ليس مسؤولية القنصلية وحدها، ولكن رئيس الجالية السودانية بدبي يتحمّل كامل المسؤولية أيضا ، ولابد من معرفة الأسباب الحقيقية التي جعلته يمسك بيديه وأسنانه على العقد الذي أبرمته شركته للتغوّل على مشاركة السودان في إكسبو رغم ما تحمله من مشاكل وسقط ولقط ، ويكرر بوضوح وقوفه ضد مشاركة الجالية في المعرض كما هو الحال في جناح اكسبو بينما يحرص على إقامة دوري الجاليات السودانية وتكريم الفائزين لافي الملعب ولكن في المكتب المثير للجدل والذي تم استئجاره باسم ومالية النادي السوداني دون الرجوع للأعضاء ، ربما لأن مثل هذه الفعاليات تدر أموالا من الرعايات التي تكفي احتياجاتها ولاتحتاج جهد الإنفاق عليها ، وقرار رئيس مجلس إدارة النادي السوداني في شأن الجالية بمفرده دون الرجوع لمجلسها المكوّن من رؤساء الأندية يثير الإستغراب لأن المجلس هو المعني قبل القنصلية بتلك المشاركة ، وفي الأمر لغز لابد من التحقيق بشأنه من رؤساء الأندية ، وصمت المجلس الأعلى للجالية تجاه كل تجاوزات مجلس إدارة النادي السوداني في دبي لازال محل مليارات علامات الإستفهام . وقد بلّغت … كسرات :- * ما أوردته الأسافير بشأن فضّ ترس مشو يجب الوقوف عنده طويلا ، وبدلا من أن تقوم السلطات بالفضّ يجب عليها معالجة جذور المشكلة فعلاقتنا مع مصر أذلية ومهمة ، وتبادل التجارة ضرورة ، ولكن يجب على الحكومة أن تتفق مع مصر على ضوابط معينة تضمن انسيابيتها وفق شروط سيادية كاملة الدسم ، وفوضى تصدير السلع الخام أضرّت كثيرا بالاقتصاد ومستوى المعيشة ، ومعالجة المشكلة لاتكمن في فضّ التروس وتهريب الإبل والمحاصيل والعملات، وعلى وزارتي التجارة والمالية إيجاد صيغ عادلة تخفّض الضرائب أمام المواطنين ليتمكنوا من التصنيع والتصدير بما يضمن المصلحة الكاملة لوطننا ، فمعظم الإستثمارات السودانية وقفت الجمارك ومختلف القيود حائلا دون دخولها البلاد ، وشراء المنتجات بالعملات المزورة يحتاج الحسم ، ومن حق الشباب حراسة دولتهم وصادراتها ووارداتها ، ويكفينا مراجعة فاتورة البلد الطبية في العقدين الأخيرين لنتبيّن ضرورة تفعيل مقاييس ومواصفات كل وارد إلينا ومن كل مكان . * قرار مجلس الصحافة والمطبوعات بتعليق إصدار أي صحيفة تصف المجلس السيادي بالانقلابي انتهاك لشعار الحرية الذي نادت به الثورة ، وبعض أعضاء السيادي وصف الوضع في وسائل الاعلام الرسمية بالانقلابي ولايمكن أن تكون الصحافة ملكية أكثر من الملك ، ورقابة المجلس لمصلحة الحاكم ولّى عهدها ، ويجب على المؤمنين بأن الوضع تصحيحي لا انقلابي أن يردّوا فالحرية متاحة وقانون المجلس لاقيمة له لأن الصحافة في السودان أصبحت حرّة بأمر الشعب والرأيين (إنقلاب – تصحيح) متاحة لهما الصحافة والآراء الصحفية أضحت بالقناعة لا بالقرارات . * تصريح البرهان بوجود طرف ثالث يقتل المتظاهرين يدعونا للتساؤل عن دور الشرطة وتقليب دفتر مهامها التي أوجدت من أجلها وتتقاضى بموجبها راتبا شهريا من خزينة الدولة ، ويجعلنا أيضا نتساءل عن واجبات الراعي تجاه الرعيّة !!! . * ما حدث لأطفال المايقوما أمر يدعو للحزن ولابد من التّحرّك ، ويكفيهم مجيئهم للحياة بلا سند ، ويكفي أنهم ضحايا ، وندعو كل من في قلبه ذرة من الرحمة أن يهبّ لفعل شيء تجاههم ، ونتمنى أن يتفكّر آباءهم وأمهاتهم المجهولين للناس والمعروفين لله في جريمتهم التي تكبر في كل يوم ككرة الثلج المتدحرجة ، وأن يفكر ألف مرة كل مقدم على الرذيلة قبل أن يفعلها واضعا نصب عينيه معاناة هؤلاء الضحايا كما اتمني من مجتمعنا ان يوليهم ولو ربع اهتمام ما اولاه لقضية الطفل المغربي الراحل ريان . ونواصل … [email protected]